خطر جنسیت‌زدگی در لایحه حمایت از زنان

به گزارش سرویس زنان «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ رضا مشتاقی  در مطلبی در روزنامه فرهیختگان نوشت: خشونت علیه زنان به‌ویژه خشونت خانگی ازجمله آسیب‌های اجتماعی است که به‌نظر می‌آید سازوکارهای قانونی موجود برای مقابله با آن کفایت نمی‌کنند و -ضمن اصلاح دیگر زیرساخت‌های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و...- باید دست به تصویب قوانین جدید زد تا امکان مواجهه‌ صحیح با این پدیده و حفاظت از زنان در معرض خطر ایجاد شود. پیش‌نویس لایحه‌ تامین امنیت زنان به همین منظور از مدت‌ها پیش نگاشته شده و در انتظار تایید قوه قضائیه و دولت است. اوایل شهریورماه آیت‌الله رئیسی در دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس وعده داد این لایحه تا نیمه‌ شهریورماه به دولت تحویل خواهد شد. درنهایت دوشنبه، 25 شهریورماه معاون حقوقی قوه قضائیه خبر از اتمام کار این لایحه در قوه قضائیه و ارسال آن به دولت جهت طرح و تصویب آن در مجلس داد. با نگاهی به متن لایحه درمی‌یابیم نویسندگان سه نوع حمایت از زنان را در این طرح پیش‌بینی کرده‌اند که می‌توان آنها را در سه گروه «حمایت‌های سیاستی- اجرایی»، «حمایت‌های کیفری» و «حمایت‌های قضایی- انتظامی» دسته‌بندی کرد.

۱- به موجب ماده‌ 4 لایحه، کمیته‌ ملی «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان» زیرمجموعه‌ «شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم» و به‌منظور پیگیری تکالیف مندرج در این قانون و هماهنگی در اجرای آن تشکیل می‌شود. تا ماده‌ 30 لایحه برای 18 وزارتخانه، سازمان و دستگاه تکالیف و ارشادهایی مقرر شده است که باید سالانه وضعیت اجرای آنها را به کمیته گزارش دهند. این مدل از قانون‌نویسی پیش از این در لایحه‌ «حمایت از اطفال و نوجوانان» نیز -که هنوز در انتظار تایید نهایی و مبدل‌شدن به قانون است- به‌کار رفته بود و در مواد ابتدایی تکالیف و ارشادهایی برای دستگاه‌های مختلف معین شده بود. بعضی از تکالیف مقرر در این مواد، درواقع عناوین کلی هستند که نه به‌صورت وظیفه‌ای خاص و موردی که به‌عنوان سیاستی کلی که همواره باید مدنظر دستگاه مربوطه باشد، آمده‌اند. به‌عنوان مثال، در ماده 13، وزارت دادگستری مکلف به «ارتقای سطح دانش عمومی حقوقی در راستای پیشگیری از خشونت نسبت به بانوان» شده است. همین‌طور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ماده 18 موظف به «سالم‌سازی و متناسب‌سازی فضاهای فرهنگی کشور متناسب با حفظ امنیت و صیانت از کرامت بانوان در چارچوب ارزش‌های ایرانی- اسلامی» شده است. اما در کنار این ارشادهای کلی و غیرمقید به ضرب‌الاجل، وظایف مصداقی و خاصی نیز برای دستگاه‌ها در نظر گرفته شده است تا با انجام آنها تغییرات ساختاری و اجرایی برای حمایت بیشتر از زنان در قبال خشونت خانگی به عمل آورند. به‌عنوان مثال، در ماده 25، نیروی انتظامی مکلف شده است در کلانتری‌ها «واحد ویژه‌ تامین امنیت بانوان» ایجاد کند. در ماده‌ 20 لایحه نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف شده است دستورالعمل‌های رفتاری برای کادر درمانی در مواجهه با زنان قربانی خشونت تدوین کند، این زنان را در مراکز درمانی دولتی فوری و به رایگان پذیرش کرده و تحت درمان قرار دهد، قربانی را به اورژانس اجتماعی معرفی کند و آسیب‌های آنها را مستند کنند. مهم‌ترین نهاد اجرایی پیش‌بینی شده در این بخش را از حیث اینکه مورد مراجعه‌ مستقیم بزه‌دیدگان خواهد بود باید «دفتر حمایت از بانوان» دانست. در تبصره‌ ماده 10 لایحه مقرر شده است این دفتر ظرف مدت سه ‌ماه از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این لایحه با دستورالعملی که به تصویب ریاست قوه قضائیه می‌رسد تشکیل خواهد شد. مشابه این دفتر از سال 1381 و با بخشنامه‌ای که از سوی ریاست وقت قوه قضائیه مرحوم آیت‌الله هاشمی‌شاهرودی صادر شد با نام «دفتر حمایت از حقوق زنان و کودکان» تحت‌نظر ریاست کل دادگستری هر استان تشکیل شده است. عملکرد این دفتر در حمایت از زنان و کودکان بزه‌دیده و پیگیری روند رسیدگی به پرونده‌های آنها در سالیان گذشته از سوی بسیاری از ناظران مثبت ارزیابی می‌شود و این دفترها به‌عنوان یک تسهیلگر در موارد متعددی تنها پناهگاه زنانی بودند که برای نجات یافتن از دست آزارگران خود به دادگستری مراجعه می‌کردند. با این وجود، این مساله که وجود این دفاتر صرفا متکی بر یک بخشنامه بود، جایگاه مستحکمی را برای آنها ایجاد نمی‌کرد. در لایحه سعی شده است این نقیصه برطرف شود و اگرچه بازهم تعیین کیفیت کار آن به دستورالعمل رئیس قوه قضائیه واگذار شده است، اما به رسمیت شناختن اصل آن در یک قانون گامی رو به جلو است. این قبیل موارد حمایت‌های سیاستی- اجرایی از زنان بوده که در لایحه پیش‌بینی شده است.

