نگارنده در سه سال اخیر و در طول تحقیقات میدانی که متناوبا در این زمینه انجام داده است با کودکانی مواجه شده که بدون همراهی خانواده و به قصد اشتغال در کارگاه‌های تفکیک‌زباله و زباله‌گردی وارد کشور شده‌اند و قبل از انتقال به ایران حتی کارگاهی که باید در آن ساکن شوند نیز مشخص بوده است.
خبرنامه دانشجویان ایران: رضا مشتاقی// پس از انتشار تصاویر انداختن یک کودک در سطل زباله به مانند دیگر مواردی که تصاویری از خشونت علیه کودکان منتشر می‌شود، شاهد برانگیختگی احساسات مردم و واکنش‌های متفاوت به این ماجرا بودیم. به سراغ این کودک رفتن و به آرایشگاه بردنش و سپس سلفی گرفتن با او و دلجویی از وی در برنامه‌ای تلویزیونی از یک سو و مطالبه اشد مجازات برای شخص کودک‌آزار و درخواست اینکه او را در سطل زباله بیندازند از سوی دیگر، دو طیف عمده‌واکنش‌ها به این ماجرا بودند. نکته شایسته تامل اینجاست که این بار واکنش‌ها به یک پدیده پنهان -مثل شکنجه کودکی در خفا- یا پدیده‌ای حاشیه‌ای و به دور از مرکز -مانند ازدواج کودکان- اختصاص نداشت. کمتر کسی هست که امروز در شهری مثل تهران رفت و آمد داشته باشد و مستمرا شاهد کودکانی که درون سطل زباله رفته‌اند و به دنبال پسماندهای ارزشمند می‌گردند یا کودکانی که کوله‌های حجیم زباله را به دوش می‌کشند، نباشد. هرچه در مناطق برخوردارتری سکونت داشته باشید، صاحب زباله‌های ارزشمندتری نیز هستید و برای مواجهه با این پدیده شانس بیشتری دارید.
این مواجهه روزمره آستانه تحریک‌پذیری عموم مردم را آنچنان بالا برده است که دیگر واکنشی به آن ندارند و تنها یک ظلم مضاعف به این کودکان -مانند آنچه در روزهای اخیر اتفاق افتاد- می‌تواند موجب خشم آنها و مطالبه‌گری‌شان شود. این وضعیت باعث می‌شود نوک پیکان واکنش‌ها نیز صرفا به سوی آزارگر ثانویه نشانه رود و فقط حمایت از همان کودک که آزار مضاعفی دیده است، مطالبه شود و دیگر کودکانی که در وضعیتی مشابه او هستند و استثمارگرانی که از این کودکان بهره‌کشی می‌کنند، دیگر اهمیتی ندارند. در این میان یک واکنش به اصل موضوع زباله‌گردی کودکان بیش از دیگر مواضع مورد توجه قرار گرفت: «زباله‌گردی کودکان ممنوع شد.» این تیتری بود که برخی از رسانه‌ها پیرو سخنان دکتر حبیب‌الله مسعودی‌فرید، معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور انتخاب کردند. مسعودی‌فرید در مصاحبه‌ها خبر از جلسه‌ای داد که دو هفته پیش بین رئیس سازمان بهزیستی کشور و معاون اجتماعی شهرداری تهران برگزار و در آن مقرر شده است که از این پس بهکارگیری کودکان به‌عنوان زباله‌گرد برای پیمانکاران شهرداری ممنوع است. از ظاهر این سخنان چنین برمی‌آید که تا به امروز زباله‌گردی کودکان مجاز بوده است و از این پس در اتفاقی مثبت و گامی رو به جلو این پدیده ممنوع می‌شود.
