به گزارش خبرنگار سرویس زنان «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اولین جرقه‌های تاسیس معاونت امور زنان و خانواده به شکلی که ما امروز می‌شناسیم در سال۱۳۶۶ با تاسیس "شورای فرهنگی و اجتماعی" زنان ذیل "شورای عالی انقلاب فرهنگی" کلید خورد. پس از آن و در سال۱۳۶۸ و در پی ایجاد کمیسیون امور بانوان در استانداری قم، به صورت آزمایشی، احساس نیاز به وجود دفتر امور زنان بعنوان بخشی مستقل تحت نظر دولت با هدف رسیدگی به مسائل زنان بوجود آمد. این دفتر حدودا از سال۱۳۷۰ در دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و به ریاست "شهلا حبیبی" آغاز به کار کرد و در سال های ابتدایی فعالیت خود با همراهی "معصومه ابتکار" حمایت خاص و ویژه‌ای از سمن‌هایی که با مشارکت زنان مشغول به فعالیت بودند، به عمل آورد.
پس از آن با پایان یافتن دولت سازندگی و روی کار آمدن دولت اصلاحات، براساس اهداف دولت در مسائل زنان این دفتر به "مرکز امور مشارکت زنان" ارتقای سازمانی یافت و زهرا شجاعی به مدت هشت سال ریاست این مرکز را برعهده گرفت. پس از آن در سال ۱۳۸۴ این مرکز توسط رییس جمهور وقت، دکتر احمدی نژاد، به "مرکز امور زنان و خانواده" تغییر نام یافت و در سال ۱۳۹۲ و در آخرین روزهای کار دولت دهم مرکز امور زنان و خانواده به "معاونت امور زنان و خانواده" ارتقا یافته و ریاست آن از مشاور رییس جمهور به معاون او ارتقای تشکیلاتی یافت.
ریاست مرکز امور زنان و خانواده در دولت نهم و دهم با نسرین سلطانخواه بود و اندکی پیش از پایان یافتن دولت این مقام به مریم مجتهدزاده داده شد. تا به امروز و از شروع دولت تدبیر و امید، شهیندخت مولاوردی و پس از آن تا امروز معصومه ابتکار در سمت معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده قرار گرفتند.
آنچه امروز دغدغه فعالان حوزه زنان است، شیوه برخورد دولت سیزدهم با این معاونت است. مسائل زنان همواره دستخوش بازی های سیاسی بوده و هست، همین امر باعث می‌شود بسیاری از مسائل دارای اولویت و اهمیت در این حوزه تحت تاثیر جو سیاسی حاکم و فشارهای رسانه‌ای برای القای مسائل حاشیه‌ای بعنوان مساله اصلی، به فراموشی سپرده شود و در همین روند متاسفانه برخی از این مسائل تا مرز بحران پیش رفته و باعث ایجاد هزینه‌های غیرقابل جبران خواهندشد.
در این گزارش به چند اولویت که در حیطه وظایف معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری‌ست اشاره خواهیم کرد:
۱. از جمله این مسائل بحران جمعیت و مساله فرزندآوری ست که بنظر می‌رسد با توجه به هشدارهای متخصصین این حوزه، تا آنجا پیش رفته که هیچ فرصتی برای وقت‌کشی و آزمون و خطا وجود ندارد، به همین دلیل این مساله باید در راس اقدامات و برنامه‌های معاونت زنان قرار گیرد. در راستای مساله جمعیت و بسیاری از مسائل دیگر در حوزه زنان و خانواده مواردی از قوانین در اسناد ملی وجود دارد که لازم است معاونت زنان با نظر به این قوانین اقدامات لازم جهت تدوین لوایحی که این اسناد را قابل پیگیری و لازم الاجرا گردانند، انجام دهند.
۲. دیگر وظیفه ی مهم معاونت زنان اقدام به شبکه سازی از میان دختران جوان متخصص، مصمم و دغدغه‌مند نسبت به مسائل گوناگون کشور است که این امر نیز باید در راس اقدامات این معاونت قرار گیرد. در سال های ابتدایی شروع به کار "دفتر امور زنان ریاست جمهوری"، اقدامات خانم شهلا حبیبی با همکاری معصومه ابتکار در حمایت از سمن‌های زنان در همین راستا بود، آنچه امروز از معاونت زنان دولت سیزدهم انتظار می‌رود استفاده از پتانسیل زنان و دختران انقلابی ست که با دغدغههای سیاسی، اجتماعی _ فرهنگی، اقتصادی، محیط زیست و ... در حال تلاش برای راه‌یابی به لایه‌هایی بالاتر و با قدرت تاثیر بیشتر هستند، جوانانی که اگر امروز دیده و شناخته شوند، توان بالقوه خود را در مسیر صحیح و در جهت آرمان‌ها و اهداف بلندمدت کشور هزینه خواهندکرد. از همین رو معاونت زنان ریاست جمهوری با پیشنهاد دادن ایجاد جایگاه مشاور از زنان جوان نخبه برای وزراتخانه‌ها می‌تواند گامی در جهت ایجاد مسیر ترقی و پیشرفت سیاسی برای این بخش از جوانان بردارد. حضور مشاور جوان برای وزارتخانه‌ها و انتخاب این مشاوران از میان بانوان جوان علاوه بر ایجاد مسیر پیشرفت سیاسی برای زنان توانمند، پلی برای تعامل بهتر و فهم عمیق‌تر اعضای کابینه دولت از مطالبات زنان و ایجاد انگیزه برای پیگیری این مطالبات خواهدبود.
