به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از تسنیم، سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه در آخرین جلسه بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱ گفت: بودجه سال آینده که با اصلاح ساختار تدوین شده با برگزاری یازده جلسه در دولت مورد بررسی قرار گرفت و کلیات بودجه در دولت به تصویب رسید.
میرکاظمی با اشاره به کلیات بودجه ۱۴۰۱ تصریح کرد: بودجه علاوه بر برنامه محور بودن، قابل اندازه گیری، قابل فهم، قابل رصد و قابل کنترل است. تا آخر سال ۱۴۰۱ خروجی و نتایج اجرای بودجه در سطح جامعه مشخص و تاثیر مثبت آن در کشور دیده می شود.
معاون رئیس جمهور با بیان اینکه اختیارات زیاد به دستگاه‌ها و شورای برنامه ریزی استانها در قبال پاسخگویی داده شده است، خاطر نشان کرد: بر اساس آمایش سرزمین استان ها پتانسیل زیادی دارند تا منابع و سرمایه گذاری ها به سمتی برود که منجر به ارزش افزوده و تاب آوری بالا و توسعه استانها شود .
وی تاکید کرد: سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استانها که دبیرخانه شورای برنامه ریزی هستند با دقت بیشتر و کارشناسی برنامه‌ها را در شورای برنامه‌ریزی بررسی کنند و بسیج منابع را هوشمندانه به سمتی ببرند که منجر به رشد اقتصادی و افزاریش بهره وری شود.
میرکاظمی خاطر نشان کرد: ثبات اقتصادی، رشد اقتصادی و افزایش بهره وری در دستگاه ها و استان ها به جد دنبال می‌شود. در استانها برنامه‌ها به بهترین شکل و موثر دنبال می‌شود تا سفره مردم بزرگ‌تر شود و مشکلات معیشتی کمتر شود.
وی تصریح کرد: با جلساتی که با نمایندگان مجلس برگزار شده این اطمینان وجود دارد که ساختار بودجه با اصلاحاتی که داشته به تصویب برسد و درخواست این است که منابع و مصارف در بودجه تغییر نکند چرا که تغییر منابع و مصارف باعث افزایش ضریب جینی و تورم در کشور می‌شود که باعث می‌شود فقیر، فقیر تر و ثروتمند ثرتمند تر شود.
رییس سازمان برنامه و بودجه خاطر نشان کرد: استقراض از بانک مرکزی در بودجه ۱۴۰۱ انجام نخواهد شد و این خط قرمز ما است و اختیارات به شورای پول و اعتبار داده شده که مانع از افزایش برداشت بانک ها شود. لذا افزایش پایه پول در دستور کار نیست و منابع نفتی به گونه ای دیده شده است که خلق پول نشود و خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند لذا ریشه های افزایش پایه پولی در بودجه کنترل و مدیریت شده است .
معاون رئیس جمهور یاد آور شد: روندهای گذشته اصلاح شده به عنوان مثال افزایش حقوق داده می شد و پایه پول افزایش پیدا می کرد. افزایش نقدینگی و فشار و تنگنا بر زندگی ۸۵ میلیون جمعیت روز به روز بیشتر می شد. این روند تغییر می کند و تغییر این روند به نفع مردم خواهد بود.
رئیس سازمان برنامه و بودجه بیان کرد: تبصره ۴ بر حضور بخش خصوصی و مشارکت مردم و دولت تاکید دارد. لذا با کمک مردم و هدایت نقدینگی به نیاز های کشور و بخش تولید، بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید را بدنبال خواهد داشت.
