به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» ،
* مشارکتیها و مجلس ششم
الف) انتخابات مجلس ششم
در حالی انتخابات مجلس ششم در اواخر سال 1378 برگزار گردید که تخلفات انتخاباتی حوزه انتخابیه تهران، به عنوان یک رسوایی در کارنامه عملکرد مصطفی تاجزاده، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور و عضو ارشد حزب مشارکت، به ثبت رسید.
در پی این تخلفات گسترده را شامل میشد و در بررسی 867 صندوق مورد بازشماری توسط شورای نگهبان کشف شده بود، دبیر شورای نگهبان در نامههایی از محضر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) تقاضای دستور حکومتی و مصلحتاندیشی در این زمینه نمود:
«محضر مبارک مقام معظم رهبری، حضرت آیتالله خامنهای مدظلهالعالی
باسلام
احتراماً، همانطور که مستحضرند، پس از بررسی 528 صندوق توسط هیئت اجرایی و هیئت نظارت در اواخر سال 1378، پرونده انتخابات حوزه انتخابیه تهران در اواخر اسفند 1378 به شورای نگهبان ارسال شد. در این پرونده شکایت چند تن از داوطلبان نمایندگی وجود داشت که مطابق قانون، شورای نگهبان باید به آنها رسیدگی میکرد.
شورای نگهبان به منظور رسیدگی به شکایت یاد شده و همچنین رفع و دفع برخی شبهات علاوه بر موارد شکایت، تعداد دیگری از صندوقها را مورد بررسی قرار داد و مجموعاً 867 صندوق مورد بازشماری قرار گرفت و متأسفانه با برخی از اشکالات و تخلفات شکلی و ماهوی برخورد شد، از جمله:
مغایرت تعداد تعرفهها و برگهای رأی، وجود آرایی که دارای مهر نظارت نیستند، آرای با دو خط، مغایرت تعداد آرای مردم داخل صندوق با بازشماری مجدد، فقدان فرم که باید داخل صندوق باشد، پارگی لفاف صندوقها، نبودن لاک و مهر بر روی برخی از صندوقها و تخلفات دیگر...
در این شرایط شورای نگهبان در برابر این امر دشوار قرارگرفته است که چنانچه بخواهد به همین ترتیب بازشماری را ادامه دهد، با توجه به تجربه بازشماری تا این مرحله و با توجه به موانع و مشکلات ناشی از بررسیهای صندوقها و طول مدت بازشماری تا این مرحله، بازشماری کامل به مدت طولانی دیگری نیاز دارد که شاید در شرایط کنونی امکان اقدام به آن وجود نداشته باشد و علاوه بر این به مصلحت مردم و مجلس نیست و با توجه به نتایج کنونی، شورای نگهبان نمیتواند صحت انتخابات را تأیید کند.
با عنایت به آنچه گذشت، شورای نگهبان مصلحت دید که موضوع و مسائل مربوط به آن را به استحضار حضرتعالی برساند و از آن مقام معظم تقاضای راهنمایی کند.
شرح و تفصیل تخلفات مزبور در ضمایم پیوست تقدیم میشود.
دبیر شورای نگهبان ـ احمد جنتی (1)
آیتالله خامنهای (مدظلهالعالی) نیز در پاسخ به این نامه، در حکمی حکومتی دستور دادند تا ضمن آنکه شورای نگهبان با ابطال صندوقهای مخدوش نتیجه انتخابات حوزه انتخابیه تهران را اعلام کند، دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور، عاملان تخلف در صندوقهای مخدوش را شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار دهند:
"بسم الله الرحمن الرحیم
حضرات اعضای محترم شورای نگهبان (دامت توفیقاتهم)
با سلام و تحیت، در پاسخ به نامه آقایان محترم در مورد انتخابات تهران ابتدائاً لازم میدانم از تلاش مسئولانه آن شورا در پاسداری از آرای انتخاباتی ملت شریف ایران و از دقتی که در عمل به وظیفه بزرگ امانتداری به کار بردهاید صمیمانه تشکر کنم. بیشک خدمات مرارتبار و پر رنجی از این قبیل، پاسخ شایسته مسئولان به این ملت بزرگ و وظیفه شناس و لازمه شکرگزاری نعمت نظام اسلامی در برابر خداوند متعال است.
اینجانب پس از قدردانی و تشکر از تلاشهای آقایان محترم و دیگر دستاندرکاران انتخابات، نکات زیر را اعلام میدارم:
1- صندوقهایی که مخدوش بودن آن از نظر شورای نگهبان به اثبات رسیده است و با معیارهای آن شورا قابل تأیید نیست باید ابطال گردد.
