مقدمه دوم: بر اثر تجربه همه دولت‌ها، ذهنیت اجتماعی این است که کارنامه آنها در تحقق نیازها و مطالبات معیشتی و اقتصادی و رفاهی جامعه چنگی به دل نزده است و تقریبا به شکل علی‌السویه از نظر مردم با چالش موفقیت روبرو بوده‌اند.
خبرنامه دانشجویان ایران: پرویز امینی// درباره سیاست ممیزی دو گونه پرسش کلان می‌توان مطرح کرد: یکم: از وجه «نرماتیو» و این پرسش که آیا اِعمال سیاست ممیزی هنجار است یا نابهنجار؟ باید باشد یا نباید باشد؟ دوم: از زاویه دید کارکردی و این سئوال که آیا سیاست ممیزی به معنایی که با کمترین هزینه، مخاطب را از دسترسی به محتوی و تصمیم نابهنجار دور کند، ممکن و کارآمد است یا نه؟
پاسخ ج.ا.ا و عموم نظام‌های سیاسی به پرسش نخست، مثبت است و اختلاف، بیشتر بر سر خطوط قرمزی است که باید باشد و در مکانیزم‌های گل درشت و ظریفِ کنترل و اعمال ممیزی فرهنگ و سیاست است.
بنابراین پرسش دوم خصوصا برای ج.ا.ا مهم‌تر است و مسئله اساسی پیش روی آن در چهل سال گذشته، مسئله «خواستن» ممیزی نبوده بلکه «توانستن» ممیزی بوده است و درست از همین ناحیه است که می‌توان گفت سرجمع سیاست ممیزی در حال حاضر در ج‌ا.ا، شرط توانستن را در حد زیادی از دست داده است.
توفیق سازوکارهای ممیزی در یک جامعه که افکار عمومی در آن خواسته یا ناخواسته موضوعیت دارد، به وضعیت «سازمان ارزشی و هنجاری» آن مشروط است. چرا که یا حاکمیت به لحاظ نظری (قبول مردم‌سالاری) و یا به لحاظ عملی (شرط بودن رضایت اجتماعی در استمرار مثبت حاکمیت) نمی‌تواند قطع نظر از ذهنیت افکار عمومی، چنین سیاستی را اعمال کند و استفاده از سیاست ممیزی علی‌رغم باور افکار عمومی، به فرسایش روابط حاکمیت با جامعه منجر می‌شود و ممیزی با اعتراض و فشار اجتماعی روبرو می‌شود.
به طور مثال دهه شصت که دوره همگرایی حداکثری ارزشی و هنجاری حاکمیت و مردم است، دوره اعمال سنگین ممیزی در فرهنگ و سیاست نیز است تا حدی که متولیان سینما می‌توانستند بخواهند که نام رسمی بازیگران تغییر کند وگرنه ممنوع الکار می‌شدند (نام ستاره اکشن سینما در همین دوره از جمشید آریا به جمشید هاشم‌پور تغییر کرد و بعد از فیلم تاراج که او با سر تراشیده و با نام زینال بندری بازی کرده بود، بازی با سر تراشیده نیز برایش ممنوع شد). جالب اینجاست که این توانایی اعمال ممیزی حداکثری با کمترین مشکل و فشار اعتراض اجتماعی همراه بود.
در حوزه سیاست نیز اعمال سیاست ممیزی با نظارت شورای نگهبان تا پیش از مجلس ششم، با واکنش اجتماعی پرقدرت منفی روبرو نبود و برعکس برای یک فعال سیاسی، رد صلاحیت از سوی شورای نگهبان به مثابه «مهر باطل شدی» بود که هستیِ سیاسی افراد را به مخاطره می‌افکند و انفعال و انزوای سیاسی از پیامدهای آن بود.
