به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»به نقل از اعتماد، الهه کولایی- وقتی در مجلس ششم، زنان نماینده ملت تصمیم گرفتند با بهرهگیری از تجربههای موفق نمایندگان در مجلسهای جهان، جهت انجام وظایف نمایندگی فراکسیون زنان را تشکیل دهند، نخستین گام برای انسجام بخشیدن به فعالیت نمایندگان زن در مسیر تامین حقوق قانونی ملت، بهویژه زنان برداشته شد.
بررسی عملکرد فراکسیون زنان در این دوره از مجلس پیشتر، تا حدی انجام شده است. البته باید درمورد آن بسیار نوشت و گفت. در مجلسهای هفتم و هشتم و نهم هم با اینکه محافظهکاران اکثریت داشتند و مردم به آن کمتر توجه داشتند و مسالهای به نام «مساله زنان» پذیرفته نبود، با این حال نمایندگان زن، ساختار فراکسیون زنان را حفظ کردند؛ هر چند کارکرد آن را کم و بیش تهی ساختند.
با آغاز به کار مجلس دهم، امید میرفت نمایندگان «فهرست امید»، فراکسیون قوی و کارآمدی را تشکیل دهند و با کمک آن، «فراکسیون زنان» مجلس دهم بتواند در مسیر ارتقای حقوق انسانی زنان و رفع تبعیض و بیعدالتی علیه زنان گام بردارد. اما دشواریهای ناشی از نبود «نظام حزبی کارآمد» از ابتدای کار این دوره از مجلس، خود را در این زمینه نیز آشکار ساخت.
برخی نمایندگان که با پشتیبانی فهرست انتخاباتی «امید» از شهرهای گوناگون به مجلس راه یافته بودند، تامین منافع خود را به منافع ملت ترجیح دادند. برای آنان همین یک دوره هم کفایت میکرد. اما آنان که به عهد خود با مردم، وفادار ماندند و از تلاش برای تامین حقوق ملت دست نکشیدند، آماج شدیدترین تبلیغات و حملهها قرار گرفتند.
گذشته از «فضای سهمگین» رسانهای داخلی و خارجی، به دلیل نداشتن پیشینه نمایندگی و نیز استفاده نکردن از تجربه نمایندگان پیشین، در بسیاری از موارد فعالیتهای «فراکسیون زنان» به عرصه عمومی و پیشگاه افکار عمومی انتقال نیافت.
۱۷ عضو فراکسیون زنان در مجلس دهم که با حضور «مینو خالقی» میتوانست ۱۸ عضو داشته باشد - نیز مانند دورههای قبلی مجلس – و لابد بعدی، پیشینه فعالیت جمعی را در چارچوب یک حزب سیاسی یا نهاد مدنی مشترک نداشتند. البته این ویژگی بسیاری از افرادی است که ردای نمایندگی مردم را به تن میکنند و هریک از «ظن خود در پی تامین منافع عمومی حرکت میکنند.
البته اگر نیت و هدف خیر آنان را مفروض بگیریم. اعضای فراکسیون زنان این دوره از مجلس نتوانستند تامین منافع عمومی و مصالح زنان را به برخی گرایشهای فردی در میان خود حاکم سازند. این ویژگی در دوره ۴ ساله این مجلس تاثیری ماندگار داشت و بیتردید عملکرد فراکسیون زنان مجلس دهم را نیز تحت تاثیر قرار داد.
فراکسیون زنان مجلس دهم هم مانند «فراکسیون امید» از ایجاد ارتباط سازنده و پویا با نمایندگان دورههای پیشین بازماند. کنار مشکل ساختاری، نبود ارتباط نهادی و پایدار میان نمایندگان مجلس با همتایانشان در دورههای پیشین، فراکسیون زنان نیز از انجام این مهم بازماند.
از آنجا که «مساله زنان» همواره در کشور ما از سیاسیترین مسائل بوده است، برخی از اعضای فعال فراکسیون زنان به چهرههای شاخص در عرصه سیاست نیز تبدیل شدند. عملکرد پروانه سلحشوری در این زمینه قابل اشاره است. افرادی مانند فاطمه سعیدی و طیبه سیاوشی شاهعنایتی نیز هزینه پیگیری حقوق تامین نشده زنان را با رد شدن صلاحیتشان برای ورود به دور بعدی مجلس پرداختند.
برخی دیگر از اعضای فراکسیون زنان هم با پیگیریهای خود برای انجام وظایف نمایندگی بسیار کوشیدند. به دلیل ساختار انتخابات و جایگاه احزاب در آن و موضوع تعیین صلاحیتهای نامزدها در شورای نگهبان و البته نبود مشارکت کافی حقوقدانان زن در انتخابات مجلس شورای اسلامی در این دوره نیز زنان کشور در کمیسون حقوقی مجلس نمایندهای نداشتند.
جای خالی زنان حقوقدان در مجلس را در مواردی میتوان با فعال ساختن مشاوران حقوق کاردان و کارآمد پر کرد. این تجربه موفق در ششمین دوره مجلس قانونگذاری در کشور شکل گرفت. اما کافی نیست و حضور زنان نماینده حقوقدان در کمیسیون حقوقی مجلس ضرورتی است که متاسفانه جامه عمل به آن پوشیده نشده است.
