به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فراز ، عصر دیروز بابک نگاهداری مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس شورای اسلامی از ابلاغ موارد مغایرت مصوبات دولت با قوانین از سوی ریاست مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری خبر داده‌‌است. او گفته: «این موارد به وسیله هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، مغایر با قانون شناخته شده و اکنون از طرف ریاست مجلس شورای اسلامی به رییس جمهوری ابلاغ شده است».
به‌نظر می‌رسد با ابلاغ این موارد قرار است مادران ایرانی و فرزندانشان را یک گام از دستیابی به حقوق خود دورتر کند، در حالی که گمان می‌رفت با تصویب آیین‌نامه اعطای تابعیت در هیات دولت ایران، زنان ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند، قدمی به دریافت حق تابعیت برای فرزندانشان نزدیک‌تر شده‌باشند.
سهم زنان ایرانی از ازدواج با مردان غیرایرانی
حدود ۲۰۰ هزار زن ایرانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند، تا امروز نتوانسته‌اند برای فرزندان خود شناسنامه ایرانی و به دنبال آن گذرنامه ایرانی بگیرند.
۶۰ درصد این زنان با مردان افغان، ۱۲ درصد با مردان عراقی و ۲۸ درصد با سایر ملیت‌ها ازدواج کرده‌اند. دست‌کم نیمی از این ازدواج‌ها در وزارت کشور ثبت نشده است. از زنانی که با مردان غیرایرانی ازدواج کرده‌اند، زنانی که خارج از ایران زندگی می‌کنند برای سفر به کشورشان مجبور هستند از کنسولگری‌های ایران برای فرزندشان درخواست ویزا کنند. اما مهم‌ترین معضل مربوط به زنان ایرانی در داخل این کشور است که به خاطر ازدواج با مردان خارجی و عمدتا افغانستانی، از دریافت حقوق اولیه برای فرزندانشان از جمله حق دریافت شناسنامه و تحصیل محروم هستند.
۱۵ سال می‌گذرد.
قانون تابعیت فرزندان مادران ایرانی، طرحی است که چهار دولت و سه مجلس را پشت سر گذاشت تا بالاخره در اواخر اردیبهشت‌ماه به تصویب هیات دولت رسید. نقطه آغاز ماجرا به مهرماه سال ۱۳۸۵ بازمی‌گردد. نمایندگان دوره هفتم مجلس شورای اسلامی طرحی یک فوریتی را به تصویب رساندند تا بر اساس آن ماده واحده‌ای به قانون مدنی الحاق شود، ریشه جان این ماده این بود که فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی بتوانند در ۱۸سالگی شناسنامه بگیرند.
این طرح در سال ۹۱ اصلاح شد، اما توسط شورای نگهبان و با استدلال هزینه‌بر بودن رد شد. در دولت یازدهم و در سال ۱۳۹۷، مجلس لایحهای را تدوین و به مجلس شورای اسلامی فرستاد. لایحهای که پس از چندین بار اصلاح توسط مجلس سرانجام در مهرماه ۱۳۹۸ توسط شورای نگهبان تصویب شد و دولت آیین‌نامه آن را ابلاغ کرد.
در این میان این قانون از مراحل آغازین تا امروز همواره موافقان و مخالفانی داشته‌است. موافقان با استناد به سرشماری سال ۱۳۹۸ و موج مهاجرتی که در سه دهه اخیر از همسایه‌های شرقی به کشور رخ داده، از خیل کودکان بی‌هویت می‌گویند و اجرای این قانون را الزامی می‌دانند.
آن‌چه حساسیت این موضوع را دوچندان می‌کند این است که به‌نظر می‌رسد قانون مدنی مصوب سال ۱۳۱۳ و اصلاحاتی که پس از آن رخ داده موضوع اعطای تابعیت به این فرزندان را پیش‌بینی نکرده‌بود.مخالفان اما معتقدند با تصویب و اجرای این قانون، کشور با موجی از مهاجران روبه‌رو می‌شود که این ماجرا افزون‌بر هزینه‌بر بودن برای کشور، آن را درگیر مسایل امنیتی نیز می‌کند.راه چاره حل این مشکل و تصویب این قانون افزودن شرط استعلام امنیتی از مراجع ذی‌ربط بود که درنهایت هم موجب تصویب طرح شد.
سنگ‌اندازی‌های پیاپی در راه اجرای یک قانون
در اواخر خرداد ماه ۱۳۹۹، کمیسیون بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین مجلس شورای اسلامی، حق شکایت افراد نسبت به جواب منفی نهادهای امنیتی در متن آیین‌نامه را مغایر با متن قانون تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان غیرایرانی دانسته بود. رئیس مجلس طی نامه‌ای این مغایرت را به دولت اعلام کرده بود.