اما اینک در دهه پنجم انقلاب اسلامی با تحولی که «زیست جهان» جامعه ایرانی خصوصا در سه دهه گذشته پیدا کرده است، همگرایی ارزشی و هنجاری جامعه و حاکمیت تفاوت فراوانی کرده است و بنابراین اعمال ممیزی با خطوط قرمز مطلوب دهه شصت، چه در حوزه سیاست و چه در حوزه فرهنگ یا ممکن نیست یا بسیار پرهزینه و حتی در مواردی تالی فاسدهایی پیدا میکند که به ضد خود تبدیل می‌شود.
در شرایط کنونی، علاوه بر تغییرات ارزشی و هنجاری، مانع جدیدی به نام انقلاب ارتباطات ظهور و بروز کرده است که به شکل وسیعی امکان‌پذیری ممیزی را در همه عرصه‌ها بسی ناممکن‌تر کرده است. به قول معروف چیزی نیست از شیر مرغ تا جان آدمیزاد که در سپهر فضای مجازی نتوان به آن دست پیدا کرد و بتوان آن را مشمول ممیزی مؤثر کرد. داستان پرملال فیلترینگ توئیتر و کوچ دسته‌جمعی پرسروصدا از تلگرام و بازگشت خاموش به آن و ادعاهای گزافی که به نام پیام‌رسان داخلی از جمله سروش صداوسیما (که خود رئیس صداوسیما شخصا پای کار بود) شکل گرفت، از مصادیق این وضعیت است.
به هر حال چه با سیاست ممیزی موافقت هنجاری داشته باشیم و چه نداشته باشیم و چه آن را به لحاظ کارکردی ممکن بدانیم یا ندانیم، نمی‌توانیم برخی تالی فاسدهای آن را در پهنه سیاسی و اجتماعی نادیده بگیریم. از جمله تالی فاسدهای ممیزی در شرایطی که به لحاظ ارزشی و هنجاری و نیز به لحاظ فنی و تکنولوژیک و ممیزی در اغلب موارد به شکل پرفایده و کم هزینه مقدور نیست، یارگیری سیاسی و اجتماعی در بستر شعار و ادعای مخالفت با سیاست ممیزی در فرهنگ و سیاست است.
این ماجرا از دوره دوم خرداد ۱۳۷۶ به یک انگاره اصلی در محیط سیاسی و اجتماعی ایران تبدیل شده است و اصلاح‌طلبانی که روزگاری در دهه شصت سخت‌ترین ممیزی‌ها را مستقیم و غیرمستقیم بر مطبوعات و تلویزیون و سینما و کتاب اعمال می‌کردند و حتی برای داشتن دستگاه پخش ویدئو ممنوعیت قانونی درست کرده بودند، برای بیرون کردن رقیب خود از صحنه سیاست و جذب نخبگان فرهنگی و طبقه متوسط شهری، مخالفت با ممیزی را تا سطح لغو ممیزی در فرهنگ خصوصا در مطبوعات و سینما و نیز لغو نظارت استصوابی شورای نگهبان در حوزه سیاست، به شعار محوری خود تبدیل کردند.
اما به تدریج این یارگیری سیاسی از طریق مخالفت با ممیزی و نظارت بر فرهنگ و سیاست، تا دولت احمدی‌نژاد خصوصا دولت دوم آن توسعه می‌باید. احمدی‌نژادِ دولت دوم در دل انتخابات سال ۸۸ و حوادث پس از آن، خود را با چالشی روبرو دید که همان واگرایی نخبگان و اقشار فرهنگی و کسانی که مطالبه فرهنگی داشتن، با او بود. این واگرایی سبب شد دولت دوم احمدی‌نژاد اساسا اولویت خود را فرهنگ و به تبع آن تعامل با اقشار فرهنگی قرار دهد و مطالبه آنها را که یکی از آنها، رفع ممیزی بود، به پیش ببرد. به شکلی که سازنده فیلم‌های تبلیغاتی احمدی‌نژاد در ۸۴ و ۸۸ که سکان اداره سینما در دولت دوم احمدی‌نژاد را نیز به عهده داشت، علی‌رغم دیدگاه خاص فرهنگی که داشت و این دیدگاه کم و بیش خاص، حتی به تعطیلی خانه سینما منجر شده بود، تلاش داشت تا حاکمیت را برای لغو و یا لاغر کردن ممیزی در سینما تا حدی که ممیزی بی معنا بشود، قانع کند!
