به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایرنا، دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی ابراز امیدواری کرد محاکمه بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات تا دو ماه دیگر پایان یابد. وی اظهار داشت به منظور تسریع در رسیدگی به این پرونده‌ها، علاوه بر شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی تهران، شعبه 26 این دادگاهها نیز برای رسیدگی به این پرونده‌ها اختصاص داده شده است.
وی در خصوص شیوه رسیدگی به این نوع پرونده‌ها با توجه به اصل علنی بودن رسیدگی در دادگاهها گفت: ما با علنی بودن محاکمات مخالف نیستیم، اما با انتشار مذاکرات دادگاه که مخالف تبصره یک ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری است، اعتراض کردیم.
این مقام قضایی همچنین بر اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی تاکید کرد و گفت: اجرای این قانون، مغایرتی با تعقیب و محاکمه افراد ندارد.
دادستان تهران اظهار داشت:ماموران باید در چارچوب پرونده راجع به اتهام افراد سوال کنند و ضابطان نیز به محض دستگیری افراد باید مراتب را به خانواده‌ها اطلاع دهند.
جعفری همچنین تصریح کرد: اکثر خانواده‌های کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات تقاضای دریافت دیه کرده‌اند.
این مطالب، بخش‌هایی از مصاحبه خبرنگار ایرنا با عباس جعفری دولت آبادی دادستان 52 ساله تهران است که از یازدهم شهریور ماه سال جاری به جای سعید مرتضوی بر مسند دادستانی تهران در میدان ارگ قدیم تکیه زده است.
از دادستان جدید تهران که آزمون جامع دوره دکتری حقوق کیفری و جرم‌شناسی را در دانشگاه تربیت مدرس با موفقیت گذرانده، درباره تحصیلاتش می‌پرسم که اظهار امیدواری می کند که در فرصت مقرر از رساله دکتری خود دفاع کند.
جعفری دولت آبادی که در دهه اول انقلاب در خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) فعالیت خبری داشته و اکنون نیز سردبیری ماهنامه "تعالی حقوق" را به عهده دارد، با گشاده‌رویی، متانت , آرامش و با استناد به قانون به سوالات پاسخ می‌دهد.
جعفری دولت آبادی که در سال 1361 در عملیات بیت‌المقدس از ناحیه دست چپ مجروح و به درجه جانبازی نایل شده است،از دوره فعالیت خبری‌اش در ایرنا به عنوان دوره‌ای با برکت یاد می‌کند.
او دارای سه فرزند است و پیش از تصدی سمت دادستانی تهران، سه سال رییس کل دادگستری استان خوزستان بوده و قبل از آن هم به عنوان سرپرست مجتمع قضایی خانواده تهران خدمت کرده است.
او معتقد است که دادستان علاوه بر داشتن وجهه قضایی و مردمی باید با تدبیر و قاطع باشد.
انتصاب دادستان جدید تهران، موجب درخشش برق امید در افکار عمومی به منظور پاسخگویی شده و امید می‌رود این پاسخگویی موجب بالندگی دستگاه قضا شود.
مشروح مصاحبه خبرنگار حقوقی ایرنا با دادستان تهران درباره حوادث پس از انتخابات بدین شرح است:
***تأکید بر قانون‌مداری و استقلال قوه قضاییه
خبرنگار ایرنا به عنوان اولین سوال از دادستان تهران، با اشاره به همزمانی انتصابش با حوادث پس از انتخابات ، ارزیابی وی را درباره دادگاه‌هایی که برای متهمان این پرونده ها برگزار شد، پرسید.
دادستان تهران در پاسخ گفت: مایلم گذشته را نقد نکنم زیرا بر خلاف اخلاق است که مدیران جدید در غیاب مدیران قبلی به نقد گذشته بپردازند.
جعفری دولت آبادی افزود: از زمان تصدی سمت دادستانی، با دو معیار"قانون‌مداری"و " استقلال قوه قضاییه" ، در پرونده‌ها اقدام کردهایم.
