این شرکت‌ها با همکاری دولت چین حدود هشتاد هزار نیروی کار را از منطقه ایغور و دیگر مناطق محل سکونت اقلیت‌های قومی و نژادی به کارخانه‌های خود در سراسر چین منتقل کرده و در شرایطی مشابه با شرایط نیروی کار اجباری به کار گرفتند.
این اتفاق در شرایطی رخ می‌دهد که شرکت‌های فناوری امریکا مدعی احترام به حقوق نیروهای کار خود در خارج از این کشور هستند و برخی از آنها قبلاً از چین به علت بی توجهی به این موضوع مهم انتقاد کرده بودند.
گزارش یادشده نشان می‌دهد این سواستفاده از نیروی کار در چین حداقل توسط ۸۳ شرکت از کشورهای مختلف جهان که در داخل چین دارای شعبه هستند، رخ داده است.
از جمله دیگر شرکت‌های متخلف امریکایی و اروپایی می‌توان به ای سر، آدیداس، آلستوم، ایسوس، بی ام و، بوش، کلوین کلین، کندی، چانگان، سیسکو، دل، الکترولوکس، فیلا، جی ای سی گروپ، گپ، جنرال الکتریک، جنرال موتورز، سونی، های سنس، هیتاچی، اچ پی، اچ تی سی، هواوی، ال جی، مرسدس بنز، میتسوبیشی، پاناسونیک، زیمنس، سامسونگ، توشیبا، فولکس واگن، شیوآمی، زنگا و زد تی ای اشاره کرد.
برخی از این شرکت‌ها مانند مایکروسافت مدعی شده‌اند، به زودی تحقیقاتی را در این زمینه آغاز خواهند کرد.