2- به نظر میرسد که بازشماری بقیه صندوقها که طبق آنچه در نامه خود مرقوم داشتهاید جز در مدتی طولانی، ناممکن و برخلاف مصلحت است، وظیفهای شرعی و قانونی را متوجه آن شورا نمیسازد زیرا وجود تخلف در آنها محرز نیست.
3- وضعیت منتخبان تهران با توجه به کلیه صندوقها به جز آنچه در بند 1 آمده است، ملاحظه و نتایج آن به عنوان نتایج قطعی انتخابات تهران اعلام شود.|
4- دستگاه قضایی و بازرسی موظفاند عاملان تخلف در صندوقهای مخدوش را شناسایی و تحت تعقیب قانونی قرار دهند.
در پایان از خداوند متعال توفیق و کمک به آقایان محترم و همه خدمتگزاران به کشور و نظام مقدس اسلامی را مسئلت میکنم.
سیدعلی خامنهای 1379.2.29 (2)
پیرو دستور مقام معظم رهبری درخصوص پیگیری قضایی این تخلف، دبیر شورای نگهبان در نامههایی به رئیس قوه قضائیه، خواستار رسیدگی هر چه سریعتر این قوه به تخلفات انتخاباتی در حوزه انتخابیه تهران شد:
"چنانکه مستحضرید، انتخابات ششمین دوره مجلس شورای اسلامی در تهران، دارای اشکالات و تخلفات کلان بیسابقهای در تاریخ انتخابات بود که رسیدگی به شکایت وارده و تخلفات گوناگون حدود سه ماه به طول انجامید و در سه مرحله تعداد 1364 صندوق از 3077 صندوق بازشماری شد و بقیه طبق رهنمود مقام معظم رهبری بازشماری نشد. در صورتی که قطعاً تخلفات در آنها هم تفاوت چندانی با این تعداد نداشته، بازشماری صندوقها در این مدت طولانی، افکار مسئولان محترم، مردم شریف، نامزدها و رأیدهندگان را به خود مشغول ساخت و موجب ناراحتیها، ایراد تهمتها، سوءظنها و تفسیرهای گوناگون گردید و عواقب ناخوشایند فراوان دیگری را نیز به همراه داشت. با این وضعیت، برحسب نظر مبارک مقام معظم رهبری که از قوه قضائیه خواستند عوامل خلاف را شناسایی و تحت تعقیب قرار دهند، شورای نگهبان عمده تقصیر را متوجه ستاد انتخابات وزارت کشور میداند و از حضرتعالی میخواهد دستور فرمایید هر چه سریعتر، تا آثار و ادله و قراین و شواهد محو نشده، به تخلفات رسیدگی کرده، متهمان را تحت پیگرد قانونی قرار داده و حکم قانون را هر آنچه هست، عادلانه و قاطعانه در حق آنها اعمال نمایند ".(3)
به این ترتیب، تاجزاده، عضو ارشد حزب مشارکت، به پای میز محاکمه فراخوانده شد و در اولین جلسه محاکمه وی در شعبه 1403 دادگاه عمومی تهران، قاضی دقیقی دو اتهام درخصوص برگزاری انتخابات مجلس ششم در تهران و عدم همکاری با سازمان بازرسی کل کشور به وی تفهیم کرد. اتهامات سیدمصطفی تاجزاده، رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور وقت، بدین شرح به وی تفهیم گردید:
"هیئت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور در تحقیقاتی که از 280 نفر از مسئولان برگزاری انتخابات حوزه انتخابات تهران با مطلعین و ناظرین، بازرسان وزارت کشور و شورای نگهبان و ملاحظه اسناد و مدارک و جلب نظر کارشناسان و بررسی صندوقهای ابطال شده مربوط به ششمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نموده است، درخصوص موارد زیر جرایمی کشف نموده است:
الف) چهارده صندوق به لحاظ «باز شدن صندوقها » و «پارگی لفاف» مخدوش اعلام و آرای آن ابطال گردیده است. علت این مورد را سازمان بازرسی، بدین شرح اعلام کرده است:
1- عدم دقت و توجه دستاندرکاران نقل و انتقال صندوقها
2- "نامناسب بودن روش نگهداری " صندوقهای رأی در فرمانداری تهران و انباشته شدن صندوقها تا شش طبقه بر روی یکدیگر که با توجه به سنگین بودن صندوقهای مقوایی به جهت محتویات آن و وجود شکاف عریض در پهلوی صندوق، باعث لمیدگی صندوق و باز شدن لفاف و پارگی گردیده است؛
3- "جابهجایی مکرر صندوقها " که موارد فوق، منجر به مخدوش شدن رأی مردم گردیده است.