هیات دولت نیز تغییرات جزئی در متن آیین‌نامه داده بود. مطابق با اصلاحات رخ داده در بند ۶ ماده ۱ آیین‌نامه عبارت «مرجع امنیتی» به عبارت «هر دو مرجع امنیتی مندرج در قانون» تغییر پیدا کرد، بر این اساس افزون‌بر وزرات اطلاعات، دستگاه اطلاعات سپاه نیز باید عدم سوءپیشینه افراد را تایید می‌کرد. در مواد ۸ و ۱۳ هم قطعی بودن نظر کمیسیون تابعیت وزارت کشور در مورد شکایت علیه جواب منفی نهادهای امنیتی برداشته شد. در ماده ۱۳ آیین‌نامه نیز تأکید شد که نظر کمیسیون تابعیت وزارت کشور با لحاظ نظر مرجع امنیتی اعلام می‌شود.
دیروز اما دوباره مشاور و رییس حوزه ریاست مجلس اعلام کرده که تصویب‌نامه موضوع «اصلاح آیین‌نامه اعطای تابعیت ایران به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی» مورد قبول مجلس قرار نگرفته و بار دیگر این آیین‌نامه مغایر با متن قانون تشخیص داده شده هرچند که جزئیات مغایرت جدید هنوز از مراجع رسمی اعلام نشده‌‌است.
مشکل از کجا آب می‌خورد؟
از آن‌جایی که این لایحه در صحن علنی مجلس قبلی به تصویب رسیده به نظر می‌رسد که متن اصلی آن پیش از به تصویب رسیدن، با پیشنهادهای نمایندگان، دست‌خوش تغییراتی شده‌است. درواقع مواردی به لایحه تابعیت فرزندان مادران ایرانی اضافه شده که اصلا جزو لایحه نبوده، اما زمانی که به مجلس آمده برخی نمایندگان آن‌ها را پیشنهاد دادند و متاسفانه یا خوش‌بختانه در کمیسیون حقوق قضایی نیز به تصویب رسیده‌است.
اکنون به‌نظر می‌رسد همین موارد سنگی جلوی پای اجرایی شدن آیین‌نامه این قانون شده‌‌اند.
حق اقامت پدران غیر ایرانی
نخستین موردی که محل مناقشه است، این بحث است که به واسطه گرفتن تابعیت فرزندان مادران ایرانی، پدران آنان نیز می‌توانند از حق اقامت برخوردار شوند، هرچند که این حق اقامت پس از استعلاماتی داده می‌شود اما با این حال مشکل‌آفرین شده‌است.
عدم سوپیشینه افراد زیر ۱۸ سال
نکته دیگری که باعث شد شورای نگهبان از این لایحه اشکال شرعی بگیرد و ایراد قانونی به آن وارد کند این است که در متن لایحه اجباری برای دریافت عدم سوپیشینه برای افراد زیر ۱۸ سال وجود نداشته است. مصوبان طرح این می خواستند که تنها سوپیشینه افراد ۱۸سال به بالا تایید شود و فقط آنان مورد استعلام امنیتی قرار بگیرند که این مورد نیز در کمیسیون حذف شد و درنهایت افراد بالای ۱۸ سال باید خودشان برای دریافت این مدرک و برای زیر ۱۸ ساله‌ها نیز مادران آنان اقدام کنند.
در این میان نکته قابل‌توجه این که در کشورهای دیگر نیز امکان صدور سوپیشینه برای افراد زیر ۱۸سال وجود ندارد. این درحالی است که بخشی از این زنان کسانی هستند که در خارج از کشور زندگی می‌کنند و حالا مشکلاتشان دوچندان می‌شود. مادران ایرانی برای رفت‌و‌آمد به ایران به پاسپورت نیاز دارند، درحالی که اگر فرزندان آنان تابعیت ایرانی بگیرند، فرزندان می‌توانند به تبع مادر، بدون نیاز به ویزا به ایران بیایند.
سپاه در کنار وزارت اطلاعات
تصمیم قانون‌گذاران بر این بود که تنها وزارت اطلاعات مسئول صدور سوءپیشینه افراد باشد اما در رفت‌وبرگشت‌های این لایحه و صحبت‌هایی که در کمیسیون حقوق قضایی شد، دستگاه اطلاعات سپاه به عنوان نهاد دومی برای تایید عدم سوءپیشینه افراد اضافه شد. در واقع فرزندان مادران غیر ایرانی باید از دو دستگاه دولتی سوءپیشینه بگیرند.
این مورد باعث شد اجرای قانون زمان نسبتا قابل‌توجهی به تعویق بیافتد.اکنون ظاهرا به دلیل تغییراتی که از سوی ریاست مجلس یازدهم وارد شده، اجرای این قانون معلق می‌ماند تا زمانی که این اصلاحات به همان شکلی که در قانون آمده کاملا اجرایی شود.
شنیده‌ها حاکی از آن است که این موضوع نه تنها مدنظر کسانی که لایحه را تصوب کردند نبوده، بلکه جمع بزرگی از قانون‌گذاران نیز با آن مخالف‌اند. اما چون در کمیسیون حقوق قضایی مصوب شده و به صحن آمده در نهایت به تصویب رسیده‌است.