همین موضوع باعث شده است رسانه‌ها آن را به‌عنوان خبری خوب منتشر کنند. قانون کار مصوب سال 1369 است و در آستانه 30 سالگی قرار دارد. مطابق ماده 79 این قانون، به‌کار گماردن افراد کمتر از 15 سال مطلقا ممنوع است. بسیاری از کودکان زباله‌گرد ازجمله کودکی که در فیلم جنجالی این روزها دیده شد، زیر 15 سالند. اگرچه قانون کار به اشخاص بین 15 تا 18 سال تحت شرایطی اجازه کار کردن را داده است، اما زباله‌گردی مستند به «بند 4 ماده 1 آیین‌نامه اجرایی تبصره‌های (1) و (2) ماده واحده قانون تصویب کنوانسیون ممنوعیت و اقدام فوری برای محو بدترین اشکال کار کودک و توصیه‌نامه مکمل آن مصوب 1383» از این قاعده مستثناست و به‌کار گرفتن اشخاص زیر 18 سال در این شغل ممنوع و مستوجب مجازات است. فارغ از قوانین عمومی، حتی در بندهای 17 و 26 دستورالعمل «نظارت بر عملیات جمع‌آوری پسماندهای خشک» که شهریور‌ماه 1391 از سوی سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران منتشر شده است، استفاده از عوامل متفرقه شامل «کتفی، گونی به‌دوش و چرخ‌دستی» و «استفاده از کارگران مشمول صغر سنی» ممنوع شده و برای متخلف جریمه در نظر گرفته شده است. پس وضعیت کنونی را نمی‌توان ناشی از خلأ قانونی دانست و خبر از ممنوع ساختن زباله‌گردی کودکان در روزهای اخیر داد.
زباله‌گردی کودکان سال‌هاست که ممنوع است، اما ایجاد و گسترش پدیده آن، از سه عامل اصلی ریشه می‌گیرد: 1- پیش از این تعدادی از فعالان حقوق کودک و پژوهشگران مطرح کرده بودند که کارفرمای اصلی کودکان زباله‌گرد، پیمانکاران شهرداری هستند. این بار یک مقام رسمی این گزاره را تایید کرده است. دکتر مسعودی‌فرید در مصاحبه خود به پیمانکاران شهرداری اشاره می‌کند و می‌گوید از شهرداری خواسته شده است در قراردادهایی که با پیمانکار می‌بندند منع بهکارگیری کودکان را بگنجانند. براساس «ماده 7 قانون مدیریت پسماندها مصوب 1383» مدیریت اجرایی پسماندها با شهرداری است و کسی بدون اجازه شهرداری، حق مداخله در عملیات جمع‌آوری و تفکیک زباله‌ها ندارد. براساس تبصره همین ماده، شهرداری می‌تواند تمام یا بخشی از فرآیند جمع‌آوری، جداسازی و دفع پسماندها را به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار کند. شهرداری نیز در عمل چنین می‌کند و بخشی از عملیات اجرایی مدیریت پسماندها را به پیمانکاران خود واگذار می‌کند و بنا به اظهارات مقامات بهزیستی آنها نیز از کودکان برای انجام وظایف خود استفاده می‌کنند. اینکه با وجود ممنوعیت قانونی و جرم‌انگاری این عمل، همچنان پیمانکاران به رفتار خود ادامه می‌دهند و به‌جای «اعلام جرم» و «وادار کردن» سخن از «مطرح کردن با پیمانکاران» و «توافق در قراردادها» می‌رود، خبر از وجود ذی‌نفعان قدرتمند زباله‌گردی می‌دهد که با بهکارگیری کودکان و اتباع خارجی فاقد اوراق هویت به‌دنبال سود حداکثری و شانه خالی کردن از تکالیف یک کارفرمای متعارف هستند و تا به امروز زور قانون به آنها نرسیده است. براساس آمار‌های منتشره از سوی بهزیستی و دیگر سازمان‌های دولتی یا مردم‌نهاد، بیشتر کودکانی که به زباله‌گردی اشتغال دارند، اتباع خارجی و فاقد اوراق هویت هستند. این واقعیت نشان‌گر آن است که حول مساله زباله‌گردی یک سازماندهی وسیع و قدرتمند مجرمانه شکل گرفته است که نیروی کار خود را نیز با ترانزیت کودکان تامین می‌کند.
