به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فاخته، طرحی که پیشینه ای حدود 10 سال دارد و دوران طلایی آن را دکتر ماکنعلی، رییس سازمان دامپزشکی کشور و تیم همراه وی در شرایط سخت معیشتی کارکنان رقم زدند اما این روزها اختلافات ایجاد شده بین بدنه اداری و فنی در خصوص نحوه پرداخت و دریافت آن، تا به الان، کام ها را تلخ کرده ... .
بررسی فضای مجازی مربوط به دامپزشکی، که از سوی کارکنان ادارای و ستادی این سازمان و ادارات کل تابعه آن در شبکه ها و پیام رسان های اجتماعی در حال هدایت است نشان از فضایی ملتهب و نا آرام دارد که علت آن، صدور آخرین دستورالعمل صادره از سوی سازمان دامپزشکی کشور به ادارات کل دامپزشکی عنوان شده است؛ دستورالعملی که به گفته برخی مطلعین به سبب مکاتبه اخیر یکی از نهادهای نظارتی با سازمان مبنی بر تغییر شیوه پرداخت تسری عنوان شده و علت صدور چنین نامه ای از سوی این نهاد هم، شکایت تعدادی از کارشناسان بخش فنی دامپزشکی اعلام شده است.
این اتفاقات، دلیلی شده تا کارکنان بخش اداری نیز به فوریت در شبکه های اجتماعی تشکیل گروه داده و مشورت و رایزنی ها در این خصوص صورت پذیرد و در نهایت، راه های مختلفی برای احقاق حق این گروه از کارشناسان و کارکنان عنوان شده که به عنوان نمونه، نامه هایی است که طی دیشب و امروز با عنوان «رییس سازمان دامپزشکی کشور» تهیه و به امضای کارشناسان و کارکنان اداری برخی ادارات کل استانی نیز رسیده (تصاویر این مکاتبات موجود است) و بعید نیست که در صورت عدم مرتفع شدن مشکل این قشر از کارکنان سازمان دامپزشکی، این مکاتبات، آغاز راه باشد و بنا بر شنیده ها، این گروه از همکاران نیز عزم دادخواهی از سایر نهادها را در سر دارند!
به عنوان نمونه در نامه های یادشده که در شبکه های اجتماعی منتشر شده آمده است:
«با سلام و احترام
ضمن تقدیر و تشکر از ریاست محترم سازمان و معاونت های محترم
همانگونه که استحضار دارید امتیازاتیکه به موجب قوانین خاص و عام به مستخدمین اختصاص می یابد دارای مبانی و قواعدی مشخص می باشد که ازان جمله مدارک تحصیلی ومشاغل تحت تصدی است و ملاک عمل مشاغل فنی بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۰/۳۲۴۱۰ مورخ ۹۰/۱۲/۱۴ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست جمهوری است، از زمان تصویب قانون تسری تاکنون 4دستورالعمل انشاء و ابلاغ گردید که این امر به روشنی حکایت از سردرگمی و تفسیر به رای درتصمیم گیری است ، تفسیرقانون باید دارای منطق حقوقی بوده که متضمن موارد ذیل باشد: اولا کمترین تعارض بانص قانون داشته باشد ثانیا به عدالت قرابتی بیشتر داشته باشد ثالثا انگیزه سازمانی برای عموم مستخدمین ایجاد نماید در این خصوص نظر جنابعالی را به دستورالعمل اخیر قوه قضاییه برای تسری قانون به کارکنان آن قوه جلب می نماید که تماما بر اساس مدرک تحصیلی و منصفانه و بر پایه عدل و انصاف تایید گردیده است
مصوبه شورای حقوقی و متعاقب آن ابلاغیه و شیوه نامه پرداخت تسری کارکنان که با امضای آقای مهندس مومنی معاون محترم توسعه سازمان اوایل تیرماه ابلاغ شد متضمن بیشترین اثرگذاری مقاطع تحصیلی و شغل تحت تصدی و دربردارنده کمترین اعتراض بوده است ولی ابلاغیه مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۲۲مورد اعتراض قاطبه پرسنل وبیشترین تناقض باقانون را داشته وبسیار ناعادلانه است و حتی با نحوه تامین و تخصیص بودجه بر اساس مدارک افراد نیز تناقض فاحش دارد و قطعا پرداخت ها غیر قانونی و دور از عدل و انصاف مسبب ازبین رفتن انگیزه کاری شده و بیم آن میرود دستگاههای نظارتی ، کمیسیون اصل نود مجلس و حتی دولت جدید به موضوع حساس شده و با ورود به موضوع موجودیت اصل قانون و تامین از منابع مالی دولت و خزانه به مخاطره بیفتد
لذا بر این اساس استدعا دارد با دستور توقف در اجرای دستورالعمل اخیر، کمیته ای را جهت تفسیر قانون و وضع دستورالعمل مناسب و قانونمند و عادلانه تعیین فرمایید»
به هر تقدیر، شایسته نیست در آخرین روزهای دولت تدبیر و امید، در بدنه اجرایی و اداری سازمانی مهم و تخصصی نظیر «سازمان دامپزشکی کشور» که همواره در اوج بحران ها و رخدادهای سختی نظیر آنفلوآنزای فوق حاد پرندگان و ... دیگر صحنه های ملی و بین المللی، خوش درخشیده و جزو سازمان های موفق وزارت جهادکشاورزی و حتی کشور است شاهد این اختلافات باشیم و به نظر می رسد بهترین راه، برگزاری جلسات فشرده با نهادهای نظارتی اثرگذار است تا قانونی که محور قرار گرفته، بازنگری شده و ضمن تعریف دقیق تر و بسیط تر از محیط های فنی دامپزشکی حایز شرایط دریافت تسری فوق العاده خاص، مولفه هایی نظیر سختی محیط های کاری، استرس های شغلی، مدارک تحصیلی و ... هر کدام به ترتیب اولویت بندی شده و ماحصل آن، تدوین و صدور دستورالعملی باشد که ضمن ایجاد وحدت بین سربازان گمنام عرصه بهداشت عمومی کشور، کمترین تنش را بین همکاران اداری و فنی ایجاد کند و به نحو مقتضی و مطلوب احقاق حق صورت گیرد ان شاء الله.
