به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از جام نیوز، روز گذشته برخی رسانه ها از صدور رای بدوی متهمان پرونده اعتراضات کارگران هفت تپه خوزستان خبر دادند که طی آن متهمان به حبس طویل المدت ۱۴ تا ۱۸ ساله محکوم شدند.
اگر چه به گفته غلامحسین اسماعیلی، مجازات حبس های هفده، هجده ساله صحت نداشته و حداکثر مجازات متهمان بین پنج تا هفت سال بوده است اما با این وجود، حجت الاسلام رئیسی، رئیس قوه قضائیه بلافاصله پس از صدور حکم، دستور تجدید نظر و بررسی منصفانه را صادر کرد تا بدین ترتیب مخالفت خود را با این آرای غیرقابل پذیرش اعلام کند.
اما صدور این آرای دور از انتظار که با مخالفت علنی رئیس قوه قضائیه هم همراه شده است، دستمایه ای برای اصلاح طلبان و همچنین رسانه های ضد انقلاب قرار گرفت تا از این طریق حجت الاسلام رئیسی را هدف هجمه های همه جانبه خود قرار دهند که می توان حمله کنندگان به رئیس قوه قضائیه را در دو دسته جای داد.
عده ای از آنان حامیان دولت و اصلاح طلبانند که کماکان کینه های انتخاباتی سال ۹۶ و مواضع جناحی را در اظهارنظرهای خود دخیل کرده تا از این طریق حداقل توجیهی برای عملکرد ضعیف دولت در دوسال گذشته بیایند و با فرار به جلو مقصر اصلی این اتفاقات -اعتراض کارگران هپکو اراک، نیشکر هفت تپه، آلومینیوم المهدی و ...- را به دست فراموشی سپارند.
به عنوان نمونه حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور، در صفحه توئیتر خود بدون اشاره به نقش دولت در زمینه سازی اعتراضات کارگری، از این فرصت برای تخریب قوه قضائیه استفاده کرده و در صفحه شخصی خود نوشت: « امروز سخن فقط از هفت‌تپه قضاوت نیست بلکه مشکل از هفت خوان عدالت است.»
پروانه سلحشوری، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی نیز که در ۴ سال گذشته همچون سایر اعضای فراکسیون امید به دلیل عملکرد نامناسب در خانه ملت مورد انتقاد مردم قرار داشته و با توجه به نزدیک شدن به موعد انتخابات مجلس شورای اسلامی مواضع تند و رادیکالی خود را شدت بخشیده است، در اظهار نظری بی اساس رویکرد حجت الاسلام رئیسی را خشن تر از سایر روسای قوه قضائیه دانست.
رسانه های ضدانقلاب نیز که در ماه های اخیر عملکرد قاطع حجت الاسلام رئیسی در مقابله با مفسدان اقتصادی و محبوبیت روزافزون وی در میان توده مردم را مشاهده کرده اند از آرای صادره در پرونده فوق برای هجمه به رئیس قوه قضائیه استفاده کردند.
با این وجود با بررسی به سایر ابعاد این پرونده می توان به نتایج جالبی در خصوص مقصران اصلی این پرونده و اعتراضات کارگران هفت تپه دست یافت.
ماجرا به آنجا بر می گردد که در پی سیاست های نادرست سازمان خصوصی سازی و در راس آن پوری حسینی، سهام شرکت نیشکر هفت تپه در آذرماه سال ۹۴ با قیمت ۲۱۹ میلیارد تومان -که تنها ۵ درصد ارزش واقعی این شرکت می باشد- و پرداخت تنها ۶ میلیارد تومان به دو جوان ۲۸ و ۳۲ ساله واگذار گردید تا به جای سامان گرفتن اوضاع کارخانه، تیره روزی های کارگران وضعیت بحرانی تری به خود گیرد.
وضعیت نامناسب کارخانه نیشکر هفت تپه باعث شد تا کارگران این کارخانه برای دریافت ماه ها حقوق عقب مانده خود دست به اعتراض و اعتصاب زنند که سرانجام این اعتاضات با حکم صادره همراه شده است!
اما حامیان دولت که اکنون بابت احکام صادره اعتراض می کنند و به همین بهانه ریاست قوه قضائیه را مورد انتقاد قرار می دهند، قطعا از این موضوع باخبرندکه شاکی پرونده مذکور وزارت اطلاعات بوده است و بهتر است اکنون به جای سرزنش قوه قضائیه، وزارت اطلاعات را به دلیل شکایت از این کارگران مورد مذمت قرار دهند.
به هر حال مقصر اصلی این گونه اعتراضات بی تردید پوری حسینی، رئیس سازمان خصوصی سازی و سایر دولتمردان دخیل در این حوزه هستند که با چوب حراج زدن به صنایع ملی و واگذاری رانتی و غیر کارشناسی، زمینه را برای اینگونه اعتراضات فراهم کرده اند و انتظار است که قوه قضائیه به صورت قاطعانه به پرونده این متهمان رسیدگی نماید.
