به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»به نقل از رجا نیوز، حدود یک هفته پیش بود که دکتر عباس جعفری دولت‌آبادی طی مصاحبه ای با خبرگزاری ایرنا از ضرورت بازگشت مهدی هاشمی از انگلستان سخن گفت. او در پاسخ به خبرنگاری که پرسید:«در دادگاه‌هایی که در مورد حوادث پس از انتخابات برگزار شد، برخی متهمین در دفاعیات خود از مهدی هاشمی نام بردند و گفتند که به دستور وی اقداماتی انجام داده اند. منتقدان دستگاه قضایی می‌گویند چرا دادستان به عنوان نماینده مدعی‌العموم در این زمینه اقدام نمی کند؟»، گفت:«مطالبی که به مهدی هاشمی نسبت داده شده است نیازمند بررسی است زیرا اظهارات افراد علیه دیگران باید در مرجع قضایی اثبات شود ودر این مورد، حاشیه امنی وجود ندارد.»
دادستان تهران همچنین توصیه کرد که مهدی هاشمی هر چه زودتر به ایران بازگردد و اگر وی معتقد است که اتهامی به او وارد نیست، با بازگشت به کشور از خود دفاع کند. موضع گیری دادستان تهران در حالی بود که مهدی هاشمی مدتی است در انگلستان به سر می برد و سفر بلند مدت او به این کشور حرف و حدیث های زیادی را در پی داشته است.
در عین حال برگزاری دادگاه های متهمان حوادث بعد از انتخابات همراه بود با اظهار نظرهایی که مستقیما به مهدی هاشمی مربوط می شد و اظهارنظر دادستان در واقع نوید رسیدگی به این اظهارات و سنجش صحت و درستی آن را می داد.
در پی بالا گرفتن شائبه ها و نیز مکرر بودن اعترافاتی که به مهدی هاشمی ارتباط پیدا می کرد، دادستان تهران با اظهارنظری مختصر که می شد آن را نوید برگزاری دادگاه مهدی هاشمی در آینده یا نزدیک دانست از ضرورت بازگشت او به ایران سخن گفت.
مهدی هاشمی اما در واکنش به این سخنان کوتاه نامه ای را به رشته تحریر درآورد که در نوع خود قابل توجه بود. او در ابتدای نامه اش جمله ای از رهبر انقلاب را نقل کرد و نوشت:«رهبر معظم انقلاب با صراحت فرمودند "اعتراف در حق دیگران اعتباری ندارد که قانون و عقل و منطق و اخلاق هم همین را می گوید و بعید است که شما بی اطلاع باشید.»
بر اساس این گزارش مهدی هاشمی رفسنجانی با ارسال نامه ای سرگشاده به دادستان عمومی و انقلاب تهران نسبت به شانتاژ تبلیغاتی برخی رسانه ها در سوه استفاده از اظهاراتش انتقاد کرد و گفت: احضار متهم باید کتبی بوده و از طریق رسانه های عمومی نباشد.
در نامه مهدی هاشمی رفسنجانی به دادستان تهران آمده است: اخیرا در برخی رسانه ها جمله ای از جنابعالی نقل شده که باعث تعجب بسیار است. شما در جواب سوال یک خبرنگار که درباره اظهارات اینجانب سووالی پرسیده، گفته اید« در جلسات دادگاه برخی از متهمان، مطالبی را به آقای مهدی هاشمی نسبت داده اند. او باید برگردد و از خود دفاع کند».
در ادامه نامه آمده است: تردیدی نیست که چند نفر از متهمان در دادگاه مطالبی علیه اینجانب گفته اند و رسانه ها هم پخش کردند و سپس رهبر معظم انقلاب با صراحت فرمودند« اعتراف در حق دیگران اعتباری ندارد» که قانون و عقل و منطق و اخلاق هم همین را می گوید و بعید است که شما بی اطلاع باشید.
وی ادامه می دهد: البته با توجه به دروغ های فراوانی که برخی رسانه های معلوم الحال می نویسند یا می گویند، من هنوز مطمئن نیستم که مسوول بلند پایه قضایی مانند جنابعالی چنین اظهاری با رسانه ای داشته باشید. ولی چون تکذیب یا اصلاحی از سوی شما به عمل نیامده، با توجه به مسوولیتی که دارید، بنا را بر صحت نقل قول بگذاریم.
مهدی هاشمی می افزاید: تا جایی که خبر دارم به استناد تبصره ماده 65 قانون آیین دادرسی کیفری، شروع تحقیقات و رسیدگی منوط به ارجاع شده است؟ اگر چنین باشد، با استناد به ماده 112 قانون آیین دادرسی کیفری احضار متهم باید به وسیله احضار نامه کتبی به عمل آید و نه از طریق رسانه های عمومی...
هاشمی خاطر نشان می کند: گرچه به خودی خود در این گفته نکته مهمی نیست، ولی با توجه به فضا سازی ها و تهمت های فراوانی که به بهانه این اظهارات در این روزها علیه اینجانب ابراز شده، مساله مهم است و آثار سوئی در پی دارد.