۲-  مواد 30 تا 64 لایحه به حمایت کیفری از زنان پرداخته‌اند؛ حمایت کیفری به این معنی که با جرم‌انگاری رفتارهای خشونت‌آمیز علیه زنان سعی کرده‌اند نوعی از پیشگیری را ایجاد کنند و سزای زن‌ستیزان را نیز حتی‌المقدور بدهند. در تحلیل جرم‌انگاری‌های انجام‌شده در لایحه می‌توان آنها را به سه دسته تقسیم کرد.

الف- جرم‌انگاری‌های جدید: بخشی از مواد این فصل به جرم‌انگاری رفتارهایی می‌پردازند که پیش از این در نظام حقوقی ما به‌طور خاص مجازاتی نداشته‌اند. رفتارهایی مثل «ارسال پیام‌های نامتعارف به‌وسیله‌ سامانه‌های مخابراتی، فضای مجازی و... از سوی یک مرد که موجب آزار روحی و روانی زنی شود»، «کشف حجاب اجباری از زنان» و «پیشنهاد طلاق دادن به زنی که در علقه‌ ازدواج با دیگری است با وعده‌ ازدواج» ازجمله‌ این جرم‌انگاری‌هاست. ازجمله جرم‌انگاری‌های جالب توجه لایحه، مفاد ماده‌ 45 لایحه است که «ارائه هرگونه درخواست یا پیشنهاد برقراری رابطه نامشروع با بانوان» را جرم‌انگاری کرده و قابل مجازات با یکی از مجازات‌های درجه 6 دانسته است. در تبصره‌ ماده اعلام شده است «اگر این رفتار در محیط کار (اعم از محیط‌های دولتی و حاکمیتی و محیط‌های عمومی غیردولتی یا خصوصی) انجام شود مرتکب به حبس درجه 6 –شش‌ماه تا دو سال حبس- محکوم می‌شود.» در ماده‌ 50 نیز «تماس دادن عمدی بدن با بدن یک زن از سوی یک مرد در اماکن عمومی به هر نحو» جرم‌انگاری شده است. به‌نظر می‌آید درصورت تصویب این دو ماده، برای اولین‌بار سطحی از «به‌ستوه‌آوری جنسی» در قوانین ما جرم‌انگاری می‌شود و البته جا دارد این‌گونه رفتارها به‌ویژه آنها که در محیط کار و از سوی مقام فرادست نسبت به مقام فرودست ارتکاب می‌یابد، با دایره‌ شمول وسیع‌تری مورد منع قانونگذار و تعقیب دستگاه‌های مربوطه قرار گیرند. به‌ستوه‌آوری جنسی صرفا در قالب پیشنهاد مستقیم و صریح یا تماس فیزیکی اتفاق نمی‌افتد.

