دو چالش مشارکت انتخابات مجلس یازدهم

خبرنامه دانشجویان ایران: محمد رضایتی// در هر انتخاباتی، فارغ از اینکه چه‌کسی یا چه جناحی پیروز انتخابات می‌شود، میزان مشارکت در انتخابات اهمیتی دوچندان برای کشور دارد. میزان مشارکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی در پنج دوره بین 51 تا 59 درصد، در چهار دوره بین 61 تا 67 درصد و در یک دوره 71 درصد بوده است. حتی در سال 1390 که اولین انتخابات بعد از انتخابات ریاست‌جمهوری 88 بوده، میزان مشارکت بالای 63 درصد بود. اما مشارکت در انتخابات پیش رو، با دو چالش اثرگذاری پول‌های غیرشفاف در هزینه‌های انتخاباتی و نیز عملکرد دستگاه‌های اجرایی و نظارتی دست‌‌و‌پنجه نرم می‌کند.

شکی نیست که خلق مشارکت گسترده در انتخابات، حضور پرنشاط همه جریان‌ها و سلایق مختلف معتقد به نظام اسلامی است و هر جریانی که در دایره نظام اسلامی و در چارچوب قانون فعالیت می‌کند باید بتواند در فضایی منطقی، آزاد و شفاف خود را در منظر آرای عمومی بگذارد. اما موضوع مهم‌تری که باعث خلق مشارکت گسترده می‌شود، ‌مولفه اعتماد مردمی است؛ مولفه‌ای که در سال‌های اخیر هم جریان‌های سیاسی و هم دستگاه‌های ناظر سهمی در میزان آن داشته‌اند.

یکی از ملزومات افزایش اعتماد عمومی و درنهایت افزایش مشارکت در انتخابات، موضوع شفافیت است. همواره در انتخابات مجلس شورای اسلامی، موضوع هزینه‌های انتخاباتی کاندیداها مورد سوال بوده است. چگونگی تامین هزینه‌ها و منابع مالی و از سوی دیگر نحوه هزینه‌کرد آن در انتخابات همواره بخش تاریک انتخابات بوده و نه قانون جامعی در ‌این‌ باره وجود دارد و نه جریان‌های سیاسی تمایل دارند درباره آن توضیحی دهند! تبلیغات عجیب و غریب در شهرستان‌های حتی کوچک و شفاف ‌نبودن محل تامین آن، ‌می‌تواند سلسله‌ای از فساد را در سال‌های متمادی ایجاد کند چراکه طبیعتا سلام اسپانسرهای خاموش بی‌طمع نیست. گزارش‌های منتشرشده از هزینه‌کرد کاندیداها آن‌ هم در شهرستان‌ها حاکی از هزینه‌های میلیاردی است، ‌این رقم در تهران حتما بیشتر خواهد بود. نماینده یکی از شهرستان‌ها به رسانه‌ها گفته است در یک هفته حدود 420 میلیون تومان هزینه کرده است؛‌ نماینده دیگری از هزینه‌کردهای رقیبش در انتخابات گفته که او سه تا چهار میلیارد هزینه کرده و با من که 180 تا 190 میلیون هزینه کرده‌ام در آرای انتخابات اختلاف چندانی نداشته است. اینها تازه نمایندگانی هستند که حاضر شده‌اند هزینه‌های خود را به رسانه‌ها اعلام کنند و برخی دیگر برای فرار از این پرسش گفته‌اند هزینه‌های تبلیغات از کمک‌های مردمی تامین شده است! از این جهت شفافیت در هزینه‌های انتخاباتی می‌تواند ترمیم‌کننده اعتماد عمومی باشد. این شفافیت باید هم در نحوه تامین منابع مالی و هم در نحوه هزینه‌کرد آن باشد. نامزدهای انتخاباتی یا به‌صورت ارگانی و حزبی یا به‌صورت مردمی مورد حمایت قرار می‌گیرند! در هر دو صورت باید معلوم شود که چه میزان و از چه منابعی این هزینه‌ها تامین می‌شود. تعیین سازوکاری برای شفاف‌شدن هزینه‌کرد‌ها و محل تامین آن، ‌پیشنهادی است که برای دستگاه‌های نظارتی پیچیده و دشوار نیست.

