به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم، رای سومین هفته متوالی در خرداد ماه قیمت کاغذ چاپ و تحریر بر خلاف رویه افزایشی گذشته، قیمت ثابتی را تجربه میکند؛ با وجود این در بازار نشر خریداری برای کاغذ وجود ندارد.
قیمت هر بند کاغذ چاپ و تحریر روزهاست که مرز ۶۰۰ هزار تومان را تجربه میکند و بر خلاف سایر انواع کالا در این بازار افزایش یا کاهشی را تجربه نکرده است، با وجود این ناشران هنوز حاضر نیستند از بازار آزاد خرید کنند. به باور ناشران با مؤلفههای اقتصادی این روزهای نشر، امکان چاپ کتاب با کاغذ آزاد بندی ۶۰۰ هزار تومان وجود ندارد.
ذ فرهنگی بندی ۲۰۰ هزار تومان منتشر میکردهاند، قیمت کتاب از اردیبهشت ماه سال گذشته تاکنون افزایش قیمت ۵۰ درصدی را تجربه کرده است، اگر قرار باشد نشر با بازار آزاد کاغذ به حیات خود ادامه دهد، مشخص نیست که این افزایش قیمتها تا کجا ادامه پیدا خواهد کرد؟
برای بسیاری کتاب هنوز یک کالای ارزان است، اما در سالهای اخیر با افزایش نسبی قیمت کتاب این کالا رفتهرفته از سبد کالای خانوار که با انواع مشکلات اقتصادی دست و پنجه نرم میکند، کنار گذاشته شده است. پیدا شدن سر و کله قاچاقچیان کتاب و کتابسازها نیز به دلیل گلآلود بودن همین بازار است که اجازه سوء استفاده از وضعیت اقتصادی مخاطبان کتاب را به آنها میدهد.
در سوی دیگر این ماجرا، تکلیف ارز کاغذ نیز مشخص نیست. با وجود همه تلاشهای دیرهنگامی که معاونت فرهنگی وزرات ارشاد برای گرفتن سهیمه ارز کاغذ سال ۹۹ انجام داد، خبری از سهمیه کاغذ فرهنگی در روزهای منتهی به پایان عمر دولت دوازدهم نشد. اندک سهیمه باقی مانده از ارز سال ۹۸ نیز هنوز به دست اتحادیه ناشران آشنا برای توزیع نرسیده است.
شنیدهها حاکی از این است که واردکننده سهمیه باقی مانده، کاغذ را در بازار آزاد عرضه کره و پیگیریهای ارشاد برای اجرای تعهد وی تاکنون بینتیجه مانده است. در این میان آمارهای نشر نشان میدهد که ناشران کوچک و بزرگ فعال از حجم انتشار خود کاستهاند، کاهش روند تجدید چاپیها، کاهش روند تازههای نشر و ... نیز از دستاوردهای نبود کاغذ است. در این میان بازار کتابسازها اما به سمت نمایشگاههای خیابانی و پلتفرمهای مجازی همچنان داغ است.
در چنین شرایطی تنها یک راه نجات و برونرفت وجود دارد که آن هم در کوتاه مدت جوابگو نیست. تولید کاغذ که در سالهای اخیر در نبرد نابرابر با واردات کمر خم کرده و حالا اندک رمقی نیز برایش نمانده است.
کارخانه چوب و کاغذ مازندران مهمترین کارخانه تولید کاغذ تحریر در کشور است که سالهاست به دلیل مصوبه سازمان جنگلها مبنی بر منع برداشت چوب از جنگلهای شمال به دلیل نبود مواد اولیه نتوانسته به تولید کاغذ تحریر بپردازد، این کارخانه که در سالهای اول دهه ۹۰ چیزی در حدود ۸۰ تا ۹۰ هزارتن کاغذ تولید میکرد، اگر مورد بیمهری مسئولان و مصرفکنندگان قرار نمیگرفت، امروز میتوانست نجات دهنده دولت از چاهی باشد که سالها پیش خود برای کاغذ کنده بود.
راهحل تولید کاغذ تحریر حداقل در کارخانه چوب و کاغذ مازندران ساده است، تنها یک همکاری بین دستگاههای دولتی میتواند اجازه برداشت چوبها و درختهای شکسته و افتاده بر زمین در مازندران را به کارخانه بدهد.
موضوعی که آیتالله رئیسی رئیس قوه قضائیه و نامزد انتخابات ریاست جمهوری نیز در جریانی بازدیدی که اسفند ماه ۹۹ از این کارخانه داشت به آن اشاره کرد و گفت: مشکلات کارخانه چوب و کاغذ انسان را غصهدار میکند، کارخانهای با این عظمت و سرمایه نباید به دلیل کمبود مواد اولیه با مشکل مواجه باشد. امکان تأمین مواد اولیه کارخانه چوب و کاغذ مازندران بدون کوچکترین تخریب و لطمه به جنگل، کاملاً در داخل کشور وجود دارد، این مواد اولیه هم با کمک سازمان جنگلها و هم از طریق استفاده از چوبهای شکسته، کاملاً قابل تامین شدن است.
بنا به گفته رئیسی؛ شایسته نیست در سال جهش تولید، خط تولید ۹۰ هزار تُنی کارخانه چوب و کاغذ مازندران به خاطر آنکه یک تصمیم اجرایی سریع در رابطه با تامین نقدینگی و همچنین تأمین مواد اولیه این کارخانه گرفته نمیشود، تعطیل باشد. تأمین نقدینگی و مواد اولیه کارخانه چوب و کاغذ باعث افزایش ۳۰ درصدی تولید کاغذ تحریر در این کارخانه خواهد شد.
رئیسی در جریان این بازدید برای فعال شدن خط تولید ۹۰ هزار تنی این کارخانه، بازرسی و دادگستری استان مازندران را مأمور کرد تا به همراه مدیران استانی این موضوع را تا زمان حصول نتیجه دنبال کنند.
توجه به کارخانه چوب و کاغذ مازندران و راهاندازی خط تولید کاغذ تحریر و افزایش نسبی کیفیت این محصول در کنار راهاندازی و احیای واحدهای تولید تحریر در جنوب کشور که از میلیونها تن مواد اولیه ارزان بنام «باگاس یا تفاله نیشکر» بهرهمندند میتواند ایران را در سالهای آینده در حوزه کاغذ تحریر خودکفا کند؛ همچنان که سرمایهگذاری بخش خصوصی در کاغذ چاپ و بستهبندی در سالهای اخیر ما را از وضعیت واردات به سمت خودکفایی و تولید مازاد بر نیاز رساند.