وی خطاب به دادستان تهران می گوید: لابد بی اطلاع نیستید که برخی از رسانه های معلوم الحال، این اظهار را دلیل وجود پرونده ای در دادگاه ها علیه اینجانب گرفته اند و حتی به خاطر آن در خارج از کشور هستم. این همه در حالی است که تا این لحظه از سوی مسوولان قضایی و امنیتی اخطار یا احضاریه ای به اینجانب داده نشده، گرچه ادعاهایی در رسانه های خاص مطرح شده که تکذیب آنها از سوی من منتشر شده و باز هم تکرار می شود.
هاشمی رفسنجانی می افزاید: اگر منظور شما در فرض صحت خبر نقل شده از شما این است که من باید تکذیب کنم که کرده ام، ولی اگر منظور این است که باید در دادگاه دفاع شود، این را هم ضمن نامه ای به ریاست قوه قضائیه به صراحت اعلام کرده ام که آمادگی دارم و خواسته ام که دادگاه صالحی برای بررسی همه اتهامات و شایعات تشکیل دهند، در مقابل هم دادگاه صالح دیگری شکایت فراوانی را که من از برخی رسانه ها و افراد و مقامات دارم، بررسی کنند و حتی بری این منظور وکیل هم انتخاب شده، ولی متاسفانه تا کنون اقدامی نشده و اگر شده، به اینجانب ابلاغ نشده و انتظار اینجانب و تمامی خانواده آیت الله هاشمی رفسنجانی این است که دستگاه قضایی این وظیفه را به خوبی انجام دهد.
وی با اشاره به گذشته خود می گوید: زندگی من کاملا روشن است. در دوران نوجوانی سر و کارم با زندان های رژیم پهلوی به خاطر حبس های پدرم بود که در مقابل درب های زندان اوین، قزل قلعه، شهربانی، عشرت آباد، پادگان باغشاه و دادگاه های نظامی سپری شده و در جوانی نیز پس از رسیدن به سن بلوغ در جبهه های دفاع مقدس و در خطوط مقدم و خطرناک حلبچه، دربندیخان و گردرش و... از اسلام، انقلاب و میهن دفاع کرده ام و اکنون مصدومیت شیمیایی ریه ام را آزار می دهد.
مهدی هاشمی رفسنجانی ادامه می دهد: در دوران سازندگی به مدد الهی توانستم چند نیاز مهم کشور را برطرف کنم، با تاسیس شرکت صنایع دیایی، تکنولوژی ارزشمند سکوهای دریایی و لوله گذاری کف دریا را که در انحصار چند شرکت پیشرفته است، در ایران بومی کردم و اکنون این شرکت جز سازمان های فعال و پرکار کشور است، در آب های ایران، هندوستان، ونزوئلا و جاهای دیگر پروژه اجرا می کند. اولین فاز بهره برداری در پارس جنوبی و توسعه منطقه عسلویه را اینجانب آغاز و فعال کردم.
در ادامه این نامه آمده است: تاسیس سازمان مهم بهینه سازی مصرف گاز یکی دیگر از اقدامات اینجانب است که اگر به طور کامل اجرا شود، تحول عظیمی در مصرف انرژی و حفظ محیط زیست است، اکنون هم مسوولیت دفتر هیات امنای دانشگاه آزاد اسلامی را به عهده دارم که در این زمینه مسوولیت فعال کردن شعبه های شش گانه دانشگاه آزاد اسلامی به من واگذار شد که توسعه دانشگاه لبنان برای جوانان مسلمان یکی از موارد مهم آن است که در جریان گرفتن مجوز و زمین مرکز و جنوب لبنان تلاش می شود و نیز برنامه تقویت و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی آکسفورد انگلستان پیگیری می شود و فعال کردن دانشگاه آزاد در زنگبار که زمین و مجوز تهیه شده و مردم در انتظار شروع هستند.
وی باز هم خطاب به دادستان تهران می گوید: می توانید حدس بزنید که صدور چنان کلماتی از مقام دادستانی تهران با پیرایه هایی که افراد و رسانه های مریض به آن می بندند، چه آثار منفی در راه کار ما می گذارد.
مهدی هاشمی رفسنجانی در پایان خاطر نشان می کند: باز هم تاکید می کنم در انتظار تحقق خواسته هایی که در نامه به رییس قوه قضائیه مطرح شده، می باشم و با آشنایی به کارهای خویش اطمینان دارم که در هر دادگاه صالحی حکم برائت خواهم گرفت، اما با عنایت به اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی که پشتیبانی حقوق فردی و اجتماعی و مسوولیت تحقق عدالت را وظیفه قوه قضائیه می باشد، انتظار دارد دستگاه قضایی مستقل تهمت ها و افتراهایی را که مستندات آن مکررا به دادسرا تقدیم شده است، مورد رسیدگی قرار گیرد.