وی با اشاره به صدور کیفرخواست به عنوان یکی از وظایف دادستان اظهار داشت: کیفرخواست‌ها باید مبتنی بر قانون، دلایل، اظهارات متهمین، شهود و مطلعین صادر شوند.
***مخالف برگزاری علنی دادگاهها نیستم
خبرنگار ایرنا از جعفری دولت آبادی پرسید: شما بر اجرای ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری اصرار داشته‌اید و اجرای این ماده در آخرین دادگاه علنی متهمان حوادث اخیر موجب شد که عده‌ای از آن حمایت و عده‌ای نیز اعتراض کنند. دلیل اجرای این ماده، آن هم پس از تشکیل چهار جلسه دادگاه چه بود؟
دادستان تهران پاسخ داد: یکی از اصول و معیارهای قوه قضاییه و دادستانی تهران عملکرد مستقل و مبتنی بر قانون است.
وی افزود:طبق قانون اساسی اصل بر علنی بودن دادگاههاست، اما اینکه مذاکرات دادگاه قبل از قطعیت در رسانه‌ها منتشر شود، با قانون مغایرت دارد.
دادستان تهران اظهار داشت: قانون اساسی نیز مدافع برگزاری دادگاه‌های علنی است، اما انتشار مذاکرات دادگاه طبق قانون محدود شده است و جلوگیری از انتشار آن قبل از قطعیت احکام، به منظور جلوگیری از تضییع حقوق افراد است، زیرا احتمال دارد محکوم در مرجع بالاتر تبرئه شود.
*** علنی بودن دادگاه به معنای انتشار جریان دادگاه بطور کامل نیست
خبرنگار ایرنا سوال کرد: نه تنها برخی از منتقدان، بلکه بعضی از متهمان پرونده حوادث پس از انتخابات خواهان برگزاری علنی دادگاه هستند، پاسخ شما چیست؟
دادستان گفت: طبق قانون اساسی، اصل بر علنی بودن دادگاهها است اما ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری علنی بودن را تعریف کرده که به معنای عدم ایجاد مانع جهت حضور افراد در جلسات رسیدگی است، اما علنی بودن به معنای انتشار جریان دادگاه به طور کامل نیست و قانون برای انتشار جریان محاکمه در دادگاه‌های کیفری قیود و محدودیت‌هایی را مقرر کرده است.
وی ادامه داد: قانون آیین دادرسی کیفری، تصمیم قاضی مبنی بر غیرعلنی بودن دادگاهها را قابل اعتراض نمی داند.
*** یک قاضی همه متهمان را محاکمه نمی کند
خبرنگار ایرنا از دادستان تهران پرسید: با توجه به تاکید رییس قوه قضاییه بر تسریع در روند محاکمات، به نظر می‌رسد علاوه بر شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران، قاضی دیگری نیز این مسوولیت را به عهده گرفته است، در این باره توضیح دهید.
جعفری دولت آبادی پاسخ داد: سیاست جدیدی که به تصویب ریاست قوه قضاییه رسید، این است که دادگاهها متعدد باشند تا کار سرعت بگیرد و یک قاضی همه متهمان را محاکمه نکند.
دادستان تهران اظهار داشت: اکنون شعب 15 و 26 دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای رسیدگی به پرونده متهمان حوادث پس از انتخابات اختصاص یافته است و در صورت ضرورت این امکان وجود دارد که شعبات دیگری پیش بینی شود.
***امیدواریم ظرف دو ماه آینده محاکمات پایان یابد
خبرنگار قضایی ایرنا سوال کرد: آیا شما زمانی را برای پایان یافتن محاکمات پیش بینی کرده‌اید و وکلای متهمان نیز حضور دارند؟
دادستان تهران پاسخ داد: ما تاکید کردهایم، پرونده‌هایی که متهمان آن زندانی هستند به سرعت به دادگاه ارسال شود.
وی با بیان اینکه دادگاهها با حضور وکلا تشکیل می‌شود، گفت: در دادگاه، متهم و وکیل مدافع، هر دو دفاعیات خود را مطرح می‌کنند و به همین دلیل ممکن است دادگاه یک نفر، چند جلسه طول بکشد.
