به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ موضوع کمبود پزشک این روزها به یکی از اصلی‌ترین چالش‌های شکل گرفته بین وزارت بهداشت، جامعه پزشکی و اهالی بهارستان تبدیل شده است. وجود بی‌شمار استدلال، اظهارنظر و حتی پژوهش و آمار در این زمینه هم کمکی به حل موضوع نکرده است، اگر مخاطبی بخواهد بی‌قضاوت پای حرف‌های موافقان و مخالفان این موضوع بنشیند با تناقض‌های بسیاری رو به رو خواهد شد، آنقدر که قدرت قضاوت بر راستی استدلال هر گروه را به راحتی نخواهد داشت.
چکیده استدلال موافقان موضوع کمبود پزشک، استناد به وضعیت نبود دسترسی به پزشکان در شهرهای کوچک و مناطق محروم است. البته که آنها معتقدند این وضعیت در مقایسه با کشورهای منطقه هم مناسب نیست، نشانه‌های جزئی دیگری هم از زبان آنها عنوان شده است، به عنوان مثال برخی اهالی بهارستان می‌گویند وقتی پزشکی تا ۱۰۰ میلیون تومان کارانه و حقوق دریافت می‌کند نشان‌دهنده این است که وظیفه چندین پزشک را به عهده دارد و همین نکته، نشانه کمبود پزشک در شرایط کنونی است.
در سوی مقابل اما وزارت بهداشت و درمان معتقد است مشکل از تعداد کم پزشکان نیست و سرچشمه این مشکل در توزیع ناعادلانه پزشکان در سراسر کشور است. آنها هم آمارهای خود را منتشر می‌کنند که به استناد آن میانگین تعداد پزشکان در ایران آنقدرها هم کمتر از استانداردهای جهانی نیست. حتی دبیر شورای عالی برنامه‌‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت اعلام کرده از سال ۹۳ تا امروز تعداد پزشکان عمومی از ۵۰۰۰ نفر به ۸۳۰۰ نفر در سال جاری و تعداد دانشکده‌‌های پزشکی هم در این بازه زمانی از ۱۶دانشکده به ۶۴ دانشکده رسیده است.
در کنار این دو گروه هم البته داده‌هایی وجود دارد که نمی‌توان به راحتی از کنار آن گذشت. یکی هشدار ده ساله خود جامعه پزشکی در کمبود متخصصان پزشکی در ایران است. به عنوان مثال رئیس انجمن جراحان قلب می‌گوید تنها ۲۴۰ جراح قلب در ایران وجود دارد که هر سال بین ۸ تا ۱۲ نفر از آنها بازنشسته می‌شوند و این در حالی است که در خوشبینانه‌ترین حالت در سال ۲ تا ۳ نفر در این رشته تحصیل می‌کنند.
یا در مورد عجیب دیگری هستند افرادی که معتقدند خود قانون هم در توزیع نامناسب پزشکان نقش دارد؛ آنها می‌گویند طبق قانون در حالی پزشکان فعال در مناطق محروم باید ۳۰ درصد مالیات بپردازند که این رقم برای پزشکی با همان تخصص در تهران تنها ۱۰ درصد است! اما آنچه بدیهی به نظر می‌رسد این‌که وزارت بهداشت سعی دارد موضوع کمبود پزشک را پشت موضوعاتی همچون پراکنش نامناسب، کاهش کیفیت آموزش و نبود زیرساخت‌ها پنهان کند چرا که همین چند روز پیش این وزارتخانه به آشکاری اعلام کرد «موضوع کمبود پزشک را قبول داریم اما آینده شغلی پزشکان هم مهم است!»
مقصر توزیع نامناسب پزشکان کیست؟
مخالفان افزایش ظرفیت پزشکی یا بهتر بگوییم مخالفان کمبود پزشک اصرار بر این نکته دارند که معضل دسترسی به پزشکان در شهرهای کوچک و مناطق محروم ناشی از تعداد کم آنها نیست و مربوط به توزیع نامناسب پزشکان است. این پرتکرارترین دلیل آنها در نفی کمبود پزشک در ایران است اما جالب این‌که همین نکته هم نشان از ضعف سیاست‌های وزارت بهداشت در این زمینه دارد.