از سوی دیگر، در مواجهه با برخی دیگر رفتارها در لایحه نسبت به ایجاد ممنوعیت قانونی و به‌کار بردن ابزار مجازات، گشاده‌دستانه عمل شده است. در ماده 38 هرگونه توهین یا هجو جنس زن یا جامعه‌ بانوان اعم از اینکه به شکل مکتوب یا شفاهی یا به هرنحو دیگر منتشر شده باشد، جرم‌انگاری شده است. بر این اساس، یک لطیفه جنسیت‌زده یا حتی انتشار اشعار برخی شعرای نامدار پیشین هم می‌تواند عملی مجرمانه باشد. بهتر است قانونگذار مقابله با این موارد را به سازوکارهای اجتماعی واگذارد و در این سطح از ابزار کیفری استفاده نکند. در غیر این صورت، صرف ادعای اینکه شخصی یک شوخی جنسیت‌زده کرده است، دادسرا را مکلف به تشکیل پرونده و تعقیب و تحقیق می‌کند و بر بار مشغله‌ مقامات انتظامی و قضایی می‌افزاید و یک پدیده‌ ضدفرهنگی را به یک پدیده‌ جزایی بدل می‌کند. تبصره‌ ماده 36 نیز «تحقیر مکرر زن از سوی شوهر» را مستحق مجازات درجه هفت دانسته است؛ یعنی رفتاری از سوی شوهر را که به حد توهین نمی‌رسد اما تحقیرآمیز است درصورت تکرار قابل تعقیب و مجازات انگاشته است. بهتر بود نویسندگان لایحه این مورد را نیز نوعی خطای مدنی به حساب می‌آوردند و در صورتی که تحقیرها به‌قدری آزاردهنده بود که زن را مجاب می‌کرد برای تنبیه شوهر خود پا به دادگاه و دادسرا بگذارد، این را از امارات قانونی اثبات سوءمعاشرت و عسر و حرج به حساب می‌آوردند و برای زن این حق را قائل می‌شدند که اگر نتوانست از طرق عادی شوهر خود را سر عقل بیاورد، بتواند از او جدا شود. این شکل از مداخله‌ گسترده در امور خانوادگی با ابزار مجازات، نه‌تنها در جهت حمایت و حفاظت از زنان نیست، بلکه تنها شلوغی دادگاه‌های خانواده را به دادسرا هم تسری می‌دهد که عواقب سنگینی دارد. مجازات، وسیله‌ محافظت از هسته‌ سخت حقوق اشخاص است و نباید در هر سطحی به‌کار برده شود، در غیر این صورت خود به ابزار نقض حقوق انسان‌ها بدل می‌شود.

ب-  تشدید مجازات جرائم موجود: برخی از مواد لایحه رفتارهایی را جرم‌انگاری کرده‌اند که در حال حاضر نیز ارتکاب این رفتارها علیه زنان جرم است اما در مجازات مقرر در لایحه شدیدتر از مجازات‌های فعلی است. به‌عنوان مثال ایجاد مزاحمت برای بانوان یا توهین به آنها در معابر و اماکن عمومی در ماده 40 لایحه مستحق مجازات حبس و شلاق درجه 6 –از 31 تا 74 ضربه شلاق و شش‌ماه تا دو سال حبس- دانسته شده است حال آنکه در ماده 618 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی، این رفتار تا 74ضربه شلاق و سه‌ماه تا یک‌سال حبس در پی داشت. نکته‌ قابل‌توجه اینجاست که در ماده 618 ارتکاب جرم مزاحمت علیه اطفال یا زنان جرم‌انگاری شده بود و درصورت تصویب لایحه، مجازات ایجاد مزاحمت علیه زنان شدیدتر از مجازات ایجاد مزاحمت علیه اطفال خواهد بود و این منطقی است که در مواد متعددی از لایحه تکرار شده است. در ادامه به این موضوع می‌پردازیم.

ج- ایجاد تبعیض میان مجازات جرائم ارتکابی علیه زنان و مردان: بسیاری از حمایت‌های کیفری پیش‌بینی شده در لایحه حمایت از زنان، در حال حاضر و در قوانین موجود مشترکا از زنان و مردان و به‌طور کلی از تمامی انسان‌ها حمایت می‌کند. در مقدمه‌ توجیهی لایحه ذکر شده که به‌منظور تجمیع قوانینی که در حمایت از زنان است و ایجاد انسجام، این جرم‌انگاری‌ها در لایحه صورت پذیرفته است. با وجود این، با بررسی لایحه درمی‌یابیم که صرفا تجمیع صورت نگرفته است بلکه مجازات جرائم علیه زنان تشدید شده است و درصورت تصویب این مواد، ارتکاب برخی جرائم علیه زنان مجازات سبک‌تری از ارتکاب همان جرم علیه مردان خواهد داشت.

