خبرنامه دانشجویان ایران:روزنامه کروبی در شماره امروز (پنجشنبه) خود گزارشی در واکنش به خبر لایحه دولت درخصوص شفافسازی اموال مسئولان نظام منتشر کرد که در آن نتوانست نگرانی شدیدش را از اجرا شدن این لایحه پنهان کند.
به گزارش«خبرنامه دانشجویان ایران»به نقل ازرجانیوز، در این گزارش تلاش شده است لایحه دولت که در زمینه احیای اصل 142 قانون اساسی است، لایحهای سیاسی و برای خانه نشین کردن رقبا خوانده شود.
این روزنامه البته توضیح نمیدهد که این رقبا چه مسئله غیرشفافی دارند که با اجرا شدن این لایحه خانهنشین میشوند.
گزارش "بررسی اموال مسئولان نظام، برنامه جدید احمدینژاد" روز گذشته در حالی در تحریریه اعتمادملی برای روزنامه امروز تهیه شده است که کروبی نیز دیروز به محل روزنامه آمده بود و در جمع تحریریه نیز یک پیشنهاد جالب مطرح کرد: «من پیشنهادی برای آقای احمدینژاد دارم. وزارت کشور اجازه برگزاری یک تجمع را به ما بدهد بعد ما در یک نقطه تهران تجمع برگزار میکنیم، ایشان نیز همزمان در نقطه دیگر تجمعی برگزار کند. آن وقت ایشان ببیند که مردم از کدامیک استقبال میکنند. از آنها یا از اصلاحطلبان.»
پرسشهای صریح دکتر احمدینژاد از کروبی در جریان مناظرههای انتخاباتی درخصوص 300 میلیون تومان دریافتی از شهرام جزایری و محل سکونت فعلی وی، بیجواب ماند و حتی در شب بعد، کروبی در ابتدای مناظره با موسوی، با قرائت نوشته از پیش آماده شده نیز نتوانست افکار عمومی را در خصوص دریافت 300 میلیون تومان از یک مفسد اقتصادی در سال 80 متقاعد کند و در زمینه محل سکونت خود نیز ترجیح داد هیچ توضیحی ندهد.
کروبی البته در مناظره با احمدینژاد هنگامی که در واکنش به ماجرای جزایری بدون پاسخ ماند و حتی در مناظره بعدی گفت "خوب کاری کرده که پول گرفته و باز هم اگر کسی بدهد، میگیرد،" از آنچه که پرونده اردبیل و پرونده شهرداری تهران احمدینژاد میخواند سخن گفت و ادعا کرد احمدینژاد به محصولی 40 میلیارد تومان وام داده است.
دکتر احمدینژاد در واکنش به ادعای کروبی گفت همین فردا اگر ثابت کردید محصولی یک ریال وام گرفته، همهاش مال شما و تیمتان. همچنین هر سندی درخصوص اردبیل و شهرداری دارید، در روزنامهاتان بزنید و پای آن هم بایستید. کروبی که گویا توقع این میزان شفافیت را نداشت، گفت بعد از انتخابات در روزنامه میزنیم که رئیسجمهور تأکید کرد هر سندی دارید، همین فردا منتشر کنید، اتفاقاً چون مردم میخواهند تصمیم بگیرند، این مسائل به درد انتخابات میخورد. به هرحال کروبی، نه تنها هیچ سندی برای اثبات ادعای خود در ان فاصله یک هفتهای تا انتخابات منتشر نکرد، بلکه با گذشت حدود 2 هفته از انتخابات تاکنون نیز برخلاف وعدهی او در روزنامهاش حتی یک برگ سند در این زمینه منتشر نشده است.
با این حال، خواندن عین متن گزارش سرشار از نگرانی روزنامه کروبی در مقابل لایحهی دولت برای شفاف کردن اموال مسئولان نظام شاید کلیدی برای پرسشهای بیپاسخ ماندهی احمدینژاد از وی و طرح ادعاهای بدون سند او باشد. در این گزارش آمده است:
محمود احمدینژاد در تلاش است که پس از تشکیل دولت جدید خود، لایحهای را برای شفافسازی اموال مسوولان نظام تهیه و آن را اجرایی کند. اگرچه هنوز شورای نگهبان نظر نهایی خود را درباره انتخابات و نتایج آن اعلام نکرده است اما دولت و حامیان احمدینژاد نتیجه را تمام شده تلقی میکنند و از هماکنون ضمن برنامهریزی برای دولت جدید، درصدد آن هستند که از طرق مختلف مخالفان و منتقدان خود را خانهنشین کنند. پیش از این احمدینژاد در جمع حامیان خود در میدان ولیعصر تهران، خبرداده بود که درصدد است لایحهای را آماده کند که براساس آن این مجوز را داشته باشد، «اموال مسوولان نظام» بهزعم خود و هوادارانش را شفاف کند. او البته در مناظرههای تلویزیونی نیز تلاش کرد تا با اتخاذ استراتژی «از کجا آوردهای؟» به تخریب رقیبان انتخاباتی خود بپردازد. اگرچه برخی دیگر از نامزدها از او نیز سوالات مشابهای داشتند و درخصوص پولهای بیسند در شهرداری تهران یا یک میلیارد دلاری که به گفته دیوان محاسبات گم شده، سوال کردند، اما احمدینژاد، اکنون بدون پاسخ دادن به آن سوالات درصدد است، با تنظیم لایحهای تحت عنوان «شفافسازی اموال مسوولان نظام» تلاش کند، پروژه انتخاباتی خود را تکمیل کند. محمدرضا رحیمی، معاون پارلمانی و حقوقی دولت نهم خبرداد که این لایحه، اولین لایحه دولت جدید خواهد بود. رحیمی لایحه شفافسازی اموال مسوولان را شامل حال تمام مدیران و مسوولان نظام، چه در سطح اجرایی و چه غیراجرایی دانست و افزود: «براساس این لایحه اموال مسوولان از ابتدای انقلاب تاکنون ارزیابی میشود و اگر معلوم شود برخی اموال مشروع نبوده، دولت مکلف است آن را شناسایی و از طریق قوهقضائیه به اموال عمومی و خزانه بازگرداند.»
به گفته معاون حقوقی و پارلمانی رئیسجمهوری در مجلس هفتم نیز چنین بحثی مطرح شد، اما به نتیجه نرسید چون شورای نگهبان براساس اصل 142 قانون اساسی آن را رد کرد. وی اضافه کرد: «معاونت حقوقی برای رفع ایرادات شورای نگهبان، این لایحه را که با یک فوریت به تصویب دولت رسیده است، در دست کارشناسی دارد.»
براساس اصل 142 قانون اساسی صرفا دارایی رهبر، رئیسجمهور، معاونان رئیسجمهور وزیران و همسر و فرزندان آنان قبل و بعد از خدمت توسط رئیس قوهقضائیه رسیدگی میشود که برخلاف حق، افزایش نیافته باشد.» معاونان پارلمانی احمدینژاد همچنین در حاشیه نشست هیات وزیران از موافقت دولت با کاهش تعداد وزارتخانهها خبر داد و افزود: «باید بر سر تعداد و نوع ادغام با نمایندگان به توافق برسیم.»
به گفته رحیمی، کاهش تعداد وزارتخانهها در قانون برنامه پیشبینی شده و دولت نیز خواهان ادغام بخشی یا تمام وزارتخانهها با هدف رساندن تعداد آنها به 16 یا 17 وزارتخانه است. اکنون دولت امور اجرایی را با 21 وزارتخانه اداره میکند.
