به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ متن سخنرانی علی طلوعی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در مراسم گرامیداشت روز دانشجو که با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار شد به شرح زیر است:
به‌نام خدا
جناب آقای رئیسی!
سلام علیکم.
اولا حضور شما در دانشگاه تهران را خیر مقدم عرض می‌کنم و این اتفاق را که یکی از سران قوا بی‌واسطه و بدون کارت دعوت در برنامه‌ای دانشجویی حاضر شده است، به فال نیک می‌گیرم. امیدوارم این برنامه فتح بابی برای گفتگو‌های این چنینی با دیگر مسئولین طراز اول کشور باشد. پیش از شروع، لازم است بگویم شما نه به‌عنوان چهره‌ای سیاسی از جناحی خاص، که به‌عنوان یکی از سران قوا در این جلسه حاضر شده‌اید. به همین جهت، روشن است که علاوه‌بر پاسخگویی درباره قوه قضائیه، باید پیرامون سایر وجوه مسئولیتی خود که لزوما ارتباطی به مسائل قضایی ندارد نیز، پاسخگو باشید.
آقای رئیسی! هر انسان منصفی تأیید می‌کند که از زمان شروع دوره ریاست شما بر قوه قضاییه، روح تازه‌ای در این رکن اساسی حکومت دمیده شده است. اما توجه به این نکته ضروری است که بهبود وضعیت قوه قضاییه و تحول در این نهاد، جز با اقدامات اساسی امکان‌پذیر نیست. حساسیت کار در قوه قضاییه اینجاست که ناکارآمدی و فساد در قوه قضاییه، به‌مثابه ناکارآمدی و فساد در کل حاکمیت انگاشته می‌شود؛ پس عملکرد قوه قضاییه تأثیر مستقیم بر سرمایه اجتماعی نظام دارد؛ بنابراین تحول سریع و واقعی در قوه قضاییه مهم‌ترین وظیفه شماست. یکی از مهم‌ترین مصادیق تحول در قوه قضاییه، مسئله تفاهم با افکار عمومی است. تفاهم با افکار عمومی، از دو مجرای تبیین رسانه‌ای اقدامات آن قوه برای مردم و اصلاح درونی قوه قضاییه می‌گذرد. درباره تحول در وجهه رسانه‌ای دستگاه قضا، انتظار می‌رود سخنگوی قوه قضاییه، اولا فردی با سابقه در عرصه رسانه باشد، نه رئیس سابق سازمان زندان‌ها، و ثانیا نحوه گفتگو با رسانه‌ها و اتخاذ مواضع ضد فساد و امیدوارکننده را بلد باشد. مسئله بعدی، بهبود عملکرد خبرگزاری میزان است. خبرگزاری میزان، امروز نه خبرگزاری قوه قضاییه، که سایت روابط عمومی آن قوه است. دستگاه رسانه‌ای قوه قضاییه نباید در موضعی منفعل، فقط مشغول تایید یا تکذیب اخبار منتشر شده در فضای مجازی قرار بگیرد. اما بهبود وضعیت رسانه‌ای قوه قضاییه، اولین قدم است.
فارغ از مسائل فنی و تخصصی مرتبط با سازوکار‌های داخلی قوه قضاییه که در این مجال نمی‌گنجد، قوه قضاییه در جهت مبارزه با فساد وگسترش عدالت و آزادی‌های مشروع، وظایفی دارد که به اختصار به آن‌ها اشاره می‌شود:
۱- مبارزه با فساد و گسترش عدالت؛ مبارزه با فساد دو بعد دارد؛ درون قوه و بیرون قوه. اولین قدم جهت مبارزه جدی با فساد، انتشار لیست قضات فاسد و برخورد سخت با آنان است. تا عزمی راسخ در برخورد با مفسدان درون دستگاه قضایی نباشد، اعتماد عمومی نسبت به قوه قضاییه جلب نمی‌شود. از موارد فسادآفرین دیگری که برخلاف قانون اساسی، تبدیل به عرفی رایج در دادگاه‌ها شده است می‌توان به غیرعلنی بودن محاکم، جز در مواردی محدود اشاره کرد. آقای رئیسی! گسترش عدالت در کشور، با بهبود در عملکرد قوه قضاییه و حل شدن مسائل قوه حاصل می‌شود، نه با اقدامات و موضع‌گیری‌های شخصی! مسئله اصلی قوه قضاییه، مسئله چگونگی حکمرانی قضایی است. این حکمرانی قضایی است که باید بهبود پیدا کند تا مردم در محاکم قضایی، تغییر را احساس کنند. مسئله اصلی، کاهش پروند‌های قضایی و امر پیشگیری است، مسئله، شفافیت در آرای قضات است، مسئله، حل شدن بحران اسناد عادی است که بخش قابل توجهی از محاکم را درگیر خود کرده است، مسئله در نحوه انتصابات مدیران قضایی است. آقای رئیسی! علت برکناری رئیس سازمان بازرسی کشور چه بود؟
