به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایسنا، حجت الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در نشست «حدود آزادی در کرسیهای آزاد اندیشی» که در آمفی تئاتر کانونهای فرهنگی دانشگاه فردوسی برگزار شد، در خصوص عدم ایجاد فضای امنیتی در دانشگاه اظهار کرد: اعتقاد ما بر این است که به هیچ وجه نباید فضای دانشگاه امنیتی شود.شان دانشگاه بالاتر از این است که امنیتی شود. حضور مراجع، مقامات و مسئولان امنیتی و انتظامی هم در محیط علمی هیچ وجهی ندارد.
وی ادامه داد: آنچه که در حوزه دانشگاه و دانشجو است باید کاملا خالی از مسائل امنیتی باشد و هیچکس حق حاکم کردن فضای امنیتی بر چنین محیطهای علمی را ندارد، من به عنوان مدعیالعموم با هر کس که این فضا را ایجاد کند برخورد میکنم.
دادستان کل کشور با اشاره به سو استفاده از فضای دانشگاه تصریح کرد: برخی از افراد، جناحها و جریاناتی میخواهند از محیط دانشگاه و فضای دانشجویی سوء استفاده کنند این مساله متفاوتی است، برخی ممکن است در دانشگاه خطوط قرمز اسلام و نظام را مورد هجمه قرار دهند گرچه ما در اینجا هم اعتقاد به امنیتی کردن نداریم، خود مدیریت و رئیس دانشگاه باید به آن رسیدگی کنند.
منتظری در خصوص بحث در مسائلی مانند حجاب اضافه کرد: بحث علمی و مباحثه هیچ اشکالی ندارد بر فرض در ذهن دختر خانمی در خصوص حجاب ابهامی وجود دارد این مساله باید با استدلال به بحث گذاشته شود در مسائل دیگری اعم از اجتماعی و سیاسی نیز باید به همین صورت باشد.
وی افزود: گاهی اوقات چون مسائل در هم مخلوط میشود آسیبها و اشکالاتی را به وجود میآورد، فردی ممکن است در ضمن اینکه میخواهد بحث حجاب را مطرح کند به ارزشهای دینی اهانت میکند.
دادستان کل کشور بیان کرد: خطوط قرمز باید مشخص شود. عبارات اهانت آمیز و مفاهیمی که به حریم مقدسات اعم از اهانت به ذات احدیت و ائمه معصومین ورود پیدا میکند باید جدا شود. ما نباید بگذاریم محیط دانشگاه ما مرکزی برای اهانت به خدا، قرآن و پیغمبر شود به همین دلیل با اهانت کننده باید برخورد کرد.
منتظری اضافه کرد: اگر کسی در دانشگاه میخواهد در خصوص مبانی ولایت فقیه کنکاش کند این ایراد ندارد میتوان این مساله را از نظر علمی کنکاش کرد و مبانی، فواید، آثار و مضرات آن را بیان کنند این ایرادی ندارد اما ولایت ائمه اطهار برای ما خط قرمز است.
وی در خصوص اعتراضات اخیر خاطرنشان کرد: در اغتشاشات، حوادث و وقایع این چنینی مسئولان انتظامی و امنیتی وظیفه دارند امنیت را به جامعه برگردانند. ممکن است در میدان اغتشاشات افرادی بیگناه بازداشت شوند. ما به دنبال این بودیم که افراد بیگناه از گناهکاران به سرعت تفکیک شوند.
دادستان کل کشور تاکید کرد: بحث اعتراض از اغتشاش جدا است. مردم حق دارند که اعتراض کنند. مردم میتوانند به تصمیمی که به نظر ما هم میتوانست بهتر از این اجرایی شود، اعتراض کنند.
منتظری در خصوص این مساله که گفته میشود افزایش قیمت بنزین در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه تصمیم گیری شده است، تصریح کرد: اینکه در شورای عالی اقتصاد موضوع بنزین و افزایش قیمت بنزین مطرح شد به این صورت نبود که در حوزه صلاحیت و اختیارات این شورا باشد. قانون چهار سال پیش از آن تصویب شده بود و مسئول اجرای آن هم دولت است.
وی اضافه کرد: آن روزی که دولت در جلسه مطرح کرد گفته شد که این از اختیارات دولت است و خودش تصمیم بگیرد اما گفته شد که دولت میخواهد که این افزایش درآمد را به مردم بدهیم و چون قانون به ما اجازه نمیدهد، میخواهیم اینجا این مصوبه را بگیریم و مورد تایید مقام معظم رهبری هم قرار بگیرد و سپس آن را اجرا کنیم.