پیشنهاد دیگر، ‌ورود موثر و جدی رسانه ملی و شبکه‌های استانی به بحث شفافیت در انتخابات است. جریان‌های سیاسی مدعی‌ هستند یکی از علل هزینه‌های سرسام‌آور در تبلیغات انتخابات، نبود سازو‌کاری برای معرفی افراد به افکار عمومی است. صدا‌و‌سیما عنوان می‌کند که دغدغه اصلی رسانه ملی، افزایش مشارکت در انتخابات و رعایت اصل بی‌طرفی است، اما رسانه ملی و به‌خصوص شبکه‌های استانی می‌توانند با در اختیار قراردادن تریبون «صدا» و «سیما» تا حد زیادی مانع ریخت‌و‌پاش‌های انتخاباتی شوند. اما همواره نگاه صدا‌و‌سیما به انتخابات نگاهی خنثی و غیر‌موثر است.

پارامتر موثر دیگر در افزایش اعتماد عمومی و درنتیجه افزایش مشارکت در انتخابات، ‌عملکرد صحیح، ‌دقیق و بی‌طرفانه دستگاه‌های نظارتی است. وزارت کشور و شورای نگهبان دو دستگاه نظارتی مهم در انتخابات هستند که می‌توانند با نظارت بی‌طرفانه نقش ویژه‌ای ایفا کرده و به شفافیت در انتخابات کمک کنند.

عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان هم تاکید کرده که وزارت کشور نیز همانند شورای نگهبان باید اصل بی‌طرفی در انتخابات را رعایت کند و اگر در این مسیر تخلفی وجود داشته باشد، شورای نگهبان براساس وظایف قانونی خود اقدام خواهد کرد. این موضوع فتح باب خوبی است و باید از آن استقبال کرد.

در سوی دیگر اما شیب تغییرات دو سال اخیر در استانداری‌ها و فرمانداری‌ها توسط وزارت کشور به‌صورت معناداری متعلق به یک گرایش سیاسی خاص است. استانداران، فرمانداران، معاونان سیاسی استانداران و مدیران‌کل مهم‌ترین چهره‌های موثر در فرآیند انتخابات هستند. پیش‌تر «فرهیختگان» در گزارشی آمار قابل تاملی در‌ این‌ باره منتشر کرده بود. براساس این گزارش، از جمع استانداران تاکنون 28 نفر که حدودا معادل 90 درصد تعداد کل استانداران است، تغییر کرده‌اند. از جمع 31 استاندار کنونی نیز 27 نفر اصلاح‌طلب، یک نفر اصولگرا و سه نفر از نزدیکان حزب اعتدال و توسعه هستند و این یعنی حدود ۷۶ درصد از استانداران اصلاح‌طلبند. از سوی دیگر از مرداد 96 به بعد 70 درصد فرمانداران تغییر کرده‌اند به‌طوری‌که هم‌اکنون حدود 257 نفر از فرمانداران اصلاح‌طلب، 26 نفر اعتدالگرا، پنج نفر اصولگرا و 12 نفر مستقل هستند و این یعنی 86 درصد فرمانداران اصلاح‌طلب، دو درصد اصولگرا و 10 درصد باقی‌مانده اعتدالگرا و مستقل هستند. معاونان سیاسی استانداران نیز طی دو سال اخیر تغییر کرده‌اند و درمجموع 25 نفر آنان اصلاح‌طلب، دو نفر اصولگرا و سه نفر از جریان موسوم به اعتدال هستند. تغییرات در مدیران‌کل انتخاباتی که مسئول مستقیم و میدانی برگزاری انتخابات هستند نیز قابل توجه است. براساس بررسی آماری «فرهیختگان» از سال 96 تاکنون، 24 مدیرکل تغییر کرده‌اند، یعنی 77 درصد تغییر تنها طی دو سال. هم‌اکنون ۲۳ تن از مدیران‌کل انتخابات نزدیک به جریان اصلاح‌طلب هستند، از اصولگرایان یک نفر و باقی‌مانده که سه نفر هستند در جرگه نزدیکان حزب اعتدال و توسعه مسئولیت مدیرکلی انتخابات را برعهده دارند و پنج نفر هم مستقلند.

چنین چیدمان سیاسی‌ای در استان‌ها هنگام انتخابات معنای خاص سیاسی خود را دارد؛‌ اولا شیب منفی تغییرات به‌سمت اصلاح‌طلبان چنان سنگین است که آنها نمی‌توانند نقش خود را در دولت و وضع موجود انکار کنند؛‌ اصلاح‌طلبان تلاش زیادی کرده‌اند سهم خود در دولت روحانی را ناچیز و بی‌اثر نشان دهند، حال آنکه چنین نقش فعالی، اپوزیسیون‌نمایی آنها را مخدوش می‌سازد. از سوی دیگر اما چنین حضوری، نقش اجرایی بی‌طرفانه آنان را مورد سوال قرار داده و این حق را به جریان‌های مختلف می‌دهد تا از بی‌طرفی آنان سوال کنند.