به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، لیلا سادات زعفرانچی عضو هیات علمی اقتصاد و فعال حوزه زنان و خانواده، ؛ عنوان کرد: حوزه زنان و خانواده دچار تحولی عظیم، نه تنها در ابعاد ملی بلکه در ابعاد جهانی شده است. همچنین متاثر از نظام فکری چند دهه قبلِ حوزه زنان تاکنون، کنشگران این حوزه موظفاند که پاسخگوی مسائل زنان و خانواده باشند. از این رو؛ میبینیم که کاندیدهای ریاست جممهوری به نوعی سعی داشتند قبل از انتخابات، برنامههای خود را ارائه کنند و این بدین معناست که حوزه زنان از حالت شعارگونه خارج شده، بانوان نیز انتظار کار اجرایی را دارند و عملکرد را اولویت و بسیار مهم میبینند.
دولت سیزدهم، باید متناسب با بانوی ترازِ جهوری اسلامی، طرح تحولی خود را مطرح کند
وی ادامه داد: اما اکنون در حوزه حاکمیتی تحول بزرگی صورت گرفته که بخشی از آن به رویکرد بانوان نسبت به حوزه زنان برمی گردد. همچنین یکی از ویژگیهای قابل توجه در بیانیه گام دوم رهبری، بحث زنان است که به صورت اختصاصی به آن اشاره شده و زنان و جوانان به یک ماده، بند و تبصره محدود نشده اند. بنابراین؛ در این بیانیه طرح عظیمی درباره زنان و خانواده است که دولت سیزدهم نیز، باید درباره آن و زن متعالی و تراز مورد نظر جهوری اسلامی ایران، طرح تحول خود را مطرح کنند.
همچنین ما دو رویکرد عمده و تاریخی در حوزه زنان و خانواده روایت کردیم. اولاً؛ ما به تعصی از نظام جهانی در مورد الگوهایی که میتواند خانواده و زن را متحول کند و به مقصد مطلوب برساند، اعتماد میکنیم و به نوعی خود را به جریان نظام جهانی میسپاریم و معتقدیم بهترین مسیر را در حوزه زنان ترسیم میکند. اما با توجه به تجربیات دیگر نیز، بسیاری از کشورها معتقدند؛ اینها تجربه خوبی نیست و حداقل بر اساس آرمانهای بومی و ملی نمیتوان به آنها در جامعه تحقق بخشید.
دوماً؛ رویکری دیگر به تعصی از ارزشها در جهت ارتقای تکامل محور زنان و خانواده و آسیب و مسئله شناسی که در دهه اول و دوم، بعد از پیروزی انقلاب کار خود را انجام داده، اما به نظرم آسیب رویکرد دوم این است که متوقف مانده و درواقع؛ نتوانستیم مسائل را به خوبی تبیین و راه حلهایی را ارائه بدهیم. اما در نظام غرب، بحث تکامل زن، خلاصه در کلمه برابری است. بدین معنا که بر اساس چشم انداز آرمانی غرب در نظام جهانی، زن باید تامین کننده و برابر در کنار مردان باشد. از این رو؛ برگه برنده نظام جمهوری اسلامی ایران، مطرح نبودن بحث برابری بین زنان و مردان بوده و شعار نظام در همه این سال ها، عدالت جنسیتی است.
اما علت اینکه بحث عدالت جنسیتی نتوانسته وارد بخش مدیریتی و کلان کشور شود، این است که بحث عدالت در برابر، برابری بسیار کیفی است و نیاز به برنامهای مشخص و دقیق داریم تا ابعاد مختلف زنان و خانواده را بتواند با شاخصههای عدالت به صورت کیفی بررسی و آن را تحقق بخشد.
