به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از خبرآنلاین، بخشهایی از این مصاحبه را می خوانید:
*هرچند مجلس یازدهم در کل مجلسی انقلابی است، ولی فراموش نکنیم که وارث بسیاری از رویه‌ها و فرآیندهایی است که از دوره‌های گذشته به ما رسیده است.
*یک دسته از انتقادها به مجلس به آیین نامۀ داخلی برمی‌گردد که مشغول آماده سازی پیشنهادهای اصلاحی لازم برای آن شده‌ایم و با آن اصلاحات تحول شایسته ای در کمیت و کیفیت قانونگذاری پدیدار خواهد شد.
*انتقادهای دیگر به فعالیت‌های کمیسیون‌ها بر می‌گردد که در شرایط کنونی کشور نیازمند وقت گذاری بیشتر نمایندگان محترم می‌باشد و در واقع اگر کار کمیسیون قوی باشد مصوبۀ مجلس نیز به تبع آن مفید و مؤثر خواهد شد.
*انتقاد سوم نیز به رفتار خودمان بر می‌گردد که باید در شئون مختلف همتراز گام دوم انقلاب بشود ؛ نسبت به این امر نیز اهتمام خوبی از سوی نمایندگان محترم نشان داده شده و امیدوارم آثار مثبت آن به‌تدریج ظاهر شود و به یادگار بماند.
*یکی از کشورهایی که در دنیا در زمینۀ قانونمند کردن فعالیت‌ها در فضای مجازی عقب مانده، جمهوری اسلامی‌ایران است . ما همواره آماج اقدامات تخریبی و انحرافی در فضای مجازی بوده‌ایم و این عقب ماندگی هم جزو اهداف همان فرآیند تخریبی است که متأسفانه چندین سال به دلیل تشخیص غلط سیاسی دولت یا بعمد، از آن غفلت شده است. بنابراین کاری که مجلس سیزدهم آغاز کرده است یک سال بر آن تأخیرها افزوده ولی امیدواریم با استفاده از قابلیتی که در اصل 85 پیش بینی شده بتوانیم آن تأخیر را جبران و حقوق کاربران را احقاق کنیم.این که ما فعالیت‌های فضای مجازی را بدون هیچ ضابطه‌ای به حال خود رها کنیم قطعا به ضرر مردم تمام می‌شود و آنها که در پی انحراف و تجاوز به حقوق مردمند، سوء استفادۀ خود را تثبیت خواهند کرد و علامت آن را در نوع مخالفت‌های جاهلانه‌ای که با طرح شده است، می‌بینیم، مخالفت‌هایی که هیچ مناسبتی با محتوای طرح ندارد و مزورانه است.
*باید فضای مجازی در جهت حفظ حقوق مردم و جلوگیری از ادامۀ ناهنجاری‌هایــی کــه به لحاظ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگـی و سیاسی در آن رواج یافته، مهار شود و دولت مصمم است این نظـم را اعمال کند و این برنامه‌ای است که وزیر محترم نسبت به آن متعهد شده است. با این طرح، نه جلو کسب و کارهای فضای مجازی گرفته خواهد شد و نه دسترسی به شبکۀ جهانی اطلاع رسانی (اینترنت) محدود خواهد گشت بلکه از تعدی کسانی که سوداگــران تباهـــی‌اند ممانعت به عمل خواهد آمد و کــدام عقــل سلیـــم است که با این اقدام مصلحانه مخالف باشد؟
*در این که تحریم‌هــا بر اقتصــاد ایران اثرگذاشته است، شکی نیست ولی این تأثیرگذاری مستقل نبوده و عمدتا بر بی‌کفایتی‌های دولت گذشته سوار شده و بر مردم فشار آورده است یعنی اگر دولت با برنامه و درایت لازم به ادارۀ امور کشور می‌پرداخت و همه چیز را معطل نتائج مذاکرات نمی‌کرد آن تحریم‌ها تأثیر چندانی بر معیشت مردم نمی‌گذاشت و کار به اینجا نمی‌رسید که بسیاری از کسب و کارها متوقف و کساد شوند و بسیاری از بنگاه‌ها به رکود افتند و گروه‌های آسیب پذیر دچار فلاکت شوند
*جبهۀ پایداری یک تشکل سیاسی است مرکب از تعدادی از نمایندگان انقلابی که بعد از دولت دهم اظهار وجود کرده و سعی آنها در اعمال رفتار سیاسی منظم در مجلس است که در مواردی نیز با استقبال اکثریت نمایندگان مواجه شده است.این تشکل سیاسی و دیگر تشکل‌های جبهۀ نیروی انقلاب در صورتی که نیت صادق خود را مبنی بر خدمت به مردم به اتکای معیارهای انقلابی حفظ کنند، در جمع، به تسهیل و بهبود تصمیم گیری‌ها در مجلس سیزدهم می‌انجامد.
*نقطۀ قوت هیأت دولت سیزدهم در باور آنها است نسبت به امکان چاره جویی بدون شرط مشکلات، یعنی دولت چشم به راه مذاکرات احتمالی و نتایج آن نیست و فعالیت‌های خود را به اتکای قابلیت‌های خدادادی و آمادگی‌های مردمی‌آغاز کرده است و پیش می‌رود و این ویژگی بسیار اهمیت دارد زیرا مبنای آن خودباوری است و نه وابستگی به دیگران بویژه دشمنان. نقطۀ ضعف نسبی آن کمبود تجربۀ برخی از اعضای دولت است که با توجه به سعۀ صدر تمام اعضای دولت براحتی می‌توانند آن ضعف را با استفاده از نظریات کارشناسی متخصصان و اهل فن و مشورت با افراد با تجربه جبران کنند.
*توانایی تیم اقتصادی دولت خوب است و همواره می‌تواند بهتر شود و راه آن، نشان دادن سعۀ صدر و استفاده از نظریات کارشناسان خبره و میهن دوست است و برای این مورد نیز آن گروه اقتصادی امادگی لازم را دارد. اعضای این گروه به دنبال جاه‌طلبی نیستند حتی اگر به لحاظ کارشناسی بین اعضای آن اختلاف نظر باشد، می‌توانند به هماهنگی اجرائی دست یابند.
*ما اکنون در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی قرارداریم و بنابراین آن هماهنگی برای اتخاذ تصمیم درست و دقیق و به موقع بسیار مفید است و جزو فرصت‌های بی‌بدیل محسوب می‌شود و گرنه به دلیل ناهماهنگی‌ها تصمیمات ناقص یا توأم با تأخیر انجام می‌گیرد و بدتر از آن اجرای مصوبات ممکن است معطل بماند چنان که در دولت دوازدهم رخ داد.
