به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم، دولت حسن روحانی به تصور دستیابی به درآمدهای ارزی هنگفت ناشی از رفع محدودیت‌های تحریمی هم از اصلاحات اقتصادی که باید در ابتدای دهه ۹۰ اعمال می‌شد، چشم‌پوشی کرد و هم اینکه در رشد هزینه‌های جاری و همچنین افزایش بدهی‌های ملی زیاده‌روی کرد، به شکلی که تنها در دولت تدبیر و امید حجم نقدینگی از محدوده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به مرز ۴ هزارهزار میلیارد تومان رسید. نکته جالب این است که در سال پایانی دولت مذکور سیاست‌های پولی و مالی اعمال شد که تورمش در دولت سیزدهم ظهور کرد، از این رو کارشناسان می‌گویند دولت رئیسی اقتصادی مین‌گذاری شده را تحویل گرفت، اما شواهد اقتصادی نشان می‌دهد دولت کنونی هم نسبت به شرایط اقتصادی شناخت دارد و هم اینکه درصدد جبران اشتباهات دولت گذشته برآمده است، به طور نمونه دولت روحانی در ماه‌های ابتدایی سال به طور میانگین حدود ۱۵ هزارمیلیارد تومان نقدینگی خلق می‌کرد، اما دولت رئیسی فیتیله چاپ پول را به مرز ۷۰۰ میلیارد تومان در ماه کاهش داد و همچنین بازپرداخت تنخواه دریافتی دولت روحانی از بانک مرکزی را کلید زد.
همه می‌دانند که دولت روحانی تمام تخم‌مرغ‌هایش را در سبد برجام گذاشت و اقتصاد ایران به واسطه این اشتباه دولت تدبیر و امید هزینه سنگینی پرداخت کرد، به طور نمونه در شرایطی که اشخاصی، چون مسعود نیلی، عباس آخوندی و علی طیب‌نیا می‌دانستند مشکلات بنیادی اقتصاد ایران در چه نقاطی است، اما در چهار سال ابتدایی دولت سیاستگذاری در اقتصاد انجام شد که آن را باید با عنوان کنترل مصنوعی، موقت و پرهزینه تورم نامگذاری کرد. این در حالی است که اگر در چهار سال دوم دولت حسن روحانی، ایران با احیای تحریم هم مواجه نمی‌شد باز هم بسیاری از مشکلات اقتصادی ظهور و بروز می‌یافت.
به واسطه پرداخت سود بالا به سپرده‌های بانکی نقدینگی در دولت ابتدایی حسن روحانی در بانک‌ها پارک شد، اما ماه به ماه به واسطه اضافه شدن سود به سپرده حجم شبه‌پول موجود در بانک‌ها بزرگ شد، به حدی که بانک‌ها دخل و خرجشان به هم ریخت و چالش ناترازی صورت مالی بانک‌ها بیش از پیش در اقتصاد خودنمایی کرد، از سوی دیگر، چون از ابتدای دولت یازدهم تکیه به ایجاد بدهی برای پوشش هزینه‌های دولت تشدید شد و تأمین بودجه جاری کشور یک ضرورت به شمار می‌رود، فشار بودجه‌ای و ناترازی دخل و خرج دولت نیز به ماشین چاپ پول بانک مرکزی تشدید شد.
ماحصل اجرای سیاست‌های پولی و مالی دولت تدبیرو امید حجم نقدینگی را از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان به ۴ هزارهزار میلیارد تومان رساند و بخشی از بار تورمی سیاست‌های دولت قبل نیز در دولت کنونی ظهور و بروز کرده است. با این حال دولت رئیسی با درک شرایط کنونی اقتصاد درصدد جبران سیاست‌های اشتباه دولت روحانی در حوزه پولی و مالی برآمده است.
خلق پول تورم‌زا در دولت رئیسی کاهش یافت
با تغییر دولت از مردادماه امسال، ماشین چاپ پول تورم‌زا توسط بانک مرکزی هم خاموش شده است.
بر اساس آمار بانک مرکزی، در چهار ماه نخست امسال دولت روحانی ۵۸ هزارو ۶۰۰ میلیارد تومان پول تورم‌زا خلق کرده و پایه پولی را بالا برده است که عامل افزایش شدید نقدینگی و تورم و خالی شدن جیب مردم شده، اما از مردادماه با تغییر دولت، جلوی خلق پول بی‌رویه گرفته شده، به طوری که در ماه‌های مرداد و شهریور فقط هزارو ۴۰۰ میلیارد تومان خلق پول جدید صورت گرفته است.
بدین ترتیب در حالی که در چهار ماه پایانی دولت روحانی به طور متوسط ماهانه هزارو۴۶۵۰میلیارد تومان خلق پول جدید صورت گرفت، در دولت رئیسی این رقم به ۷۰۰میلیارد تومان کاهش یافت که بیانگر کاهش ۹۵درصدی است.
در صورت ادامه این روند کنترل خلق پول و پایه پولی در دولت رئیسی، بی‌انضباطی پولی نیز به تدریج کنترل و روند شتابان نقدینگی و متعاقباً تورم هم مهار می‌شود و انتظار می‌رود تورم در ماه‌های آینده نزولی شود.
مسئولان دولت روحانی در ماه‌های پایانی فعالیت خود با استقراض گسترده از بانک مرکزی اقدام به پول‌پاشی و تأمین کسری بودجه دولت کردند تا عواقب تورمی آن در دولت رئیسی گریبان ملت را بگیرد، با این حال تیم اقتصادی جدید، با وجود کسری بودجه، اقدام به استقراض از بانک مرکزی نکرده است.