این یارگیری سیاسی از طریق مخالفت با ممیزی در فرهنگ و سیاست تا هاشمی رفسنجانی نیز گسترش یافت و اعلام مواضع هاشمی رفسنجانی از بعد از سوم تیر ۸۴، خصوصا درباره شورای نگهبان، به یکی از فصل‌های مشترک مواضع او تبدیل شد که شدیدترین مواجهه او با شورای نگهبان حمله به شورا در عدم تأیید صلاحیت سیدحسن خمینی در مجلس خبرگان بود.
پس از احمدی‌نژاد و هاشمی، این روحانی بود که در هر دو انتخابات ۹۲ و ۹۶ و نیز دو دولت روحانی، پرچم این مخالفت با ممیزی در فرهنگ و سیاست را خصوصا در مقاطعی که سطح و عمق اعتراضات به دولت بالا بود، دست گرفت. باید اذعان داشت که این سیاست کم و بیش برای روحانی آورده داشت و توانست روحانی را در برابر رقبایش در موضع «بد» در برابر «بدتر» قرار دهد و مرجح گرداند.
اینک نیز، کیست که نداند دولت روحانی در باتلاق شکست سیاست‌هایش در روابط خارجی و اداره کشور و نیز نارضایتی بی‌سابقه افکار عمومی گرفتار است و روحانی بار دیگر می‌خواهد مانند انتخابات ۹۲ و انتخابات ۹۶ با یارگیری سیاسی از دل طرح ادعای مخالفت با نظارت و ممیزی، راهی به خروج از این باتلاق پیدا کند. بنابراین در عرصه سیاست خود نقش آفرین می‌شود و در آستانه انتخابات مجلس آینده، بر نظارت شورای نگهبان می‌تازد و مجلس اول را بهترین مجلس می‌داند که از نظارت شورای نگهبان مبری بود و در عرصه فرهنگ، پر مخاطب‌ترین ژانر یعنی سینما و در سینما، پرمسئله‌ترین فیلم‌ها یعنی «خانه پدری» را انتخاب میکند و با اعلام رفع توقیف از این فیلم تلاش میکند از ظرفیت مخالفت با ممیزی، شانس سیاسی و اجتماعی خود را بار دیگر در یک وضعیت نابسامانی از نظر افکار عمومی امتحان کند! درواقع احتمال نسبت دادن رفع توقیف فیلم خانه پدری به صالحی وزیر ارشاد و انتظامی معاونت سینمایی ضعیف است و بعید است این افراد بدون پشتوانه و الزام خود روحانی، وارد چنین ماجرایی بشوند.
روحانی شاید با خود فکر میکند وقتی بتوان با ادعای دیوار کشیدن در پیاده‌روها توسط رقبا، میدان انتخابات را فتح کرد، چرا این بار نتوان با این تصمیم، خود را از زیر فشار کمرشکن افکار عمومی رها کرد؟ الحق و انصاف وقتی به برخی مخالفان فعال کنونی روحانی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این سیاست کم و بیش می‌تواند معجزه کند و آنها به سان سال‌های ۹۲ و ۹۶ می‌توانند اعجاز کنند و این روحانیِ بی یال و دم و اشکم را به شیری غران در سیاست تبدیل کنند و این البته تنها تیر در ترکش روحانی است. باید منتظر ماند و نتیجه را دید!
در یادداشت پیشین پس از بررسی سیاست ممیزی در ج.ا.ا به معجزه برخی مخالفان روحانی در تبدیل کردن این شیر بی یال دم و اشکم به شیر غران و حسابی که او روی معجزه اصول‌گرایی دارد، اشاره شد و الحق و الانصاف با این توقیف مجدد فیلم خانه پدری، سریع‌تر از آنچه احتمالا او فکر می‌کرد، تیرش به هدف نشست.
