به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، موضوع ترک فعل درخصوص عدم وصول حقوق دولتی معادن در دستورکار دادسرای دیوان محاسبات قرار گرفته است.
براساس تازه‌ترین گزارش در این رابطه، برابر خوداظهاری مسئولین سازمان صنعت، معدن وتجارت در استان‌های مختلف، مشخص شده است که بالغ بر ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان حقوق دولتی از معادن معوق مانده است که پس از وصول، ۶۵ درصد از این وجوه به وزارت صنعت، معدن وتجارت اختصاص می‌یابد تا در مسیر اکتشافات جدید و توسعه بخش معدن به مصرف برسد و عدم وصول به موقع، موجب تاخیر در اجرای سیاست‌ها و رشد و توسعه بخش معادن خواهد شد.
پیگیری‌های دیوان محاسبات در سال ۱۳۹۹ به واریز ۶۵۰ میلیارد تومان به حساب منجر شد و مقرر شده است تا پایان خردادماه سال جاری وجه معادل ۲ هزار میلیارد تومان دیگر نیز واریز شود و این روند پیگیری‌ها تا تحقق کامل حقوق دولت ادامه خواهد یافت.
بر اساس این گزارش طبق ماده ۱۴ قانون معادن مصوب سال ۱۳۷۷ و همچنین ماده ۱۲ قانون اصلاح معادن مصوب سال ۱۳۹۰، دارندگان پروانه بهره برداری از معادن می‌بایست درصدی از بهای ماده معدنی در سر معدن را به نرخ روز تحت عنوان حقوق دولتی به دولت پرداخت نمایند.
دیوان محاسبات کشور پیش از این با انتشار گزارشی از وضعیت صنعت فولاد و هشدار نسبت به اتمام ذخایر سنگ آهن، بر لزوم سرعت بخشی در اکتشاف معادن جدید تاکید کرده بود.
