به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از فارس، آیت الله لاریجانی گفت: برخی افراد پروندههای صدها میلیاردی مفاسد اقتصادی دارند اما این پروندهها به جریان نمیافتد.
لاریجانی با اشاره به اینکه اجرای عدالت سخت است، بیان داشت: این درست است که اجرای عدالت و عملی کردن آن کار سختی است اما باید تمام تلاش را در این راستا انجام دهیم و درست زمانی عدالت معنای دقیقتری پیدا میکند که انسان بین مسائلی که به آنها علاقه فراوانی دارد و اجرای عدالت، یکی را انتخاب کند. رئیس قوه قضاییه ادامه داد: از دستگاههای قضایی و قضات اجرای عدالت و عدالت ورزی مورد انتظار مردم و نهادهای مختلف است و این را همیشه باید مدنظر داشت که هدف و غایت در امر رسیدگی به پروندهها که همان تحقق عدالت است، فراموش نشود. وی یکی از مشکلات دستگاه قضایی را اطاله دادرسی خواند و خاطرنشان کرد: بسیاری از مردم هنگام مراجعه به دستگاههای قضایی انتظار دارند که در رسیدگی به پرونده آنها تعجیل شود.
در بسیاری از موارد قانون این اجازه را به قضات داده و ایجاب کرده و همچنین آنها را ملزم به رعایت تاخیرهایی کرده است اما بسیاری از این اطالههای دادرسی نیز شامل این قوانین نمیشود و بیجهت و با بهانههای مختلف صورت میگیرد که این امر صحیح نیست. آیت الله لاریجانی در ادامه تاکید کرد: مقام معظم رهبری، مسئولین و مردم از دستگاه قضایی انتظار دارند که در مسیر تقلیل اطاله دادرسی و یا کاهش زمان رسیدگی به مجموعه پروسهای که در دستگاه قضایی برای پروندهها صورت میگیرد، حرکت کرده و گام موثری بردارند.
لذا لازم است که مسئولین گوناگون دستگاه قضایی برای این موضوع چارهای بیندیشند. رئیس کل قوه قضاییه در خصوص طرحهایی که لازم است روسای دادگستریهای کشور برای این موضوع ارائه دهند، خاطرنشان کرد: توقع من از تمام مسئولین دادگستریهای کشور، کمک کردن به دستگاه قضایی و مردم برای تقلیل اطاله دادرسی است. هر چند میدانم این توقع، توقع سختی است.
وی دیگر موضوع مورد تاکید در سخنانش خود خطاب به روسای دادگستریها را رعایت نظم در امور مختلف دانست و بیان داشت: برخی قضات هنگامی که مردم به آنها مراجعه میکنند می بینند که این افراد با وجود اینکه آن ساعت، ساعت کاری آنهاست حاضر نیستند و مواردی از این دست بسیار است. من خواهش میکنم که روسای دادگستریها از قضات خود بخواهند که نسبت به نظم در امور عنایت ویژه داشته باشند.
آیت الله لاریجانی در خصوص ماده 18 تاکید کرد: ماده 18 از جوانب مختلف مشکل ساز بود ما در مرحله اول فکر میکردیم که برای حل این مشکلات باید اصلاح قانونی صورت بگیرد چرا که این ماده منجر به اطاله دادرسی میشود. رئیس قوه قضایی افزود: در بررسیهای بعدی متوجه شدم که برای حل مشکل ما نیاز به اصلاح قانون نداریم بلکه باید آییننامه آن را اصلاح کنیم. مشکل از ایین نامه ماده 18 است و نه خود قانون آن. وی ادامه داد: در اصلاح قانون دادگاهها، اجازه اطاله دادرسی از طریق اعمال ماده 18 داده شده است در حالیکه ماده 18 به رئیس قوه قضاییه آن هم در موردی که حاکم شرع تشخیص دهد که حکم صادر شده خلاف بین شرع اس،ت حکم را بررسی و موضوع را پیگیری میکند.
آیت الله لاریجانی در ادامه خاطرنشان کرد: قانون نگفته است که بروید کنکاش کنید ببینید چه چیزی خلاف بین شرع است و هر مورد را با این قانون با اطاله دادرسی مواجه کنیم و دادرسی را اعاده کنیم. کجای قانون به محکومالیه این حق را داده است که دعوا را بپذیرد و درخواست بررسی مجدد پرونده با عنایت به ماده 18 شود ؟ رئیس قوه قضاییه ادامه داد: ماده 18 حقی برای رئیس قوه قضاییه است نه برای محکوم و محکوم الیه که ادعا کند حکم صادره خلاف شرع است و پروسه دادرسی را با مشکل مواجه کند. اما درخصوص اینکه از کجا میتوان خلاف شرع بودن و یا موضوعیت قانون ماده 18 را کشف کرد باید گفت که دستگاههای قضایی نهادهای وزارتی مختلفی دارد و همچنین امیدواریم که یک طرح جامع نظارتی دیوان عالی کنار دستگاههای نظارتی دیگر فعال کنیم تا بر اجرای صحیح قانون نظارت کند و دستگاههای نظارتی دیگری نیز در این خصوص وجود دارد که اگر حکمی خلاف بین شرع بود به آن رسیدگی کند.