حوزه زنان و خانواده نیازمندِ یک بدنه قوی در بخش سیاستگذاری است
زعغرانچی گفت: یکی از موضوعاتی که به شدت ذهن بنده و فعالان را در حوزه زنان و خانواده مشغول کرده، این است که استخراج نظام مسائل و اولویت مشکلات و... در این حوزه بر عهده چه کسی خواهد بود. همچنین در حوزه معاونت زنان و خانواده در دولت، از گدشته تاکنون به دنبال فردی بودیم که مسئولیتی را بدون برنامه مشخص و کارشناسی شده و شاید بیشتر با رویکرد سیاسی تقبل کند. اما به نظر میرسد که امروزه باید به دنبال کسی باشیم که آشنا با حوزه زنان و خانواده و فارغ از مسائل سیاست زده حاکم در حوزه زنان باشد. همچنین در مرحله اول؛ به دنبال اولوبت بندی مشکلات و استخراج مسائل باشد تا بتوانیم مشکلات را حل کنیم. اما نکته حائز اهمیت این است که ما اگر دنبال فرد با یک برنامه باشیم، نتیجه مطلوبی حاصل نمی شود. بلکه نیازمندِ تیمی هستیم که بتوانند برنامه تحولی خود را در حوزه زنان و خانواده ارائه کنند. امروز با مسائل پر دغدغه و تنوع و گرایشات مختلفِ موضوعی در حوزه زنان و خانواده، واقعاً شایسته نیست که ما به فرد با یک برنامه خاص بسنده کنیم. بنابراین؛ معاونت حوزه زنان و خانواده در این دوره، باید به سیستم کارشناسی اعتماد کرده و در نهایت مدیریت آن بر عهده یک نفر، معاون زنان و خانواده قرار گیرد. از این رو؛ در حوزه زنان و خانواده باید درپی گروهها و پژوهشکدههای نخبگانی که نقش اول را ایفا میکنند، باشیم.
همچنین به دنبال یک بدنه قوی در حوزه سیاستگذاری زنان و خانواده که شاید یکی از اهداف طرح فراقوهای زنان و خانواده که مقام معظم رهبری نیز به آن اشاره کردند، همین مطلب باشد تا مسائل را از فردیت و سیاست زدگی خارج می کند و به عقلانیت و جمع بسپاریم. این منکته می تواند کمک کند تا بخش های فضای حاکمیتی هم خوب کار کند. بدین معنا که؛ آنجایی که فراکسیون زنان و خانواده به دنبال راهکار حقوقی و قانونی برای گذر از مشکلات زنان هستند، این معاونت است که با طراحی یک برنامه حاکمیتی، مسائل و خلاء های اصلی را شناسایی و بازوی اجرایی فراکسیون زنان و خانواده در بخش سیاستگذاری و حقوقی باشد. بنابراین دیگر زمان اعتماد به یک فرد و یک برنامه خاص سر آمده است و باید از نخبگان و شبکههای نخبگانی ،پژوهشکدهها و شبکههای دانشگاهی را فعال کنیم تا کارشناسان با کمک دولت مردمی بتوانند در حوزه زنان و خانواده کمک کنند.
درصد کمی از زنان در جامعه، وظایفِ معاونت زنان و خانواده را به خوبی می شناسند!
عضو هیات علمی اقتصاد و فعال حوزه زنان و خانواده: درواقع؛ با تجربههایی که از معاونت زنان و خانواده در دولتهای قبلی دیدم، حوزه زنان بیشتر دغدغه عملکرد دارد نه دغدغه ساختار! چراکه حوزه زنان و خانواده با ساختار فعلی نیز باید بتواند عملکرد قابل دفاعی ارائه دهد. باید سوال کنیم که این عملکرد غیر قابل دفاع، بیشتر یه خاطر مسائل و بضاعت ساختاری بوده یا به علت نقص در برنامه ریزی ها ایجاد شده است؟ چراکه دغدغه مهم این است که چند درصد از زنان جامعه، معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری را در کشور و وظایف آن را به درستی میشناسند؟ و اگر آن را کم می شناسد، باید دلیل را جویا شویم که معاونتی به عنوان جهادی به صورت عملکردی تواتسته گره ای از مسائل بانوان باز کند. در کل؛ به نظر می رسد، این مسئله مشکل ساختاری نیست و به عملکرد معاونت بازمیگردد. چراکه بیشتر از ساختار، عملکرد است که می تواند با جریان سازی و به دست گرفتن آن جریان اصلی در حوزه زنان و خانواده، مشکلات را مرتفع سازد.