درباره مبارزه با فساد در بیرون از قوه قضاییه نیز، اگر چه در تبلیغات و رسانه‌ها، سلاطین سکه و ارز و گوشت و... مجازات می‌شوند، اما آن طور که به‌نظر می‌رسد، یا عزمی برای مقابله با سرمنشاءفساد، یعنی مفاسد سیاسی وجود ندارد و یا دستگاه قضایی از اقتدار و شجاعت کافی برای مجازات آنان برخوردار نیست. در مسئله مبارزه با دانه‌درشت‌ها، ضروری است، نسبت به مسئله پیگیری و احیای حقوق عامه، تلاشی واقعی و جدی صورت بگیرد. امروز، «دستورالعمل نحوه نظارت و پیگیری حقوق عامه» که خود جنابعالی در سال ۹۵ آن را ابلاغ کرده‌اید، بی‌خاصیت و بدون ضمانت اجرایی باقی مانده است. از سوی دیگر، معاونت حقوق عامه دادستانی کل کشور نیز باید تحت تصدی فردی پویا و آرمان‌خواه و دارای درک عمیق از مسئله حقوق عامه قرار بگیرد که متأسفانه در حال حاضر اینگونه نیست. قوه قضاییه باید با عنایت به مسئله حقوق عامه، شجاعانه، برخورد با مسئولینی که با بی‌تدبیری و بی‌کفایتی، زمینه‌ساز گسترش فساد در کشور و کوچک‌تر شدن سفره مردم شده‌اند را در اولویت قرار بدهد. چه کسی باید داد مردم را از مسئولین بی‌کفایت بستاند؟ مفاسد اقتصادی و ناامنی، از مفاسد سیاسی سرچشمه می‌گیرد. جناب آقای رئیسی! تکلیف پرونده ۱۸ میلیارد دلار ارز چه شد؟ قوه قضاییه چه اقداماتی برای برخورد با عاملین اصلی این مسئله که با تصمیم‌گیری غلط زمینه‌ساز مفاسد اقتصادی بعدی شدند، انجام داده است.
۲- گسترش آزادی‌های مشروع؛ امروز، یکی از مهم‌ترین مسائلی که مردم را تحت فشار می‌گذارد، نبود امکان اعتراض نسبت به تصمیمات حکومتی است. مردم باید بتوانند آزادانه و در چارچوب قانون اساسی، اعتراض خود را بیان کنند. اعتراض، نه فقط به معنای تجمع و تحصن، که حتی امکان پیگیری حقوقی اعتراضاتشان نسبت به عملکرد مسئولین مختلف است. پیشنهاد ما این است که به جز برداشتن موانع غیرقانونی از سر راه تجمعات اعتراضی، شما به عنوان رییس قوه قضاییه، در موضوعاتی که بحث حقوق عامه مطرح است، دستورالعملی جهت رسمیت بخشیدن به شکایات مردمی و پیگیری قضایی این شکایات، ابلاغ کنید.
همچنین قوه قضاییه باید تمایز آشکار میان مخالفان یا منتقدان سیاسی نظام با مجرمان امنیتی را درک کند. در شرایط فعلی، هرگونه اعتراض از سوی کارگران، معلمان، دانشجویان یا دیگر اقشار مردم، می‌تواند با برچسب‌های امنیتی، نادیده گرفته شود. کارگران، رانندگان، مال‌باختگان موسسات مالی، دانشجویان و دیگر اقشار مردم چگونه باید تظلم‌خواهی کنند که با برخورد امنیتی مواجه نشوند و بتوانند حقوق خود را نیز استیفا کنند؟ امروز متأسفانه فضا به گونه‌ای ترتیب داده شده است که حتی دانشجویانی که به درخواست خود شما مورد عفو رهبری واقع شدند و بسیاری از گزینه‌های پیشنهادی به عنوان نمایندگان اقشار مردم که به دعوت خود ما قرار بود در این برنامه حاضر شوند، بخاطر ترس از برخورد‌های بعدی، از حضور و ایراد سخنرانی اجتناب کردند.
و، اما نکته آخر درباره بحران بنزین.
جناب آقای رئیسی! لازم است یکبار به طور شفاف و دقیق بگویید به عنوان عضو شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا، نقشتان هنگام تصویب طرح افزایش قیمت بنزین چه بوده است؟ مشاوران و همراهان شما در آن جلسه چه کسانی بودند؟ کدام آینده‌سنجی و چه مصلحتی شما را بر آن داشت که مانند دیگر سران قوا پس از تصویب این طرح سکوت پیشه کردید تا آنجا که رهبر انقلاب از آبروی خود برای دفاع از چیزی که شما آن را تصویب کرده بودید، هزینه کند؟ آقای رئیسی! اگر به هر دلیلی با تصویب آن طرح موافقت کردید، چرا به لحاظ سیاسی، فعالانه وارد میدان نشدید؟
اما نکته آخر، امروز دستگاه قضایی باید با مسئولینی که حق مسئولیت خود را ادا نمی‌کنند و مردم را بازیچه دست خود قرار می‌دهند و با ناکارآمدی و فساد، موجب نارضایتی گسترده مردم، از دست رفتن سرمایه اجتماعی، تحمیل هزینه‌های گزاف مالی و جانی و زمینه سازی بروز دشمنی‌های دشمنان در کشور می‌شوند، قاطعانه برخورد کند و آن‌ها را مورد پیگیری و محاکمه قرار دهد.
والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