ب) آرای تعداد 187 صندوق اخذ رأی به لحاظ اینکه فاقد "مهر نظارت صندوق " اعلام شده، ابطال گردیده و این مسئله باعث مخدوش شدن رأی مردم شده است. یکی از علتهایی که بازرسی کل کشور در گزارش خود ذکر کرده، درخصوص صندوقهایی که فاقد مهر دریچه بود، "عدم آموزش اعضا " بوده است.
ج) تعداد 318 صندوق أخذ رأی به جهت دارا بودن "تغییرات ماهوی " نسبت به شمارش اولیه، مخدوش اعلام و نتیجتاً ابطال شده است.
هیئت بازرسی کل کشور پیرامون کشف تخلفات با 280 نفر از اعضای صندوقهای مذکور و دست اندرکاران امر برگزاری، جهت مقایسه، آمارها، تطبیق فرمهای 49 شورای نگهبان با فرم 49 وزارت کشور و فرمهای 49 داخل صندوق، مصاحبه کرده و اینطور نتیجهگیری نموده است: آقای آزرمی فرماندار تهران، میگوید: "از این 318 صندوق، صندوقها اختلاف فاحش دارد... که میدانیم این اختلاف هست و هیچ رد نمیتوانیم بکنیم " آقای تاجزاده به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور میگوید: "اختلافات آرا کاملاً طبیعی است ".
هیئت بازرسی کل کشور در تحقیقاتی که از مطلعین کرده است، علت تخلف را خستگی ناشی از برگزاری انتخابات و طولانی شدن مدت زمان شمارش آرا، استفاده از افرادی غیر از اعضای صندوق در شمارش آرا، عدم وجود محلی مناسب برای شمارش آرا، کثرت تعداد کاندیداها، بیتجربگی و کم سوادی اعضای صندوقها و عدم دقت در علامت زدن و جمعبندی و شمارش آرا برای هر فرد، عدم احساس مسئولیت در شمارش آرا، عدم اعمال هدایت و کنترل صحیح در نحوهی شمارش و جمعبندی آرا میباشد. در بررسی انجام شده در تطبیق فرمهای 49 داخل صندوق، آرا با فرمهای هیئت نظارت و فرمانداری و تطبیق فرم صندوق با آرای موجود صندوق، علت اختلاف موارد زیر اعلام میشود:
1- درج آرای کاندیداها با ارقام کمتر یا بیشتر و جابهجایی در ثبت آرای کاندیداها در فرم 49؛
2- عدهای برای سرعت بخشیدن به کار خود، مبادرت به شمارش تعدادی از آرا نموده و بعد حسب مورد، آرای شمارش شده را چند برابر نموده و در فرم 49 وارد نمودهاند. درخصوص اختلاف در شمارش آرای صندوقها، تعداد 290 صندوق مورد بررسی هیئت بازرسی کل کشور قرار گرفته است.
نتایج حاصله حاکی است اختلاف بین شمارش اولیه و شمارشهای بعدی وجود دارد که در تعداد 237 صندوق این اختلاف تا پنجاه درصد بوده و در تعداد 53 صندوق بیش از پنجاه درصد اختلاف بین شمارش اولیه و شمارش هیئت بازرسی وجود دارد که هیئت بازرسی علت این امر را خطای انسانی ناشی از خستگی مفرط عوامل اجرایی و نظارتی و طولانی شدن مدت زمان شمارش آرا که باعث کاهش میزان دقت و کارآیی مؤثر و مطلوب آنان گردیده و استفاده از افراد متفرقه در شمارش آرا و در مورد تعداد 53 صندوق اخذ رأی که اختلاف آن بیش از 505 بوده، توضیحات مسئولان از جمله فرمانداری را مسموع ندانسته است و در نتیجه آرای مردم به لحاظ خدشه باطل شده است. علیهذا چون مطابق مادهی 25 قانون انتخابات، وزارت کشور مسئول حسن جریان انتخابات میباشد و تفویض اختیارات قانونی به ستاد انتخابات کشور برای این ستاد، ایجاد تکلیف مینماید، از طرف دیگر فرمانداران نیز با توجه به وظایف قانونی در مقابل نارساییها مسئول میباشند، لذا فرمانداری تهران و ستاد انتخابات کشور درخصوص سوءجریانات و نارساییها راجع به برگزاری انتخابات مسئول میباشند و به لحاظ عدم آموزش کافی اعضای برخی صندوقها، تعیین برخی مجریان و بازرسان بدون توجه به میزان تحصیلات و استفاده از ابزار و وسایل نامناسب از به کارگیری کارتن فاقد استحکام (مقوایی) برای تهیه صندوقهای اخذ رأی و نیز عدم رعایت اصول متعارف و فنی در نگهداری و نقل و انتقال که موجب واقع شدن جرایم فوق شده است، مستند به اقدامات وزارت کشور به ستاد انتخابات کشور و فرمانداری تهران میباشد و سبب ابطال صندوقهای اخذ رأی شده است و با توجه به مطالبی که قبلاً توضیح داده شد، لذا (آقای تاجزاده، شما) متهم هستید به معاونت در مخدوش نمودن رأی مردم در 534 صندوق اخذ رأی حوزه انتخاباتی تهران.