به هر ترتیب، فراکسیون زنان مجلس دهم در حوزه قانونگذاری اقدامهای مهمی را به نتیجه رساند، از جمله:
حمایت از زنان سرپرست خانوار، ارتقای ورزش زنان، سازماندهی کودکان کار، تمرکز بر عدالت جنسیتی در سیاستها و برنامهها، تمرکز بر ارتقای بودجههای مربوط به زنان و کودکان و خانواده در قانون بودجه، کاهش ساعت کار زنان شاغل با شرایط خاص، تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزهدیدگان ناشی از آن.
همچنین فراکسیون زنان تشکیل کمیسیون ویژه امور زنان و خانواده را مطرح ساخت و در دوره چهار ساله فعالیت خود طرحهای قانونی زیر را ارایه کرد:
طرح اصلاح وظایف قاضیان زن با اصلاح قانون حمایت از خانواده ۱۳۹۲، طرح پرداخت عائلهمندی و اولاد به همه کارمندان دولت از زن و مرد، طرح اصلاح موادی از قانون مدنی درمورد فسخ نکاح، طرح خروج زنان از کشور در شرایط خاص بدون اجازه همسر، طرح اصلاح ماده ۲۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بیسرپرست و بدسرپرست برای جلوگیری از سوءاستفاده از آنان، طرح اصلاح مواد ۱۰۴۳ و ۱۰۴۴ قانون مدنی در مورد ازدواج دختران و مساله اجازه پدر، طرح اصلاح ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی و تامین حقوق اشتغال زنان، طرح اصلاح قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی برای افزایش شمار نمایندگان زن در حوزههای انتخابیه، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاستجمهوری برای نامزد شدن زنان، طرح اصلاح ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده درمورد حضانت و مدیریت امور مالی فرزندان، اصلاح ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی برای افزایش سن ازدواج. طرح الزامی شدن آموزشهای پیش از ازدواج، تشکیل کمیسیون ویژه پیشگیری و نظارت بر آسیبهای اجتماعی با اولویت خانواده.
اما فعالیت نمایندگان تنها به بخش قانونگذاری محدود نمیشود. انجام وظایف مربوط به نظارت بر اجرای قانون اگر به همین اندازه مهم نباشد، کمتر از آن اهمیت ندارد. با وجود محدودیتهای عملی گوناگون در فعالیتهای نمایندگان مجلس، بیتردید ظرفیتی بسیار مهم و نافذ در انجام وظایف نمایندگی برای نمایندگان وفادار به رای مردم وجود دارد.
نمایندگانی که میتوانند با شجاعت و تدبیر از حقوق قانونی ملت، برابر سرکشی و بیتوجهی دستگاههای اجرایی و حتی قضایی دفاع کنند. در این زمینه برخی از نمایندگان زن و بخشی از فراکسیون زنان مجلس دهم تلاشی خستگیناپذیر را صورت بخشیدند. آنان نشان دادند اگر نمایندگان مردم، بهویژه نمایندگان زنان از الزامهای انجام وظایف قانونی خود، امکانات و محدودیتهای آن، به خوبی آگاهی داشته باشند، میتوانند در مسیر دفاع از حقوق مردم و تامین حقوق قانونی آنان گامهای مناسبی بردارند. فراکسیون زنان مجلس دهم در حوزه نظارت اقدامهای زیر را انجام دادند:
فراکسیون زنان در دیدارهای خود با وزیران در حوزههای مختلف، مطالبات ویژه زنان را در هر یک از وزارتخانهها مطرح ساختند. آنان در دیدار با اعضای نهادهای جامعه مدنی نیز به بحث و بررسی دیدگاهها و نظرهای مردم پرداختند.
البته حجم مطالبات مردمی و نارسایی نهادهای پشتیبانی برای یافتن و پیگیری راهکارهای مناسب از سوی فراکسیون، آثار خود را به نمایش گذاشت. نبود پشتوانه پرقدرت حزبی در مجلس دهم، چه در عملکرد «فراکسیون امید» و چه در کارکرد «فراکسیون زنان» تاثیری منفی و مخرب داشته است. با این حال برخی از زنان نماینده در این دوره از مجلس قانونگذاری برای دفاع از حقوق زنان - که در طول تاریخی طولانی به شمار نیامده و دیده نشده است - بسیار کوشیدند و ناملایمات بسیاری را پذیرا شدند تا رضایت خدا و خلق او را به دست آورند.
این نگاه سریع به عملکرد فراکسیون زنان مجلس دهم، راهگشای ارزیابیها و گزارشهایی است که بیش از همه، از خود نمایندگان زن در مجلس دهم انتظار میرود به پیشگاه ملت عرضه کنند. آنان باید نشان دهند تلاشهایشان برای مردمیسازی قدرت و رفع تبعیض و بیعدالتی علیه زنان، تنها در پرتو تداوم و مانایی میتواند نتیجه عملی و اجرایی داشته باشد. انتقال این تجربههای ارزشمند به نمایندگان زن در مجلس یازدهم، ضرورتی است غیرقابل چشمپوشی که برای اجرایی شدن آن باید بسیار کوشید. سخن در مورد فراکسیون زنان مجلس یازدهم را به وقتی دیگر وامیگذاریم.