این مقام قضایی اظهار امیدواری کرد ظرف دو ماه آینده محاکمات پایان یابد.
***ضابطان باید به محض دستگیری افراد، به خانواده‌ها اطلاع دهند
خبرنگار ایرنا از اقدامات عملی دادستان و تدابیری که برای اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی در دوره جدید اندیشیده شده است، پرسید.
جعفری دولت آبادی پاسخ داد: یکی از مظلومیت‌های جمهوری اسلامی ایران این است که اقداماتش در بخش حقوق ملت، کمرنگ جلوه داده شده است. فصل سوم قانون اساسی از پرافتخارترین فصول قانون اساسی است.
دادستان تهران گفت: در سال 1361، حضرت امام (ره) برای حفظ حقوق مردم فرمان هشت ماده‌ای را صادر کردند که این امر نشان از دغدغه نظام اسلامی برای حفظ حقوق ملت است.
جعفری ادامه داد: در سنت نبوی و شیوه ائمه هدی بر حمایت از حقوق مردم و خدمت به محرومین تاکید فراوانی شده است و مردم انتظار دارند حقوقشان توسط مسوولان رعایت شود.
وی تصریح کرد: این بخش در نظام قضایی پررنگ‌تر است، چون به طور مستقیم و مصداقی با حقوق مردم سر و کار دارد. به این معنا که افرادی بازداشت و محاکمه می‌شوند، منازل و محل کارشان بازرسی می‌شود، و اموال یا مدارکشان توقیف می شود.
نماینده مدعی‌العموم افزود: در همه این موارد، مردم انتظار دارند با آنها با احترام رفتار شود و به آنها توضیح داده شود که چرا به دادگاه فراخوانده شده‌اند، چرا اموالشان توقیف شده، یا چه اتهامی و بر چه اساسی به آنها وارد شده است.
جعفری دولت آبادی گفت: امنیت در پرتو قانون، یکی از محورهای مهم قانون حفظ حقوق شهروندی است و رفتار با دادخواهان باید طبق موازین اسلامی باشد.
وی تاکید کرد: ما مکلف به رفتار با متهمان و محکومان در چارچوب موازین اخلاقی و اسلامی هستیم و به ضابطان اعلام کردهایم اولین تکلیف آنان پس از دستگیری افراد، اطلاع دادن به خانواده ها است.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد:رفتار ماموران و قضات با دادخواهان باید در چارچوب موازین اسلامی و ادب قضایی باشد.
وی اضافه کرد: در زندان‌ها باید رفتار مأموران با زندانیان، وضع بهداشت، غذا، مکاتبات و ملاقات‌های زندانیان نیز در همین چارچوب باشد.
دادستان تهران گفت: یکی از حقوق زندانی، ملاقات با خانواده‌اش است، چون این امر موجب آرامش متهم و خانواده وی می‌شود و تبلیغات سوء علیه ایران را کاهش می‌دهد.
وی تاکید کرد: اجرای قانون حفظ حقوق شهروندی هیچ مغایرتی با تعقیب و محاکمه افراد ندارد.
*** بازجویان فقط در چارچوب پرونده و رعایت قانون راجع اتهام افراد سووال کنند
دادستان تهران در پاسخ به سوالی درباره رفتار ماموران از جمله بازجویان با زندانیان گفت: از روزی که بازدید از زندان‌ها را آغاز کردم، با کارشناسان و ماموران پرونده‌ها ارتباط مستقیم برقرار کرده و با آنها صحبت کردم. و به مامورین اعلام شده است فقط در چارچوب پرونده و با رعایت مقررات راجع به اتهام افراد سووال کنند و فراتر از آن نروند.
وی افزود: بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری کسانی که دستورات قضایی را اجرا می کنند باید تحت تعلیم دادستان باشند و دادستان بر آنان نظارت داشته باشد.
جعفری دولت آبادی گفت: تاکنون جلسات خوبی با مسوولان و ماموران برای آموزش بیشتر و بررسی مشکلات پرونده‌ها داشته‌ایم و ارتباط دادستان با ماموران تحقیق حلقه مفقودهای بود که اکنون برقرار شده است.