2- ستاد انتخابات کشور در جریان برگزاری انتخابات حوزه انتخابیه تهران، دخالت مستقیم داشته و از اقدامات هیئت بازرسی کل کشور با هدایت فرماندار و معاون سیاسی انتظامی فرمانداری تهران ممانعت نموده است که موارد زیر شامل آنهاست:
الف) تأکید بر امضای فهرست 534 صندوق قبل از تحویل آنها به هیئت بازرسی و تعیین پیششرطهای غیرقانونی و منوط نمودن ارائه صندوقها به اعلام دلایل ابطال هر صندوق؛
ب) عدم تحویل صندوقها در تاریخ 1379.3.10توسط فرماندار تهران به استناد به دستور رئیس ستاد انتخابات کشور (به این بهانه که هیئت بازرسی باید ابتدا لیست صندوقهای باطل شده را در اختیار وزارت کشور قرار دهد)؛
ج) توقف بازرسی در تاریخهای 1379.3.22 و 1379.3.24به جهت عدم همکاری فرمانداری تهران و ستاد انتخابات کشور، به جهت اصرار به ارائه فهرست شماره کلیه صندوقهای دارای ایراد ماهوی و بیان علت ابطال هر صندوق.
د) عدم تحویل 32 صندوق مورد درخواست، جهت بررسی شکلی در تاریخ 1379.4.1 که رئیس ستاد انتخابات کشور طی نامه شماره 150/4/44 مورخ 1379.4.1 بررسی شکلی صندوق مازاد بر 216 صندوق را بیمعنی خوانده است.
هـ) وزیر کشور در نامه شماره 44/4/1/1559 مورخ 1379.4.13 صراحتاًُ اعلام نموده: «فرمانداری تهران به دستور اینجانب بعد از این، صندوقهای درخواستی آن سازمان را پس از اعلام دلایل ابطال هر صندوق، برای بررسی در اختیار هیئت اعزامی قرار خواهد داد ».
و) عدم تحویل تعدادی از صندوقها (خارج از 534 صندوق ابطال شده) به این توضیح که هیئت بازرسی برای احراز واقعیت و چگونگی وضعیت سایر صندوقها از فرمانداری تهران خواست با قید قرعه، تعدادی از صندوقهای ابطال شده را انتخاب و با حضور هفت نفر از نمایندگان وزارت کشور و شورای نگهبان مورد بررسی قرار دهد تا حقیقت امر راجع به صندوقهای مخدوش بهتر مشخص شود که مورد مخالفت وزارت کشور قرار گرفت ".(4)
در 1379.12.14 احکام صادره برای متخلفان پرونده بدین شرح صادر گردید:
"تاجزاده متهم است:
1- مداخله غیرقانونی در انتخابات حوزه انتخابیه تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر؛
2- ممانعت از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور، در رسیدگی و شناسایی عاملین جرم در صندوقهای مبطول؛
3- سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ممانعت از اجرای قانون انتخابات و معاونت در مخدوش شدن آرای صندوقهای دارای ایراد ماهوی "؛
همچنین "آزرمی فرماندار تهران متهم است به:
1- اخلال در امر انتخابات حوزه انتخابیه تهران، ری، اسلامشهر؛
2- معاونت در مخدوش شدن صندوقهای دارای ایرادات ماهوی؛
3- تخلف از ماده 24 قانون انتخابات کشور؛
4- تهیه نامههایی مجعول جهت مکتوم داشتن حقیقت؛
5- ممانعت از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور؛
6- سوءاستفاده از موقعیت شغلی و ممانعت از نظارت شورای نگهبان توسط هیئت منتخب بازشماری.
