به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ احمدامیرآبادی نماینده مجلس شورای اسلامی با حضور دربرنامه پارک شهر رادیو تهران درباره طرح شفافیت آرای نمایندگان گفت: موضوع شفافیت آرا در مجلس هم مخالف و هم موافق دارد. چند طرح داده شد، دو طرح یک فوریتی بود که در هم ادغام شد و رای نیاورد. در مرحله بعد طرح دو فوریتی هم بود که باز رای نیاورد.
وی افزود: مشکل ما این است که همکاران طرح را امضا می‌کنند و در رای گیری چون مخفیانه است رای نمی‌دهند. یکی از دلایل اصلی برای شفافیت آرا همین موضوع است. عده‌ای می‌گویند اگر رای شفاف شود، درد سر ساز می‌شود. به طور مثال حق التدریسی‌ها که مقابل مجلس تجمع می‌کنند اگر متوجه بشوند که به طور مثال رای نداده‌ایم که استخدام شوند، برای ما درد سر می‌شود و اعتراض می کنند که چرا رای ندادید.اما نماینده مجلس باید بر اساس مصلحت کشور رفتار کند.
امیر آبادی تصریح کرد: در این مجلس این طرح به نتیجه نمی‌رسد. چرا که همه به فکر این هستند که بروند رأی جمع کنند و بیشتر در حوزه انتخابیه باشند. از سوی دیگر نزدیک انتخابات است و نمایندگان تلاش می‌کنند چهره واقعی شان مشخص نشود. به هر حال وقتی چهره یک نماینده مشخص شود یک گروه به آن رای می‌دهد و یک گروه به آن رای نمی‌دهند. حسن شفافیت این است که رای دهنده با یک اطلاع و آگاهی کامل رای می‌دهد و این بسیار ارزشمند است.
وی گفت: طرح شفافیت اموال نمایندگان قانون است وباید اجرا شود و سیستم این سامانه باید در مجلس کار خود را شروع کند و همه باید بیایند و ثبت نام کنند.
نماینده مجلس شورای اسلامی درباره اینکه چرا تا کنون این طرح اجرا نشده است گفت: قراربود روز یکشنبه هفته قبل این کار شروع شود. اما روز یکشنبه متوجه شدیم که حراست مجلس اجازه نداده است و بیان کرده‌اند که قوه قضائیه باید این سامانه را تایید کند و قوه قضائیه هم تایید کرده است و فردا دیگر مشکل حل می‌شود. این قانون باید اجرایی شود و همه مسئولان باید اموال خود را ثبت کنند. نمایندگان هم موافق اجرایی شدن این قانون هستند. بعضی از دوستان مسائلی را بیان کردند که آیا این سامانه قابل دسترسی است؟ طبق قانون این لیست فقط باید در اختیار رئیس قوه قضائیه قرار بگیرد.
امیر آبادی با بیان اینکه ۲۵۰هزار نفر مشمول این قانون می‌شوند گفت: همه مدیران و بخشداران جز این قانون هستند. مسئولان طبق این قانون در آغاز و پایان مسئولیتشان اموال خود را اعلام می‌کنند و از این طریق مشخص می‌شود که چه میزان به اموال آنها اضافه شده است.
وی در پایان گفت: قانون دیگری که قرار است مطرح شود این است که در راستای اصل ۴۹ قانون اساسی هر کس بعد از انقلاب مسئولیتی داشته است، باید بیایند اعلام کنند که از کجا آورده‌اند. حتی آن دسته از افرادی که فوت کرده‌اند اموالشان بررسی می‌شود.
