به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از میزان، گزارش وزارت دادگستری فرانسه در موضوع پدیده زن کُشی و خشونت خانگی، مهر تاییدی بر کاستیهای سیستم دادرسی کیفری این کشور در مواجهه با این بحران رو به رشد است.
خبرگزاری السیآی میگوید گزارش اخیر وزارت دادگستری فرانسه در مورد زن کشی و خشونت خانگی در این کشور، نشان از ناعادلانه بودن برخورد با قربانیان خشونت خانگی است.
گزارش مذکور که براساس تحقیق در مورد ۸۸ پرونده قتل یا اقدام به قتل زنان توسط همسران آنها در سالهای ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ ارائه شده، از واقعیت مهلک مواجهه روزانه زنان فرانسوی با خشونت خانگی پرده برداشت.
براساس این گزارش، ۶۵ درصد پروندههای قتل و خشونت خانگی در همان مراکز پلیس متوقف شده و تنها ۱۸ درصد آنها به تحقیقات منجر شده بودند؛ ضمن اینکه ۸۰ درصد شکایات طرح شده در دادگاهها، بدون نتیجه بسته شده بودند.
در ۴۱ درصد از ۸۸ پرونده بررسی شده در مورد قتل یا اقدام به قتل، قربانی پیشتر به پلیس در این مورد گزارش داده بود. تقریبا دو سوم قربانیان قتل، نیز پیشتر خشونت خانگی را تجربه کرده بودند. ۳۵ درصد عاملان قتل هرگز محکوم نشدند.
در این گزارش، به آسیبهایی که قربانیان خشونت خانگی از آن رنج میبرند نیز اشاره شده است که از آن جمله میتوان از اعتیاد به الکل و مواد مخدر، انزوای اجتماعی، بیماریهای روانی و آسیبهای عصبی دیگر نام برد.
زنجیره خشونت بی پایان خانگی در فرانسه به دلیل بی توجهی دولت و مقامهای مسئول این کشور همچنان ادامه دارد و قربانیان پس از فرار از شرایط بحرانی زندگی مشترک با مشکلات عدیدهای مانند مسکن و کار مواجه هستند.