به گواه آمارها سرانه پزشک در ۲۷ استان کمتر از میانگین کشوری است و در ۱۳ استان کشور سرانه پزشک کمتر از یک نفر به ازای هر هزارنفر جمعیت است. این در حالی است که تعداد پزشکان در تهران دوبرابر میانگین کشوری است!
علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس می‌گوید: «بر اساس آمار سازمان نظام پزشکی به‌طور میانگین ۴۵ درصد پزشکان متخصص کشور در شهر تهران حضور دارند و در مقابل، شهرستان‌های فاقد دانشکده پزشکی که ۵۰ درصد جمعیت کشور را شامل می‌شوند سرانه پزشک بسیار پایینی دارند و این مساله موجب شده تا دسترسی مناطق محروم به پزشک خصوصا پزشک متخصص به‌شدت کاهش پیدا کند.»
آمارهای مورد اشاره علی خضریان نشان می‌دهد که وزارت بهداشت و درمان تاکنون در موضوع توزیع متوازن پزشک در کشور هم موفق نبوده است.
علی اصغر باقرزاده، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید: «سیاست‌های توزیع پزشک در کشور، چه از طریق پذیرش (مانند پذیرش بومی) و چه از طریق مشوق‌های ارائه خدمات (مانند طرح ماندگاری پزشکان در طرح تحول سلامت) نتوانسته این مشکل را حل کند. هرچند هر یک از این طرح‌ها اثراتی در کوتاه‌مدت داشته‌اند.» تنها پیامد کمبود پزشک متخصص نبود دسترسی و اجبار به سفر از سوی بیماران نیست، آنطور که خضریان می‌گوید این مساله باعث ایجاد بازار انحصاری در ارائه خدمات سلامت و به‌تبع آن افزایش هزینه خدمات تخصصی، کاهش کیفیت خدمات، صف طولانی انتظار و مفاسدی همچون دریافت خارج از تعرفه (زیرمیزی) شده است.
بی‌توجهی به اسناد بالادستی
در راستای تمرکز پزشکان در تهران هم نکته‌های قابل تاملی وجود دارد. جلیل میرمحمدی، عضو کمیسیون بهداشت معتقد است نباید از نظر عدالت دسترسی به خدمات پزشکی و سلامت، تفاوتی در شهرهای کوچک و بزرگ وجود داشته باشد و راهکار اصلی آن را هم « افزایش ظرفیت و بومی‌گزینی بر اساس استفاده از پتانسیل ظرفیت قانونی» اعلام کرده است.
این موضوع از زمانی درست‌تر به نظر می‌رسد که بدانیم براساس قوانین بالادستی موجود این الزام وجود دارد که ۳۰ درصد ظرفیت پذیرش دستیاری را در مناطق محروم و کمتر برخوردار افزایش دهیم اما در حال حاضر در بعضی از رشته‌ها این رقم بیشتر از ۶درصد نیست! علی خضریان هم با ارائه آمار صحت این موضوع را تایید می‌کند.
وی افزود: «در آزمون سراسری سال ۱۴۰۰، ظرفیت اختصاص‌یافته به دانشجویان تعهدی - سهمیه مناطق محروم ـ در رشته دندانپزشکی کمتر از ۸ درصد بوده و ۳۰ درصد مصوب رعایت نشده است.» راهکار رادیکال‌تر مربوط به حسن همتی نماینده شاهین‌دژ است، او پیشنهاد کرده «پروانه طبابت پزشکانی که به مناطق محروم نمی‌روند باطل شود.» هرچند در حالی اهالی بهارستان نسبت به این موضوع گلایه دارند که خود مجلس هم به نوعی در این توزیع نامناسب سهم دارد! چرا که قوانین موجود نه تنها جذابیتی برای خدمت پزشکان در مناطق کم برخوردار ایجاد نکرده که باعث دلزدگی آنها هم شده است.