وی در خصوص این دستگاههای نظارتی تصریح کرد: دیوان عالی، دادگاههای انتظامی که بر کار قضات رسیدگی میکنند، روسای دادگستریها که احیانان با موضوعی مواجه میشوند و ... در صورت مشاهد حکم مغایر با شرع که با استفاده از ماده 18 بتوان آن را رسیدگی کرد، موضوع را گزارش داده و پیگیری میکنند. آیت الله لاریجانی در خصوص شوراهای حل اختلاف گفت: شوراهای حل اختلاف به شکل قانونی درآمده و لذا ما نمیتوانیم تا زمان تغییر و اصلاح آن، در آن تصرفی داشته باشیم. رئیس قوه قضائیه ادامه داد: باید دید اصل وجود شوراهای حل اختلاف، نحوه عملکرد آنها و مکان حضور آنها در قوه قضاییه صحیح است و یا خیر. باید دید آیا بر اساس آمار شوراهای حل اختلاف در مسیر صلح و سازش که مورد تاکید دین اسلام نیز هست موفق بودهاند یا خیر. وی با تاکید بر اینکه قصد تخریب شوراهای حل اختلاف و عجله در این موضوع را نداریم، اظهار داشت: میخواهیم شوراهای حل اختلاف تحلیل کرده و با مشورت با یکدیگر در خصوص آنها نتیجه گیری صحیحی پیدا کنیم. آیت الله لاریجانی در بخشی دیگر از سخنان خود بر لزوم دسترسی آسان مردم به قوه قضاییه تاکید و تصریح کرد: درست است که در دادگستریها باز است و مردم میتوانند به آنها مراجعه کنند اما این پیچ و خمهای موجود در قوه قضاییه و تصمیم گیریها و تقسیمات آن، پیچ و خمهای کیفیت مراجعه و مراجعه کنندگان به حدی است که دسترسی به قوه قضاییه برای بسیاری از مردم میسر نیست و باید در این خصوص فکری جدی اندیشید. رئیس قوه قضاییه در خصوص راهکارهای سهولت دسترسی مردم به قوه قضاییه بیان داشت: باید قوه قضاییه امکان مشورت گرفتن برای مردم و راهنمایی و پیگیری پروندههای آنها را بدون مراجعه حضوری و طی کردن مسیرهای مختلف فراهم کند. برای مثال ما از بخش IT کمک گرفتیم و همچنین تلفن 129 در کاهش مراجعات حضوری مردمی موثر بوده است. اما به نظر میرسد که فعلا کار در این مقوله بسیار دچار حالت کما و ایستایی است.
وی حضور قضات میان مردم و انجام دیدارهای مستقیم را بسیار خوب ارزیابی و تصریح کرد: من از مراجعات مردمی خود اجتناب کردم چرا که متوجه شدم نتیجه بسیاری ندارد چرا که یکی از مشکلات آن پروندهها را نمیتوان در عرض چند دقیقه کوتاه بررسی و برای آن حکم لازم را صادر کرد. آیت الله لاریجانی افزود: با اعتماد به گزارشهای بازپرس و دادستان حداقل چندین ساعت برای مطالعه یک پرونده زمان لازم است تازه اگر بنا باشد که نظرات بازپرس و شهود اعتماد کامل را داشته باشیم. چرا که در غیر این صورت ماهها زمان لازم است و این عملی نیست. رئیس قوه قضاییه در خصوص مواردی که نیاز به برخورد سریع و قاطع دارد، اظهار داشت: من از قضات و روسای دادگستریها میخواهم که برخورد سریع و قاطع با مواردی که امنیت مردم را سلب میکنند داشته باشند و این موضوع باید جدی پیگیری شود و میشود. اما من مطمئنم که اگر نسبت به این موضوع اهتمام نورزید بازدارندگی مجازات از بین خواهد رفت.
وی افزود: در مواردی مثل سرقت مسلحانه ، قتل و یا تجاوز به عنف باید سرعت عمل و قاطعیت در رسیدگی به پرونده و صدور حکم داشته باشید. من نمیگویم که میزان این موضوعات زیاد است اما همین میزان آن برای کشور بزرگ بوده و حضور آن موجب سلب امنیت مردم میشود. لاریجانی با تاکید مجدد بر قاطعیت در رسیدگی به این نوع پروندهها خاطرنشان کرد: زمانی گفتم اینکه کسی قتلی را انجام میدهد و رسیدگی به آن در یک پروسه طولانی انجام میشود و خبر این قتل نیز در رسانهها منعکس میشود و پس از چند ماه و یا حتی چند سال حکم صادر میشود این موضوع بازدارندگی مجازات را از بین میبرد و این نوع رسیدگی و این نوع مجازات چه فایدهای دارد!؟ باید به نحوی عمل کرد که مجازاتها برای سایرین و خود فرد بازدارنده باشد.
