به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ اتحادیه جنبش عدالتخواه دانشجویی طی نامه به حجت الله عبدالملکی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اعتراض به تشکل‌زدایی‌های صورت گرفته در شورای اسلامی کار شرکت هپکو در اراک و دعوت از وی برای حضور در نشستی، نکاتی را یادآور شدند.
متن این نامه به شرح زیر است:
جناب آقای دکتر حجت الله عبدالملکی
وزیر محترم کار، رفاه و تعاون اجتماعی
سلام علیکم
کاهش محسوس رفاه کارگران و تداوم آن با وجود اعتراضات گسترد‌ه‌ی کارگری در سراسر کشور، یکی از اصلی‌ترین مشخصه‌های ٨ سال دولت تدبیر و امید و دولت‌های پیش از آن در مسائل کارگری بود. وجود تبعیض‌های نهادینه‌شده علیه کارگران در کنار اجرای سیاست‌هایی که عمدتاً موجب تعطیلی بسیاری از کارخانه‌ها و بیکاری کارگران آن‌ها گردید؛ شرایط زندگی را برای خانواده‌ی ۴٠ میلیونی کارگری در کشور دشوار گردانید.
حال که دولتی با شعار «انقلابی‌گری» و «مردمی بودن» سکان امور را به دست گرفته است؛ به نظر می‌رسد تغییر سیاست‌ها به نفع کارگران، اصلی‌ترین سنجه برای صداقت، کارآمدی و عمل به شعارهای این دولت باشد.
آنچه مشخص است کارگران با اعتراضات و فعالیت های گسترده علیه واگذاری های رانتی مهم ترین نقش در مقابل نابودی کارخانه ها را به دوش کشیدند.
متاسفانه در ماه‌های اخیر شاهد بودیم، کادر فعال کارخانه هپکو که در سال‌های اخیر با ایثار و ایستادگی خود باعث نجات این صنعت استراتژیک و خروج آن از ورطه‌ی نابودی در کشور شدند؛ در انتخابات اخیر شورای اسلامی کار رد صلاحیت شدند.
پس از پیگیری‌های صورت گرفته از جانب کارگران و فعالان دانشجویی، تایید صلاحیت‌ها بار دیگر مورد بررسی قرار گرفت و نتیجه‌ی آن در هفته اخیر اعلام شد.
متاسفانه پس از اعلام نتایج بررسی، تنها یک نفر از یازده کارگرِ ردصلاحیت شده، تایید صلاحیت شده و ده فعال کارگری دیگر مجددا تایید نشده‌اند و دلایل ردصلاحیت‌شان نیز به آن‌ها اعلام نشده است.
این مسأله بار دیگر ما را یادآور ایرادات ساختاری موجود در قوانین حوزه‌ی کار می کندکه با رعایت نکردن اصولی چون «تعارض منافع»، محدودیت‌های این‌چنینی را برای فعالین کارگری ایجاد کرده است.
جنبش عدالتخواه دانشجویی بنابر وظیفه‌ی خود و در راستای تحقق تشکل‌یابی کارگران به عنوان حقی قانونی که از ابتدای انقلاب اسلامی از جانب مسئولان و دولت‌ها مهجور و مغفول مانده است، به بیان محورهایی برای اصلاح رویه‌های ناصحیح پیش از این می‌پردازد. (پیشبرد این محورها مستلزم عزم جدی وزارت کار و مجلس شورای اسلامی می‌باشد).
١. مطابق بند «ح» ماده دوم "قانون تشکیل شوراهای اسلامی کارگران" احراز صلاحیت نامزدهای انتخابات شورای اسلامی کارگران بر عهده‌ی شورایی سه نفره با حضور دو نماینده دولتی و یک نماینده کارگری است. در سالیان اخیر وجود چنین شورایی که اکثر ترکیب آن را کارگران تشکیل نمی‌دهند؛ موجب حذف بسیاری از فعالین کارگری مستقل از تشکلهای قانونی کشور شده است، اقداماتی که با شائبه های بسیاری همراه بوده است. این اقدام با طرد فعالین کارگری، ضمن آنکه مطالبات آن‌ها را به حاشیه می‌برد، باعث قدرت‌گیری تشکلهای غیر رسمی خارج از شمول قانون کار در کارخانه ها می‌شود
٢. علی‌رغم پیگیری‌های صورت گرفته از جانب کارگران رد صلاحیت شده، شورا هیچ دلیلی برای رد صلاحیت آن‌ها ذکر نکرده و این مساله خود شائبه برخورد سلیقه‌ای و امنیتی این شورا با کارگران را تقویت می‌کند. لازم است با تدوین معیارهای مشخصی که دلالت با سوابق کیفیری دارد؛ بتوان از برخوردهای سلیقه‌ای و پاسخگو نبودن شورای فوق جلوگیری کرد.
در انتها جنبش عدالتخواه دانشجویی از جنابعالی دعوت می‌کند تا در نشستی برنامه‌های خود را در رابطه با کارگران، تشکلهای کارگری و پیگیری مشکلات و مطالبات‌شان را شرح دهید.
جنبش عدالتخواه دانشجویی