***تمامی بازداشت‌شدگان در اوین هستند
دادستان تهران در پاسخ به سوالی در خصوص محل نگهداری بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات گفت: تمامی بازداشت‌شدگان در زندان اوین نگهداری می‌شوند. نگهداری متهمین در بازداشتگاه دیگری که برخی رسانه‌ها از آن نام برده‌اند، صحت ندارد.
***آزادی برخی بازداشت‌شدگان / صدور قرار تامین با توجه به ماده 134
دادستان تهران در پاسخ به انتقاد از عملکرد دادستان تهران در قبال آزادی بعضی متهمان حوادث پس از انتخابات گفت: از منتقدین خود تشکر می‌کنم که فرصتی را فراهم کردند تا این موضوع را بیشتر توضیح دهم.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: آزادی بازداشت‌شدگان چند دلیل داشت؛ اول اینکه سیاست دادستانی آزادی کسانی است که تحقیقات مقدماتی آنها به پایان رسیده و دادستان موظف به نگهداری طولانی مدت این افراد در زندان نیست و قاطعانه هم بر این سیاست پافشاری می‌کنیم، زیرا دادستان حق ندارد خارج از مقررات افراد را در زندان نگه دارد و نگهداری افراد در زندان به میزانی است که برای تکمیل تحقیقات نیاز است.
این مقام قضایی اظهار داشت: از سوی دیگر به موجب ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری، صدور قرار تامین درباره متهمان باید با در نظر گرفتن عوامل مختلف مثل اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، سابقه متهم و سن او صادر شود. به طور مثال کسی که جرم ایراد ضرب و جرح ساده دارد، ممکن است با قرار کفالت آزاد شود، اما کسی که سرقت مسلحانه، قتل، جاسوسی یا اقدام براندازی علیه نظام کرده، با قرار کفالت آزاد نمی‌شود.
دادستان تهران گفت: براین اساس، عده‌ای از متهمان زندانی در چارچوب تکمیل تحقیقات و برخی هم پس از محاکمه و به دستور دادگاه آزاد شدند.
وی خاطرنشان کرد: در خصوص امکان آزادی محکومان پس از صدور حکم در دادگاه بدوی دو دیدگاه وجود دارد؛ دیدگاه اول این است که دادگاه پس از صدور حکم، فارغ از رسیدگی است و نمی‌تواند نسبت به آزادی متهمان اقدام کند. طبق دیدگاه دوم دادگاه می تواند که با صدور حکم، و با اعتراض متهم به حکم، می‌تواند محکوم را آزاد کند و طبعاً در صورت عدم اعتراض، حکم صادره اجرا می‌شود.
دادستان تهران در عین حال اظهار داشت: دسته دیگر آزادی‌ها شامل کسانی است که در برخی مناسبت‌ها مانند سیزده آبان دستگیرمی شوند.
وی اضافه کرد: در سیزده آبان عده‌ای در تجمعات غیرقانونی، شعارهای انحرافی دادند و موجب اخلال در نظم عمومی شدند. لذا افرادی که دلیل چندانی بر توجه اتهام به آنان وجود نداشت و یا از اقدام خود اظهار ندامت کردند، یا بی‌گناه بودند آزاد شدند.
دادستان تهران تاکید کرد: اصل بر بازداشت افراد نیست و بازداشت، امری خلاف قاعده است لذا باید کسانی بازداشت شوند که دلایل کافی علیه آنان وجود داشته باشد.
وی با تاکید بر اینکه قوه قضاییه باید در چارچوب قانون حرکت کند و انتقادات نیز نشان می‌دهد که دادستانی در مسیر قانون و استقلال حرکت می‌کند، افزود: این انتقادات را پاس می‌دارم و از اینکه منتقدان، سیاست‌های دادستانی را نقد کنند، خوشحال می‌شوم اما امیدوارم انتقادها منصفانه باشد تا بتوانم در فضای مناسب پاسخگو باشم.
