«خبرنامه دانشجویان ایران» میلاد مفاخری// این روزها شاهد برخی شایعه‌پراکنی‌ها و همچنین دروغ‌هایی بعضا عجیب هستیم، دروغ‌هایی که بعد از طرح موضوع اعتراض یکی از نشریات دانشگاه شریف نسبت به حکم صادرشده ازسوی شورای فرهنگی در صحن شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم ایجاد شد. اما قبل از آن‌که به چرایی شایعه‌پراکنی‌ها و نسبت‌های دروغ به دو عضو شورا بپردازم، مطالبی برای درک بهتر فضا و اینکه چرا عده‌ای باید از محکومیت یک نشریه دانشجویی خوشحال شوند و آن را دستمایه‌ای برای عقده‌گشایی و حرکت‌های ساختارشکنانه قرار دهند، خواهم گفت. سال ۱۳۹۷ و قبل از انتخابات شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم دو عضو سابق شورای مرکزی در همراهی با وزارت علوم انتخابات ۲۶ کمیته ناظر بر نشریات را ابطال و عملا حق مدیران مسئول نشریات دانشگاهی را پایمال کردند، حتی اگر آن دانشگاه‌ها تخلفی هم مرتکب شده باشند آن دو عضو می‌توانستند با آگاهی مدیران مسئول و با نظارت صحیح که از وظایف اولیه اعضاست از حق‌کشی جلوگیری کنند اما نه‌تنها به احقاق حق دانشجویان کمکی نکردند بلکه با همراهی کردن وزارت علوم و سکوت باعث ضایع شدن حقوق آنان شدند. در همان زمان وقتی مدیران مسئول از آنها که باعث ابطال انتخابات ۲۶ دانشگاه شده بودند دعوت شدن برای گفت‌وگو و مناظره و برای شفاف شدن فضا را هرگز قبول نکردند. سال ۱۳۹۸ و در جریان انتخابات شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم زمانی که انتخابات به دور دوم کشیده شد همان‌ها که روزی با بی‌عدالتی حق مدیران مسئول ۲۶ نشریه دانشگاه کشور را پایمال کردند، این بار صرفا برای اینکه بتوانند یکی از کرسی‌های دارای حق رأی شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم را غصب کنند حاضر شدند تا با تقلبی فاحش این بار قانون را زیر پا بگذارند(همان قانونی که روزی نماینده‌‌شان در دیدار با مقام‌معظم‌رهبری به آن اشاره کرده بود و راه‌حل را بازگشت به قانون می‌دانست) و بار دیگر حق بسیاری از دانشجویان را ضایع کنند.
آن زمان هم از آنها دعوت کردیم تا در گفت‌وگو و مناظره شرکت کنند تا با ارائه مستندات در فضایی شفاف همه‌چیز برای ذی‌نفعان نشریات مشخص شود، اما هرگز تن به این گفت‌وگو ندادند و زمانی که به واسطه ارائه مستندات فضا شفاف‌تر شد، با دروغگویی و فرار از مسئولیت‌پذیری و استعفایی که بیشتر جنبه زدن زیرمیز بازی داشت تا چیز دیگر، با توهین به کلیت مدیران مسئول فارغ از جناح‌بندی‌های موجود و این‌بار همراهی وزارت علوم نفر چهارم انتخابات مدیران مسئول نشریات دانشجویی جایگزین عضو علی‌البدل شورا شد که کاملا برخلاف دستورالعمل و شیوه‌نامه‌های موجود بود.
این دو نکته اشاره‌شده مشتی است نشانه خروار از قانون‌شکنی‌ها و بی‌عدالتی‌های مرسوم آنان که خود را پدرخوانده و صاحب نشریات دانشجویی می‌دانند و در این سال‌ها همواره با وزارت علوم همراهی داشته‌اند.