دادستان کل کشور افزود: نباید اینطور القا شود که سران سه قوه این تصمیم را در خصوص بنزین گرفتند، این مساله اصلا ربطی به قوه قضائیه ندارد. این مساله سه بار مطرح شد و یکی، دو بار هم آقای رئیسی گفتند که این مساله در حوزه اختیارات دولت است.
منتظری بیان کرد: اجرای قانون مرتبط با افزایش قیمت بنزین ناقص بود. یک مشکلی که وجود داشت این بود که این قانون از چهارسال پیش اجرایی نشد در صورتی که اگر این قانون از همان چهارسال پیش با یک شیب ملایمی اجرا میشد مردم خودشان را وفق میدادند و یک دفعه با این قیمتها مواجه نمیشدند.
وی با اشاره به یکی دیگر از مشکلات اجرای طرح افزایش قیمت بنزین، افزود: یک مشکل دیگری که در این مساله وجود داشت این بود که آقای رئیس جمهور و مقامات عالی اجرایی کشور باید از یکی، دوماه قبل این موضوع را برای مردم توجیه میکردند و آنها را قانع میکردند.
دادستان کل کشور در خصوص روشهای اعتراض خاطرنشان کرد: یکی از روشهای اعتراض نوشتن نامه کتبی به صورت فردی یا گروهی است. روش دیگر استفاده از رسانههای زیادی است که ما داریم همچون صداوسیما و فضای مجازی که میتوان از طریق آن اعتراض کرد.
منتظری خاطرنشان کرد: ما اطلاعاتی در حوزه تلاشهای دشمن، آمریکا، اسرائیل و آل سعود برای به آشوب کشیدن کشور و هزینههایی که در این زمینه میکنند، داریم. ما میدانیم پشت صحنه چه کسانی هستند. هیچ کس نمیتواند نسبت به این مسائل بی تفاوت باشد.
وی تصریح کرد: ما در میدان ۷۲ تن قم، از یک ماشین پژو ۸۴ اسلحه شکاری با گلولههای خاص آن در بحبوحه همین حوادث کشف کردیم، تعدادی از کشته شدههایی که ما در سراسر کشور داریم با همین اسلحههای شکاری است، گلولههایی اخیرا اختراع شده که ویژگی خاصی در این گلولههای اسلحههای شکاری است.
دادستان کل کشور در بخش دیگری از سخنانش در خصوص حکومت از دیدگاه اسلام، خاطرنشان کرد: حکومت در دیدگاه اسلام از موضع طبقاتی و سلطهگری فردی یا گروهی منشا نمیگیرد بلکه خاستگاه حکومت در اسلام تبلور آرمانهای سیاسی و اجتماعی یک ملتی هم فکر، هم مسیر و هم کیش است که خود را برای نیل به اهداف و مقاصدی یعنی نقطه نهایی حرکت در یک جامعه اسلامی، سازماندهی میکند.
منتظری اضافه کرد: ما مسلمان هستیم و اسلام با همه ابعاد و زوایای زندگی انسان سر و کار دارد و تنها برای گوشه مساجد و محراب عبادت زائری نیست.
وی گفت: طبق تعالیم اسلام بالاترین ارزشی که یک فرد و جامعه میتواند داشته باشد علم آن است. اسلام ارزش والایی برای علم قائل شده است که از مکاتب دیگر بسیار بیشتر است.
دادستان کل کشور در خصوص زمینه موجود در حوزه و دانشگاه برای برگرای کرسیهای آزاداندیشی، بیان کرد: حوزه و دانشگاه بهترین جا برای برگزاری کرسیهای آزاداندیشی هستند. باید در نظر داشت که اختلاف نظر در مسائل نه تنها اشکالی ندارد بلکه باعث رشد میشود. قرار نیست که همه به یک شکل فکر کنند انسانها همانگونه که در صورت با هم متفاوت هستند در سیرت و اندیشه نیز باهم متفاوت هستند و همین تفاوت در اندیشه است که موجب رشد و کمال میشود.
منتظری بیان کرد: در محل تضارب آرا و کرسیهای آزاداندیشی باید از یک چیز پرهیز کرد که در تعالیم قرآن نیز وجود دارد و آن تعصب است، یعنی انسان بر اندیشهای که درست نیست پافشاری کند. خداوند به انسان عقل داده تا تجزیه و تحلیل کند و حق را بپذیرد.