با توجه به ادله و مستندات مطروحه، اتهام متهمان محرز است و مستنداً به مواد 66 بندهای 8، 17، 18، 75، 78، 79 قانون انتخابات و مواد 534 و 555 و 576 قانون مجازات اسلامی و با رعایت مواد 43 و 46 و 47 و 726 قانون مجازات اسلامی، متهم سید مصطفی تاجزاده را در مورد اتهام اول، به یک سال حبس و شش ماه انفصال از عضویت در هیئتهای اجرایی و نظارت و شعب اخذ رأی و درخصوص اتهام دوم، به نه ماه انفصال از خدمات دولتی و در مورد اتهام سوم، به سی ماه انفصال از خدمات دولتی، محکوم میکنم... متهم آزرمی، فرماندار تهران را در مورد اتهام اول، پنج سال محرومیت از عضویت در هیئتهای اجرایی و شعب اخذ رأی و شش ماه انفصال از خدمات دولتی و شش ماه حبس و درخصوص اتهام دوم، به پنج ماه انفصال از خدمات دولتی و در رابطه با اتهام سوم به یک سال حبس و در مورد اتهام چهارم و پنجم، به ترتیب، به ده ماه انفصال و دو سال انفصال از خدمات دولتی محکوم مینمایم.
درخصوص اتهام تاجزاده و آزرمی در مورد معاونت در مخدوش کردن صندوقهای رأی تهران، از لحاظ ایراد شکلی، با توجه به دفاعیات مطروحه و نقص دلیل کافی بر وقوع جرم، حکم برائت صادر میشود و درخصوص اتهام موسوی لاری، وزیر کشور، دایر بر ممانعت و جلوگیری از اقدامات هیئت بازرسی سازمان بازرسی کل کشور، درخصوص شناسایی عاملان صندوقهای مخدوش و همچنین ممانعت و جلوگیری از وظیفه هیئت بازشماری آرای منتخب شورای نگهبان ششمین دوره مجلس شورای اسلامی، به لحاظ اینکه مشارالیه روحانی است قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه ویژه روحانیت صادر و اعلام میشود ".(5)
در پی صدور حکم برای تاجزاده، عضو شاخص حزب مشارکت و رئیس ستاد انتخابات وزارت کشور، وزارت کشور در اطلاعیهای از متهمان این پرونده حمایت کرد: «برای تکریم و تمکین به رأی و انتخاب آنان و در اثبات امانتداری مجریان انتخابات، دفاع از صحت انتخابات سالم و پرشکوه مردم را وظیفه خود میداند و ذرهای از آن عدول نخواهد کرد ».(6)
صدور اطلاعیه وزارت کشور، بلافاصله با واکنش دادگستری استان تهران مواجه شد که در بیانیهای صدور حکم دادگاه مصطفی تاجزاده را «باعث خوشحالی مردم » توصیف نمود. در این بیانیه با اشاره به اینکه تعقیب و محاکمه متهمان پرونده تخلفات انتخاباتی حوزه تهران بزرگ، طبق تکلیف قانونی دادگستری براساس موادی از قانون اساسی و قوانین کیفری صورت گرفته به وزیر کشور توصیه شده بود که «اصول قانون اساسی و دیگر قوانین موضوعه را، به دقت مطالعه کرده و از دخالت غیرقانونی و اظهارنظر در کار قاضی خودداری نمایند ».
در ادامه این بیانیه آمده بود: «اینکه دادگاهی براساس وظیفه قانونی، اقدام به رسیدگی به تخلفات و جرایم عاملان مخدوش شدن آرای مردم نموده است و تصمیم قانونی خود را مستدل و مستند به قانون اتخاذ کرده است، نه تنها جای تأسف ندارد، بلکه موجبات خوشحالی ملت شریف ایران بهویژه شهروندان تهرانی را فراهم ساخته است ».(7)
ادامه دارد....
پی نوشت:
1. روزنامه کیهان، 1379.2.30
2. همان
3. همان، 1379.3.4
4. بابک داد، رأی مردم، تهران، طرح نو، 1380، صص 33 ـ37
5. همان، صص147ـ149
6. همان، ص 153
7. همان
منبع: کتاب آسیبشناسی حزب مشارکت ایران اسلامی
(انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی)