***پرونده علیرضا بهشتی پیگیری می‌شود
خبرنگار ایرنا از دادستان پرسید: برخی منتقدین معتقدند دادستانی تهران در قبال برخی بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات، برخوردی دوگانه داشته است به طور مثال به آزادی علیرضا بهشتی اشاره می کنند، پاسخ شما چیست؟
دادستان بار دیگر به ماده 134 قانون آیین دادرسی کیفری استناد کرد و گفت: قرار تامین باید با اهمیت جرم، شدت مجازات، دلایل و اسباب اتهام، احتمال فرار متهم، از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت مزاج و سن او متناسب باشد.
جعفری دولت آبادی افزود: قراری که برای او صادر شد، متناسب با اوضاع و احوال بود و این به معنای مصونیت وی از تعقیب نبوده و نیست.
این مقام قضایی تصریح کرد: اساساً این تصور اشتباه است که وقتی کسی آزاد می‌شود، از تعقیب مصون می‌ماند و شاید همین تصور، زمینه این انتقاد را فراهم کرده است. ما معتقدیم برای دسترسی به برخی افراد مشکلی وجود ندارد. بنابراین ممکن است با رعایت اصول استقلال و قانون‌مداری با متهمان، رفتاری متفاوت داشت.
جعفری دولت آبادی در عین حال خاطرنشان کرد: پرونده علیرضا بهشتی در دست پیگیری است.
*** مهدی هاشمی زودتر به ایران بازگردد
خبرنگار ایرنا از دادستان تهران سوال کرد: در دادگاه‌هایی که در مورد حوادث پس از انتخابات برگزار شد، برخی متهمین در دفاعیات خود از مهدی هاشمی نام بردند و گفتند که به دستور وی اقداماتی انجام داده اند. منتقدان دستگاه قضایی می‌گویند چرا دادستان به عنوان نماینده مدعی‌العموم در این زمینه اقدام نمی کند؟
دادستان تهران پاسخ داد: مطالبی که به مهدی هاشمی نسبت داده شده است نیازمند بررسی است زیرا اظهارات افراد علیه دیگران باید در مرجع قضایی اثبات شود ودر این مورد، حاشیه امنی وجود ندارد.
جعفری دولت آبادی توصیه کرد که مهدی هاشمی هر چه زودتر به ایران بازگردد و اگر وی معتقد است که اتهامی به او وارد نیست، با بازگشت به کشور از خود دفاع کند.
***تحقیقات درباره پرونده کروبی ادامه دارد
اظهارات مهدی کروبی موضوع سوال دیگر خبرنگار ایرنا بود که از دادستان پرسید: برخی پس از اظهارنظر کمیته سه نفره قوه قضاییه، از دستگاه قضایی به دلیل عدم محاکمه او انتقاد نمودند و در مقابل آقای کروبی نیز ابراز تمایل کرده است تا در دادگاهی حضور یابد و سخنان خود را بیان کند. آخرین وضعیت این پرونده چیست؟
دادستان تهران در پاسخ گفت: گزارش بخشی از پرونده مربوط به آقای کروبی از سوی کمیته سه نفره به دادسرای تهران ارجاع شد و هم اکنون دو نفر از متهمان این پرونده در بازداشت بسر می برند.
*** پرونده برادر همسر میرحسین موسوی
دادستان تهران هم چنین در پاسخ به سوالی درباره وضعیت پرونده شاپور کاظمی گفت : پرونده نامبرده به دادگاه انقلاب اسلامی تهران ارسال شده است .
*** تقاضای دیه خانواده های کشته شدگان در حال بررسی است
جعفری دولت آبادی در پاسخ به سووال دیگری درباره کشته شدگان حوادث پس از انتخابات اظهار داشت: اکثر خانواده‌های کشته‌شدگان حوادث پس از انتخابات تقاضای دیه کرده‌اند که تقاضای آنان در حال بررسی است.
***پرونده‌های کهریزک، کوی سبحان و دانشگاه در دادسرای نظامی
دادستان تهران درباره پرونده عوامل بازداشتگاه کهریزک نیز گفت: این پرونده و پرونده‌های کوی سبحان و کوی دانشگاه در دادسرای نظامی تهران در حال بررسی است.
گفت و گو از : زهرا هژبری