وی افزود: در کرسی آزاداندیشی باید منطق را به کار برد. باید دو نفر عاقل که قوه تشخیص خوب و بد دارند باید با یکدیگر صحبت کنند و حرف و استدلال یکدیگر را بشنوند و در صورتی که منطبق با عقل است، بپذیرند.
دادستان کل کشور گفت: رسالت مسئولان و کارشناسان دانشگاهی این است که فرهنگ چگونگی کرسی آزاداندیشی را در جامعه فرهنگی و دانشگاهی جا بیاندازند.
منتظری تصریح کرد: در کرسی آزاد اندیشی باید استدلال کنیم و از اهانت به اعتقاد فرد مقابل بپرهیزیم و صدا بلند نکنیم و همچنین نباید حرکتی انجام دهیم که در روحیه و روان آن فرد خدشه وارد شود و منطقی استدلال کنیم.
وی اضافه کرد: گاهی نحوه ورود به مطالب و القا آنها به گونهای است که فرد مقابل تصور میکند که به او توهین میشود. مخصوصا در مباحثات سیاسی و این درست نیست.
دادستان کل کشور با اشاره به لزوم توسعه کرسیهای آزاد اندیشی گفت: مسئولان دانشگاهی باید سعی کنند کرسیهای آزاداندیشی را در دانشگاهها توسعه دهند. بسیاری از مطالب نهفته درون جوانها باید در کرسیهای آزاداندیشی آزاد شود. نیروی متراکم در سینه دانشجو در حوزههای مختلف اعتقادی، اخلاقی، فرهنگی و سیاسی باید در این فصا آزاد شود و بحث صورت بگیرد. در جامعه امروز به این مساله نیاز زیادی وجود دارد.
منتظری بیان کرد: مسئولین امر اعم از قضایی و اجرایی باید سوالاتی را که در اذهان جوانان است، پاسخ دهند این سوالات در ذهن آنها متراکم میشود و در جایی منفجر میشود. نباید گذاشت که این تراکم به وجود بیاید.
وی افزود: مسئولان دانشگاهی زمینه را فراهم کنند و از مسئولان کشوری دعوت کنند تا در یک محیط سالم نه اهانت آمیز، به سوالات پاسخ بدهند.
دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: به نظر من کسی که مسئولیتی را میپذیرد باید با تمام شرایط آن را بپذیرد. یک مدتی ممکن است فحش هم بخورد و این ایراد ندارد همه که قرار نیست از او تعریف و تمجید کنند. چهار نفر ممکن است به او اعتقاد داشته باشند. گاهی ممکن است در محیط مودبانه باشد در یک زمان هم ممکن است فرد منتقد نتواند به دلیل جوانی و احساساتی بودن خود را کنترل کند و این اشکالی ندارد. باید به روش و منش برخورد پیامبر و امامان با جامعه نگاه کنیم که به چه صورت بوده است.
منتظری در خصوص ظرفیت کرسیهای ازاد اندیشی برای کمک به دستگاه قضا گفت: برخی از کرسیهای آزاداندیشی مسائل علمی و مهم را در دستور کار قرار میدهند و یک موضوع را از ابعاد مختلف بررسی میکنند، ما در دستگاه قضایی به این کرسیهای آزاداندیشی نگاه میکنیم.
وی تصریح کرد: سه، چهار سال است که ما بحث حقوق عامه را در دستور کار قرار دادیم و واقعا روی آن کار و تلاش میکنیم. ما در ۴۰ سال پس از انقلاب حدود ۳۵، ۳۶ سال نسبت به حقوق عامه تقریبا بیتفاوت بودیم یعنی اهتمام لازم در آن دیده نمیشد. دلیل این مطلب این بوده که قانون و آیین نامه اجرایی برای آن وجود ندارد و در دستگاه قضا تعریف نشده است.
دادستان کل کشور افزود: مساله حقوق عامه از وظایف احصا شده در قانون اساسی است. ما به این مساله ورود پیدا کردیم و آن وقت دیدیم که دامنه آن بسیار گسترده است و خیلی موارد از مصادیق حقوق عامه هستند.
منتظری اضافه کرد: نحوه برخورد با حقوق عامه مختلف متفاوت است. ما یک تعریف کامل و جامعی برای حقوق عامه نداریم. در دانشگاهها باید بر روی این مساله کار شود. فقط نباید در دانشگاه روی مسائل صنعتی و بازار، کار شود در علوم انسانی کرسیهای آزاداندیشی ظرفیت کار زیادی دارد.