به‌عنوان مثال، در حال حاضر طبق ماده 612 قانون مجازات اسلامی، درصورت وقوع قتل عمد و قصاص نشدن قاتل به هر علت، درصورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، از حیث جنبه‌ عمومی جرم به سه تا 10 سال حبس محکوم می‌شود. در بند «الف» ماده 31 لایحه برای ارتکاب همین جرم علیه زنان، مجازات حبس درجه چهار-پنج تا 10سال حبس- در نظر گرفته شده که شدیدتر از مجازات قاتلی است که مردی را به قتل رسانده است. البته حسن این ماده در این است که قید بلاوجه «اقدام وی موجب اخلال در نظم و...» مقرر در ماده 612 قانون مجازات اسلامی را تکرار نکرده است اما روح تبعیض میان مجازات مجرمان علیه مردان و کیفر جنایتکاران علیه زنان بر آن حاکم است و این روح بر مواد متعدد دیگری از لایحه نیز حکمفرمایی می‌کند.

در ماده 32 لایحه مقرر شده است «اگر زوج بداند بیماری جنسی قابل سرایت دارد و با وجود این بدون رعایت موازین بهداشتی و بدون آگاهی و رضایت زن با او رابطه‌ جنسی برقرار کند، درصورت ابتلای زوجه به آن بیماری به یکی از مجازات‌های درجه 6 –حبس شش‌ماه تا دو سال ازجمله‌ این مجازات‌هاست- محکوم می‌شود. درصورتی که رابطه زوجیت بین این دو نباشد مجازات یک درجه تشدید می‌شود.» در ماده‌ 9 «قانون طرز جلوگیری از بیماری‌های آمیزشی و بیماری‌های واگیردار مصوب 1320» حکم مشابهی وجود دارد با این تفاوت که سخن از جنسیت قربانی نکرده است و مجرم نیز سه ‌ماه تا یک‌ سال حبس محکوم می‌شود. با این حساب، در وضعیت مشابه، مجازات مرد بسیار سنگین‌تر از مجازات زن است.

در ماده‌ 33 لایحه، معاونت و سببیت در خودزنی یا خودکشی زنان به هر شکل جرم‌انگاری شده است، حال آنکه در نظم حقوقی فعلی معاونت در خودکشی مردان، تنها اگر از طریق سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی باشد، جرم است و مجازات مقرر برای آن در ماده 15 قانون جرایم رایانه‌ای سبک‌تر از مجازات مقرر در ماده 33 لایحه است.

در ماده 35 برای قذف زنان که از جرائم حدی است، علاوه‌بر 80 ضربه شلاق، محرومیت از حقوق اجتماعی درجه هفت نیز برای قاذف در نظر گرفته شده است، حال آنکه در قذف مردان صرفا حد اجرا می‌شود.

در ماده 37 لایحه ایراد افترا به زنان مجازات درجه 6 –که می‌تواند شش‌ماه تا دو سال حبس باشد- در پی دارد حال آنکه ارتکاب همین رفتار علیه مردان در ماده 697 قانون مجازات اسلامی ممکن است منتهی به یک ‌ماه تا یک‌ سال حبس شود.

در ماده 47 لایحه ترانزیت زنان به قصد زنا هرچند با رضایت آنها درصورتی که سازمان‌یافته باشد موجب پنج تا 10 سال حبس دانسته شده است. همین جرم در حال حاضر طبق ماده سه قانون مبارزه با قاچاق انسان مصوب 2/1/1383، دو تا 10 سال حبس دارد و جنسیت قربانی در میزان مجازات آن تاثیری ندارد. درصورتی که لایحه به این شکل تصویب شود، مجازات قاچاق زنان به‌منظور فحشا سنگین‌تر از مجازات قاچاق مردان به آن منظور خواهد بود.