باقرزاده عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس می‌گوید: «وجود مالیات‌های پلکانی، سقف حقوق و... باعث می‌شود پزشکان علاقه‌ای به خدمت در مناطق محروم نداشته باشند. به عنوان مثال پزشکی در تهران عضو هیات علمی می‌شود و مالیات ۱۰ درصدی می‌پردازد در حالی که پزشک دیگری با همان تخصص در منطقه محروم باید ۳۵ درصد مالیات بپردازد!»
انحصار در نظام سلامت کشور
گزارش‌های رسانه‌ای حکایت از این دارد که میزان مراجعه بیماران به داروخانه‌ها به واسطه گرانی ویزیت افزایش چشمگیری داشته است، جامعه دندانپزشکی ایران هم اعلام کرده هزینه‌های بالای دندانپزشکی و تامین نشدن هزینه از سوی تامین اجتماعی باعث شده بسیاری از مردم به جای درمان ترجیح دهند دندانشان را بکشند! رئیس انجمن جراحان قلب هم گفته است تنها ۲۴۰ جراح قلب در ایران حضور دارد و هر سال بین ۸ تا ۱۲ نفر از آنها هم بازنشسته می‌شوند.
این در حالی است که هرم جمعیتی ایران هم رو به سالمندی می‌رود و نیاز به مراقبت‌های بیشتر درمانی دارد. علی خضریان دراین باره به ما می‌گوید: « مطابق با نمودار سنی پزشکان ، تا ۱۵ سال آینده حدودا ۳۴ درصد پزشکان در سن بازنشستگی و بالای ۷۰ سال قرار خواهند گرفت. ایران در ۲۰ سال آینده، به دلیل خروج ۳۴ درصد پزشکان کنونی از چرخه خدمت، با بحران کمبود پزشک روبه‌رو خواهد شد.»
جالب این‌که این بدیهیات در حالی است که ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی طی یک دهه گذشته از سوی وزارت بهداشت کاهش داشته است! برای نمونه ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از ۶۰۰ نفر در سال ۶۴ به حدود ۲۰۰ نفر در سال ۹۹ کاهش پیداکرده است. همچنین مجموع ظرفیت پذیرش دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران و ایران از حدود ۸۵۰ نفر در سال ۶۷ به ۴۰۰ نفر در سال ۹۹ کاهش‌یافته است. این کاهش ظرفیت در حالی است که در سال‌های اخیر اقبال به شرکت در کنکور تجربی برای قبولی در رشته‌های پزشکی افزایش یافته است تا آنجا که حدود ۶۰ درصد داوطلبان آزمون سراسری را شامل می‌شود.
مجموع این اتفاقات است که در موضوع افزایش ظرفیت پزشکی بحث تعارض منافع از سوی برخی مطرح شده است. علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس معتقد است: «دلیل این کاهش ظرفیت تعارض منافع در وزارت بهداشت و وجود ذی‌نفعان حوزه پزشکی در مناصب تصمیم‌گیری در وزارت بهداشت بوده است که با ایجاد انحصار، مانع از افزایش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی و افزایش ارائه‌دهندگان خدمات در این حوزه شده‌اند.»
این موضوع را در گفته‌های اعتراف‌گونه غلامرضا حسن‌زاده، دبیر شورای عالی برنامه‌‌ریزی علوم پزشکی وزارت بهداشت هم می‌توان متوجه شد که به تسنیم گفته است: «کمبود پزشک را قبول داریم اما آینده شغلی پزشکان هم مهم است!» علی خضریان در این رابطه می‌‌افزاید: « کاهش ظرفیت رشته پزشکی در مقطع عمومی و تخصص توسط وزارت بهداشت، همزمان با شدت یافتن بیماری کرونا و کمبود شدید پزشک در کشور و همچنین اصرار بر کاهش ظرفیت پذیرش آزمون تخصص پزشکی به‌رغم اعتراض نمایندگان مجلس، مردم و داوطلبان آزمون دستیاری نشان‌دهنده وجود سایه سنگین انحصار بر سر نظام سلامت کشور است.»