سوالاتی به ذهن نگارنده می‌رسد، آنان که برای محکومیت موقت یک نشریه _که شورای فرهنگی دانشگاه شریف که از قضا نماینده انجمن اسلامی شریف هم در آن حضور داشته است و در آنجا نیز محکوم شده است، نه اعضای دانشجویی شورای مرکزی این چنین جیغ بنفش می‌کشند_ چرا آن زمان که انتخابات کمیته‌های ناظر برنشریات ۲۶ دانشگاه با همراهی اعضای اصلی دانشجویی و وزارت علوم ابطال شد واکنشی نشان ندادند و سکوت کردند؟ آن زمان که خود و دوستان‌شان با تقلبی آشکارا سعی در بی‌قانونی کردن و حق‌کشی و بازی با آرای مدیران مسئول را داشتند زبان در کام گرفته و حتی به اندازه یک خط نسبت به این موضوع اعتراض نکردند؟ آن زمان که نشریه صبح دانشگاه علامه به‌واسطه همراهی شورای مرکزی و ریاست دانشگاه علامه راهروهای دادسراها را طی می‌کرد دقیقا مشغول کدام کار بودند که صدایشان برای ذبح آزادی بیان به گوش نرسید و هیچ واکنشی نسبت به این مورد نشان ندادند؟
و سوال آخر، چرا هربار که درخواست به مناظره از سوی ما ارائه می‌شد با فرار رو به جلو حاضر به مناظره نمی‌شدند، مگر نه اینکه اگر حق با آنها بود یا ادعاهای ما بی‌اساس بود باید برای رسوایی ما نه‌تنها آنها ما را دعوت به مناظره می‌کردند بلکه با کمال میل دعوت ما را قبول می‌کردند؟
اما واقعیت این روزها که یا از روی بی‌اطلاعی یا از روی عمد دستمایه برخی دروغ‌ها، توهین‌ها و تهمت‌ها شده است، چیست؟
به دلیل شیوع ویروس کرونا انتخابات کمیته‌های ناظر برنشریات دانشگاه‌ها به تعویق افتاد، در اولین جلسه شورای مرکزی در سال ۱۳۹۹ نسبت به تعیین‌تکلیف کمیته‌های ناظر دانشگاه اقدام شد و به دانشگاه‌ها ابلاغ شد تا اطلاع ثانوی و برگزاری انتخابات کمیته ناظر دانشگاه‌ها همان کمیته‌های قبلی صالح است.
در همین زمان موضوع یکی از نشریات دانشگاه شریف در کمیته ناظر دانشگاه شریف مطرح شد اما از آنجا که زمان قانونی کمیته ناظر به پایان رسیده بود ، کمیته صالح به رسیدگی نبوده و این شورای فرهنگی بوده که مرجع رسیدگی به‌شمار می‌رفته است. پس از محکومیت نشریه در شورای فرهنگی، مسئولان نشریه اعتراض خود را به شورای مرکزی ارائه کردند که به دلیل اشکالات شکلی و همچنین مرتبط نبودن مستندات ارائه‌شده با نظر شورا شکایت وارد دانسته نشد و مصوب شد تا طی نامه‌ای شفاف به دانشگاه شریف و به مسئولان نشریه موارد مطرح‌شده در جلسه اطلاع داده شود. ماجرا جایی جالب‌تر می‌شود که در جلسه بعد شورا که به دلیل بیماری کرونا به‌صورت صوتی برگزار شد و با توجه به اینکه دستور جلسه رسیدگی به اعتراض یکی از نشریات دانشجویی و بررسی انتخابات کمیته ناظر دانشگاه تهران بود، موضوع نشریه فروغ توسط عضو علی‌البدل شورا که در جلسه قبل غایب بود مطرح شد و مسئولان وزارتخانه هم در همراهی با وی بیش از ۳ ساعت از تایم شورا را به موضوعی خارج از دستور اختصاص دادند. این درحالی بود که در جلسه قبل هم بیش از ۳ ساعت صرفا راجع به نشریه مذکور صحبت شده بود و با موافقت آقایان غفاری و عسکری به جمع‌بندی رسیده بودیم. اما در جلسه صوتی که به آن اشاره شده به یک‌باره با ورود نماینده غروب آزادی و همراهی وزارت علوم صحبت از این شد که توپ در زمین وزارت علوم قرار نگیرد و نوع جوابیه ما به اعتراض به‌گونه‌ای باشد که امکان اعتراض مجدد برای مدیران مسئول نشریه فروغ انجمن اسلامی دانشگاه شریف وجود نداشته باشد که با مخالفت بنده و آقای محمدی مواجه شد. این طریقه مواجهه محافظه‌کارانه وزارت علوم در چنین مواردی مسبوق به سابقه بوده است و در صورت نیاز موارد دیگری ارائه شده است چراکه عدالت مبتنی‌بر قانون و حفظ عدالت مهم‌ترین اولویت ما طی سال گذشته بوده است.
در همین مورد هم باز این ما بودیم که با دعوت از مسئولان و ذی‌نفعان انجمن اسلامی دانشگاه شریف و مدیران مسئول نشریه درخواست کردیم تا در فضایی شفاف اتفاقات و مسائل مربوط به این نشریه را بررسی کنیم اما همچون دفعات قبل این دعوت را قبول نکردند و با سوءاستفاده از احساسات دانشجویان به دروغ‌های خود ادامه دادند.
به‌عنوان سخن پایانی باید بگویم ما با جماعتی روبه‌رو هستیم که از محکومیت یک نشریه و ایجاد مشکل برای آن بیشتر استقبال می‌کنند تا اینکه بخواهند به رفع مشکل کمک کنند.
همان‌ها که از فروغ‌ها علیه دیگر فروغ‌ها استفاده می‌کنند، اما ما ایستاده‌ایم بر همان عهدی که بستیم.
عضو شورای مرکزی ناظر بر نشریات وزارت علوم