۳. همانطور که پیش‌تر نیز به آن اشاره کردیم، مسائل زنان همواره دستخوش بازی‌های سیاسی و جناحی قرار گرفته است. کنوانسیون‌های بین‌المللی با اهداف کاملا سیاسی در جهت تغییر سبک زندگی و بیگانگی از هویت ایرانی_اسلامی، با شعارهای عوام‌پسندی نظیر برابری جنسیتی و مبارزه با تبعیض جنسیتی به تمام کشورهای جهان دیکته شده و با انواع فشارهای بین‌المللی لازم‌الاجرا می‌گردند. معاونت زنان ریاست جمهوری در راستای کنش فعالانه در مقابل این کنوانسیونها احتیاج به برنامه‌ای جامع دارد. شناختن مسائل حقیقی زنان و تدوین برنامه‌ای متناسب با نیازهای فرهنگی و بومی زنان ایرانی جهت اقدام به موقع و موثر در راستای بهبود شرایط زنان از هر طبقه و قومیت می‌تواند بهترین راه مقابله با این کنوانسیونها باشد. بدیهی ست در صورتیکه مسئولان در داخل کشور مسائل اصلی و نیازهای واقعی زنان را نشناسند و در راستای حل مشکلات برنامه و اقدامی صورت ندهند، مجامع بین‌المللی از این حفره‌ها و خلاهای قانونی سوء استفاده کرده و برای زن ایرانی مساله‌سازی خواهندکرد.
۴. این روزها که همه رسانه‌ها به نوعی مدعی رساندن پیام و صدای زنان به گوش سیاستمداران هستند، بر اساس یک قانون نانوشته، این بسیاری از این رسانه‌های مدعی استقلال فکری، در حقیقت ذیل سیاست‌های قدرت‌های بزرگ دنیا و اهداف آنان به فعالیت می‌پردازند. این میان صدای مطالبه‌گران مستقل که با انگیزه‌های کاملا برآمده از دغدغههای بدنه جامعه در حال فعالیت هستند در میان انبوه صداهای بلند این رسانه‌ها گم شده و شنیده نمی‌شود. معاونت زنان ریاست جمهوری با استفاده از جایگاه خود در عرصه سیاست‌گذاری و همچنین با استفاده از پتانسیل ارتباطات خود با فعالان رسانه‌ای و مردمی می‌تواند پژواک صدای خاموش این دغدغه‌مندان باشد. اقلیتی که شاید اگر بتوانند در مقابل مافیای رسانه‌ای سر بلند کنند توانایی آشنا و همراه کردن بسیاری از مخاطبان منفعل را با مسائل واقعی زنان داشته باشند.
این مطالبات البته تمام آن چیزی نیست که ما از معاونت زنان ریاست جمهوری انتظار داریم و البته تمام آن چیزی نیست که این معاونت توانایی انجام آن را دارد. بیش از همه انتخاب شخص معاون امور زنان و خانواده و همچنین گروهی که حول محور وی به فعالیت می‌پردازند دارای اهمیت است. امیدواریم دولت سیزدهم در انتخاب این معاونت تخصص و تعهد را در کنار یکدیگر در نظر گرفته و صرفا به کارنامه سیاسی افراد و یا ارتباطات آنان با افراد نزدیک به شخص رییس جمهور منتخب توجه نکنند.
اگرچه استفاده از نزدیکان رییس جمهور باتوجه به حوزه تخصص و توانمندی ایشان منعی ندارد اما آنچه باعث نگرانی برخی از فعالان حوزه زنان می‌شود، تسلط فکری این افراد بر تمامی فعالیت‌های معاونت زنان است، تسلطی که احتمالا باعث تک صدایی و عدم استفاده از ظرفیت بالقوه متخصصان متعهد این حوزه خواهد شد.
گزارش از ریحانه یزدی