از این دست مثال‌ها در لایحه مکررا مشاهده می‌شود. نکته اینجاست که در حال حاضر و در قوانین موجود، اشخاص فارغ از جنسیت‌شان مورد حمایت کیفری قانونگذار قرار گرفته‌اند و درصورتی که بخش‌های مورد اشاره از مواد موضوع بحث را از لایحه حذف کنیم، زنان بی‌حمایت نمی‌مانند اما نویسندگان لایحه با جرم‌انگاری مجدد این رفتارها در لایحه، قائل به تبعیض میان مجازات‌ها شده‌اند. یا نویسندگان لایحه به نظم حقوقی موجود و تبعیضی که این شکل از قانونگذاری به وجود می‌آورد بی‌توجه بوده‌اند یا اینکه عامدا سعی کرده‌اند نوعی تبعیض بلاوجه و بی‌دلیل میان مجازات کسانی که علیه مردان مرتکب جرم می‌شوند و کیفر کسانی که قربانی آنها زن‌ها هستند به وجود بیاورند. نگاهی به مواد 13 و 14 لایحه، احتمال اول را تقویت می‌کند.۳

در مواد 13 و 14 لایحه، مقرراتی که هم‌اکنون در قانون مجازات اسلامی وجود دارند، مجددا تکرار شده‌اند. طبق ماده 13 لایحه «در مواردی که زن به قتل رسیده و قاتل مرد است و اولیای‌دم زن مقتول جهت انجام قصاص به تشخیص قاضی اجرای احکام، توانایی پرداخت تفاضل‌دیه را ندارند و پرونده دارای ابعاد و آثار اجتماعی و امنیتی خاص باشد، بنا به تشخیص قاضی اجرای احکام و تایید رئیس قوه‌قضائیه، تفاضل‌دیه پرداخت خواهد شد.» مشابه این حکم در ماده 428 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 آمده است و پرداخت تفاضل‌دیه از جانب بیت‌المال در آن شروط سهل‌الوصول‌تر و قابل‌فهم‌تری از شرط «ابعاد خاص امنیتی و اجتماعی داشتن پرونده» ماده 13 لایحه دارد.

در ماده 14 نیز آمده است: «مابه‌التفاوت دیه‌ زنان سرپرست خانواری که به قتل می‌رسند یا آسیب جسمی به آنها وارد می‌شود برابر با دیه‌ مردان از بیت‌المال پرداخت خواهد شد.» این درحالی است که هم‌اکنون مطابق تبصره ماده 551 قانون مجازات اسلامی و رای وحدت‌ رویه‌ شماره 777 که اردیبهشت امسال صادر شد،  مابه‌التفاوت دیه‌ زنان با مردان از صندوق تامین خسارات بدنی پرداخت می‌شود و این حکم همه‌ زنان و نه فقط زنان سرپرست خانوار را شامل می‌شود. از این‌ رو، ماده 14 لایحه نه‌تنها حمایت جدیدی را به زنان ارائه نمی‌کند، بلکه حمایت‌های موجود را نیز محدود می‌سازد.

در هر صورت، چه نویسندگان لایحه بی‌التفات به مقررات موجود در نظم حقوقی کشورمان بدین ‌نحو لایحه را نوشته باشند و چه در نگارش لایحه‌ای که می‌خواهد هرچه به زنان مربوط می‌شود را یک‌جا جمع کند عامد باشند، سنگ‌بنای راهی را گذاشته‌اند که ره به ترکستان می‌برد و کاری کرده‌اند که با غرض اصلی تصویب چنین قوانینی در تناقض است.

ریشه‌ خشونت علیه زنان، نگاه جنسیت‌زده است و فرودست و ناتوان و نابرابر دانستن آنها. نگاه مردسالارانه است که می‌پندارد اصل مرد است و زن فرع بر اوست و همه‌چیزش باید متفاوت با او باشد. تفاوت میان زنان و مردان، تنها باید به حکم عقل و برداشت صحیح از شرع باشد و غیر از این، هرگونه تبعیضی به ضرر جامعه‌ عموما و زنان خصوصا است ولو بپنداریم در ظاهر حمایت بیشتری از آنها کرده‌ایم. تبعیض در میزان مجازات درحالتی که قربانی نه شخصی ناتوان مانند کودک یا بیمار، بلکه صرفا زن است، تبعیضی نارواست. تلاش برای خارج‌کردن مقررات عام مانند نحوه‌ پرداخت دیه از قوانین عام و تجمیع آنها در یک قانون خاص با این توجیه که قصد تجمیع قوانین حمایت از زنان را داریم هم بیشتر از زنان یک اقلیت یا یک گروه خاص نیازمند حمایت ویژه می‌سازد نه شهروندانی مانند مردان. این نگاه که به نادرستی در طرز تدوین لایحه انعکاس یافته است، خود در آینده سبب گسترش  خشونت علیه زنان می‌شود.