رئیس قوه قضائیه در خصوص پرونده تجاوز به عنف در لواسان که سه نفر زنی را مقابل چشمان همسر و فرزند کوچکش مورد تجاوز عنف قرار دادند و دو نفر از آنها نسبت به این موضوع اقرار دارند و صراحتا میگویند که ما این کار را انجام دادهایم و نفر سوم نیز که فراری است چرا باید در این پرونده آنقدر مکث صورت بگیرد ؟ باید فورا به این نوع پروندهها رسیدگی و حکم آن نیز به سرعت عملی شود و مردم نیز این را حس کنند.
وی ادامه داد: من با ریاست صدا و سیما صحبت کردهام که این پروندهها و مجازات آن را اعلام کنید البته نه به شکل دقیق اما به شکل آماری و بگوییم که فلان تعداد جرم صورت گرفته و ظرف این مقدار ماه مجرم دستگیر محاکمه و حکم صادر و اجرا شده است. تا مردم فعالیت قوه قضائیه را حس کنند. آیت الله لاریجانی در خصوص پرونده مذکور در لواسان ادامه داد: دو روز پیش حکم این افراد صادر شده و برای دیوان رفته است و من نیز از آنها خواستهام که این پرونده را خارج از نوبت و مستقیم رسیدگی و رای آن را فورا صادر کنند تا مردم فعالیت دستگاه قضایی و قاطعیت آن را در برخورد با مجرمین محسوس ببینند.
رئیس قوه قضاییه در خصوص احکام اعدام بیان داشت: از روسای دادگستریها میخواهم که در خصوص احکام اعدام حداقل دو هفته قبل از اعدام موارد را گزارش کنند و بعد از تاییدیه مرکز و خصوصا حوزه ریاست اقدام کنند. وی در خصوص موضوع زندانها تاکید کرد: موضوع مرخصی در زندانها را جدی بگیرید. گزارش میشود که مرخصیهای خلاف قانون صورت میگیرد و افراد شرور و با سابقه و یا حتی کسانی که سابقه فرار از زندان را دارند با سوء استفاده از مرخصیها بعضا فرار میکنند باید دقت شود که زندان حکم بازدارندگی داشته باشد. آیت الله لاریجانی در ادامه تصریح کرد: از دادستانی کل گزارشی ارائه شده است که حتی برخی افراد چند سال به مرخصی رفتهاند و یا رفتهاند و دیگر برنگشتهاند و معلوم هم نشده که این افراد در چه وضعیتی به سر میبرند.
رئیس کل قوه قضائیه در این خصوص افزود: نمیشود که برای زندانی حکم صادر شود و با زحمتهای نیروهای اطلاعاتی و انتظامی، خطرهایی که قاضی به جان میخرد و حکم را صادر میکند و اهتمام سایر مسئولین به سادگی به برخی افراد اجازه مرخصی داده شود و آن فرد نیز فرار کند این با عقل جور در نمیآید که ما چنین مجازاتهایی را در نظر بگیریم و بعد مرخصیهای اینچنینی نیز بدهیم. وی تاکید کرد: حال که حکم صادر میشود و قانون نیز به پشتوانه آن حضور دارد باید به نحوی این قانون اثر بازدارندگی نیز داشته باشد. آیت الله لاریجانی با تاکید فراوان بر موضوع مبارزه با مفاسد اقتصادی بر ضرورت مبارزه قاطعانه با این مفاسد و همچنین پروندههایی که از پیش بوده و مورد بررسی قرار نگرفته است و یا به کندی بررسی میشود از روسای دادگستریها خواست که اجازه دور زدن پیگیری پروندهها و صدور حکم را به این متهمان ندهد.
رئیس کل قوه قضائیه در این خصوص ادامه داد: به نظر میرسد که اشکالاتی که در خصوص این پروندهها و رسیدگی به آنها بیان میشود بیشتر شبیه بهانه است تا اشکال و تنها منجر به اطاله دادرسی میشود. وی افزود: برخی افراد پروندههای صدها میلیاردی مفاسد اقتصادی دارند اما این پروندهها به جریان نمیافتد مثل موضوع معوقات بانکها و یا بحث تجاوز به اراضی ملی. برخی افراد یاد گرفتهاند که با صورت سازیهایی که میکنند شکل قانونی به حرکات خود بدهند.
اما باید با آنها برخورد قانونی با حذف صورت سازیهای آنان داده شود. لاریجانی در خصوص توجه به احکام صادر شده و پروسه زمان و مکان آن نیز گفت: گاهی در احکام صادر شده پروسه مکان و زمان آن نیز باید مورد توجه قرار گیرد به طور مثال گزارشی به من رسیده است که دانشجویانی را قبل از بازگشایی دانشگاهها از تحصیل محروم کردهاند و هرچند ممکن است این خلاف قانون نباشد و به موجب تفسیرهای قاضی از قانون باشد، اما قاضی پرونده باید به زمان و مکان نیز توجه لازم را داشته باشد.