حال به شکل کوتاهی تلاش می‌کنم منطق اجتماعی این مسئله و محدودیت‌های اعمال سیاست ممیزی به عنوان یک سیاست کلان و گسترده فرهنگی و سیاسی را از زاویه دید «کارکردی» طرح کنم:
مقدمه اول: در کنار همه اولویت های اجتماعی دینی و عدالت‌خواهانه، با تسامح دو اولویت را، می‌توان اولویت‌های عام اجتماعی در نظر گرفت. یکم اولویت «اقتصادی و رفاهی» و دوم اولویت «آزادی‌های اجتماعی اعم از فرهنگی و سیاسی».
همانطور که در نوشته پیشین بیان شد، با تغییر در زیست‌جهان جامعه و تحولاتی که در سازمان ارزشی و هنجاری و نیز فرماسیون اجتماعی مثل توسعه و رشد طبقه متوسط و تحصیل‌کردگان؛ خصوصا شتاب زنان تحصیل‌کرده، پدید آمده است، اولویت «آزادی» از یک شمولیتی برخوردار شده و مطالبه درجه اول یک طبقه اجتماعی گسترده شده است که در بزنگاه‌های انتخاب و ترجیحات سیاسی و اجتماعی، ملاک «آری و نه» به افراد و جناح‌ها و سیاست‌هاست. درواقع آزادی یک کالای لوکس یک اقلیت روشنفکر نیست.
مقدمه دوم: بر اثر تجربه همه دولت‌ها، ذهنیت اجتماعی این است که کارنامه آنها در تحقق نیازها و مطالبات معیشتی و اقتصادی و رفاهی جامعه چنگی به دل نزده است و تقریبا به شکل علی‌السویه از نظر مردم با چالش موفقیت روبرو بوده‌اند.
نتیجه: بنابراین ترجیحات سیاسی و اجتماعی حتی چندان بین تحقق مطالبات اقتصادی در برابر آزادی‌های اجتماعی تقسیم شده نیست. بلکه بین «آزادی اجتماعی به شکل نسبی اما منهای اقتصاد» و یا «منهای آزادی و اقتصاد»، توامان است و این منطق اجتماعی است که روحانی را علی‌رغم شکست در اقتصاد و سیاست خارجی، بر رقبایی که از آنها فوبیای آزادی ساخته‌اند، مرجح میکند. در واقع همان منطق «بد» در برابر «بدتر» که روحانی را در جایگاه بد و رقبای او را در جایگاه بدتر می‌نشاند و انتخابات ۹۶ ذیل این دوگانه شکل گرفت و ادعایی که اگر من رئیس‌جمهور نباشم، جنگ خواهد شد و یا اگر من رئیس‌جمهور نباشم پیاده‌روها دیوارکشی خواهد شد، به شکلی باورپذیری منشاء انتخاب و ترجیح بسیاری از افراد شد.
حالا برگردیم ببینیم در ماجرای فیلم خانه پدری چه اتفاقی افتاده است؟
توقیف مجدد بعد از اکران مجدد (نه توقیف نخست و این یعنی هزینه مضاعف)
توقیف در حین اکران فیلم (نه قبل از اکران و باز هزینه بیشتر)
توقیف فیلم از طریق دادستانی (نه از مجرای وزارت ارشاد و باز هزینه بیشتر)
پربسامد بودن از نظر اجتماعی و نسبتا گسترده بودن این رفع توقیف و توقیف مجدد (داشتن ظرفیت نمادین اجتماعی برای متهم کردن رقبا به مخالفت با آزادی در ذهنیت و حافظه اجتماعی)
خلاصه به قول شریعتی (با تغییراتی) آری این چنین است برادر و البته خواهر!