۴- نقطه‌ قوت لایحه را می‌توان بخش آخر و حمایت‌های قضایی- انتظامی از زنان دانست؛ حمایت‌هایی که توسط نهادهای قضایی و انتظامی و در جریان طرح و پیگیری خشونت صورت می‌پذیرد. یکی از موضوعات بسیار مهم در پیگیری خشونت علیه زنان، اقناع زن خشونت‌دیده به اینکه موضوع را از مجاری قانونی پیگیری کند، است. در این میان، نقش مددکاران و سمن‌ها و دیگر اشخاص جامعه‌ مدنی مانند پزشکان و معلم‌ها که با زنان خشونت‌دیده در ارتباطند، بسیار پررنگ می‌شود. در ماده 65  لایحه، موسسات و کلینیک‌های مددکاری دولتی و غیردولتی موظف شده‌اند علاوه‌بر آموزش جرائم مندرج در لایحه، جرائم غیرقابل‌گذشت واقع شده‌ موضوع این قانون را فورا به مراجع قضایی و انتظامی محل گزارش کنند. البته ضمانت اجرای این تکلیف در قانون مشخص نشده است. بعد از آنکه زنی راضی می‌شود خشونت واردشده بر خود را پیگیری کند، دو عنصر اهمیت بسزایی پیدا می‌کنند: اول سرعت عمل است تا قبل از اینکه میزان خشونت گسترش پیدا کند زن تحت‌حمایت قرار بگیرد و دوم اینکه در زمان پیگیری خشونت، از زن در قبال تهدیدات آزارگر حمایت شود تا بتواند شکایت خود را به سرانجام برساند. ماده 66 لایحه مقرر کرده است رسیدگی به پرونده‌های موضوع این قانون فورا و خارج از نوبت باید شروع شود اما در ادامه آورده است که «درصورتی که متهم شوهر یا پدر باشد پرونده برای صلح و سازش ابتدا به شورای حل اختلاف محل ارسال می‌شود و در صورت عدم‌سازش، در مدت یک ماه برای رسیدگی حسب مورد به دادگاه یا دادسرا ارسال می‌گردد.» اطلاق و عمومیت‌داشتن این مقرره در حالتی که ممکن است پدر یا شوهر قربانی قصد قتل او را داشته باشند یا اینکه به دنبال ترانزیت او به خارج از کشور به قصد فحشا باشند، تدبیر بخردانه‌ای نیست و این راه‌حل را باید محدود به جرائم سبک کرد.

در جهت حفظ امنیت بزه‌دیده پس از طرح شکایت نیز، در ماده 71 لایحه اختیاراتی برای مرجع قضایی تعیین شده است تا بتواند متهم را از زن و فرزندانش دور نگه دارد یا اینکه زن و فرزندانش را به محلی امن منتقل کند. پیش از این در ماده 97 قانون آیین دادرسی کیفری به بازپرس اجازه داده شده بود برای محافظت از شاکی و خانواده‌اش دستورات احتیاطی به ضابطان بدهد اما این اختیار محدود در حفاظت از زنان به ویژه زنان قربانی خشونت خانگی چندان کارآمد نیست که در ماده‌ 71 لایحه سعی بر جبران این نقیصه شده است.از اصلی‌ترین مشکلات زنان دچار به خشونت خانگی در ایران، اثبات عسر و حرج و جداشدن از آزارگر است. در ماده 77 لایحه نویسندگان سعی کرده‌اند اماره‌ای قضایی از وجود عسر و حرج را اثبات کنند و مقرر کرده‌اند «درصورتی که زوج سه محکومیت قطعی به جرائم مستوجب حد، قصاص، جنایات عمدی موجب دیه به هر میزان و مجازات‌های تعزیری تا درجه 6 موضوع این قانون نسبت به زوجه داشته باشد، از مصادیق عسر و حرج است.» به نظر می‌آید چنین زنی را خیلی زودتر از این می‌توان دارای شرایط عسر و حرج دانست و می‌توان او را محق در طلاق دانست اما اینکه از چنین حقی استفاده کند یا نه را به خودش واگذار کرد و نباید منتظر سه محکومیت قطعی متوالی ماند.