نگارنده در سه سال اخیر و در طول تحقیقات میدانی که متناوبا در این زمینه انجام داده است با کودکانی مواجه شده که بدون همراهی خانواده و به قصد اشتغال در کارگاه‌های تفکیک‌زباله و زباله‌گردی وارد کشور شده‌اند و قبل از انتقال به ایران حتی کارگاهی که باید در آن ساکن شوند نیز مشخص بوده است. درآمد بالاتر این کار نسبت به دیگر مشاغل کودکان نیز توجیه‌گر این امر است. با این حساب، باید توجه داشت که زباله‌گردی کودکان از یک کار خلاف دستورالعمل‌ها و قوانین داخلی فراتر رفته و بدل به یک مافیای فرامرزی شده است. 2- دومین عامل در مانایی و گسترش پدیده زباله‌گردی کودکان را باید نبود یک اراده موثر در حذف این پدیده دانست. پدیده‌ای که هر روز برابر چشم‌های ما عرض‌اندام می‌کند و از قرار معلوم متولی‌ها و کارفرمایان آن نیز نه‌تنها مشخصند که طرف حساب موسسات و سازمان‌های عمومی نیز هستند، اما در سالیان اخیر روزبه‌روز گسترده‌تر شده است. مسعودی‌فرید در مصاحبه اخیر خود با صداوسیما می‌گوید: «طی جلساتی که با شهرداری تهران داشتیم، قرار شد به‌زودی منع بهکارگیری کودکان در فرآیند زباله‌گردی با پیمانکارهای شهرداری مطرح شود. حالا اینکه این «به‌زودی» کی خواهد بود، می‌شود از دوستان شهرداری سوال کنید و ما هم درخواست‌مان این است که در اسرع وقت انجام شود...» او 19 مهرماه 96 در مصاحبه‌ای با ایلنا گفته بود: «باید طی 6 ماه آینده کودکان را از زباله‌گردی جدا کنیم...»، اما امروز با گذشت دو سال از آن مصاحبه بعید به‌نظر می‌آید به‌زودی اتفاق خاصی در این زمینه بیفتد.
تا زمانی که تمام نهادهای مسئول در مباحث کودکان، مدیریت شهری، سلامت و امنیت با اتفاق نظر برای حل این مشکل اراده‌ای نکنند، به‌جای شمردن تغییرات مثبت صرفا مصاحبه‌ها را می‌توانیم لیست کنیم. 3- سومین عامل در بحث زباله‌گردی کودکان که نباید از آن چشم پوشید، بحث جغرافیای سیاسی و اقتصاد سیاسی است. اغلب کودکان زباله‌گرد، مهاجران جنگ‌زده افغانستانی هستند که برای تامین معاش خود و خانواده‌های‌شان به ایران روی آورده‌اند و زباله‌گردی پردرآمدترین کاری بوده است که می‌توانسته‌اند در ازای ساعت‌های طولانی کار روی آن حساب کنند. نگارنده با کودکان زباله‌گرد متعددی مواجه شده و مصاحبه کرده است که بارها اخراج شده‌اند و باز با هزینه گزاف و مشقت بسیار به ایران برگشته‌اند تا بتوانند معیشت خود را تامین کنند. بدون در نظر گرفتن مبدا این مشکل و بی‌توجه به وضعیت این کودکان و با صرف حذف زباله‌گردی، در این فاجعه انسانی تغییری ایجاد نمی‌شود و از مصیبت‌های آنها کاسته نمی‌شود؛ اما این مساله نباید دستاویزی برای کارفرمایان زورمند آنها شود و این کارگران کم‌سن و سال در ازای دستمزد اندک خود، گروگان سود سرشار صاحب‌کارهای خود شوند. از سوی دیگر، کودکان ایرانی زباله‌گرد نیز معلول شرایط نابسامان اقتصادی‌اند و می‌کوشند با اشتغال به این کار، نیازهای مشروع خود مانند مسکن، غذا و پوشاک را تامین کنند؛ حذف آنها از این شغل بی‌توجه به تامین این نیازها، صرفا موجب تشدید آسیب‌های آنها خواهد شد. چاره زباله‌گردی کودکان، حذف پیمانکاران قدرتمند و متخلف و بهکارگیری توامان سیاست‌های صحیح مهاجرتی و رفاهی-اجتماعی برای زباله‌گردان کودک ایرانی و خارجی است.
