به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از حسین احسانی زاده فعال دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی/// در روزهای اخیر امیر خراسانی، پژوهشگر جامعه‌شناسی در صفحه شخصی خود نوشت: " ۹۵ درصد نیروی کار ایران قرارداد موقت دارد. قرارداد موقت هم یعنی ناامنی نیروی کار. بعد می‌گویند باید تدابیر لازم را برای امنیت سرمایه اتخاذ کرد. آنهایی که فکر می‌کنند سرمایه باید امن باشد، معتقدند نیروی کار باید ناامن باشد. "
قطعا وضعیت پیچیده و مغشوش اقتصادی ایران را صرفا نمی‌توان تحت عنوان نئولیبرالیسم گنجاند. وضعیت اقتصادی ایران ملغمه‌ای است از چند جهت و سویه‌ی مختلف و فاقد یک مانیفیست نظری مشخص. بنابراین تحلیل اقتصادی که هنوز در حال گذار از سنت به مدرنیته است و متکی بودن بر صادرات نفت و فعالیت‌های رانتی و نامولد بر سرش سایه افکنده، یک پروژه‌ی پیچیده و چند بعدی است و اهل خودش را می‌طلبد.
اما نمی‌توان انکار کرد که از دوره‌ی دولت سازندگی و با اجرای سیاست‌های تعدیل ساختاری، اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی در برخی حوزه‌ها و زمینه‌ها چرخش نئولیبرالی داشته است. درباره‌ی نئولیبرالیسم شرح و تحلیل فراوان است؛ به طوری که می‌توان درباره‌اش کتاب‌ها و مقاله‌ها نوشت؛ اما ویژگی اصلی نئولیبرالیسم آزادی حداکثری و شکسته شدن چارچوب بازار، مقررات زدایی و گسترش مناسبات پولی و بازاری به تمامی عرصه‌هاست که نتیجه‌ی آن شکل‌گیری وضعیتی است که کاملا به نفع سرمایه چیده می‌شود. اگر به سیر تحول وضعیت نیروی کار ایران نگاهی داشته باشیم، پی می‌بریم که جهت‌گیری‌های نئولیبرال تا حد بسیار زیادی درباره‌ی نیروی کار به ثمر نشسته است.
امروز حدود ۹۵ درصد نیروی کار ایران از قرارداد رسمی محروم است و با قرارداد موقت کار می‌کند. موقتی‌سازی نیروی کار فرایندی است که در آن از انعقاد قرارداد رسمی با کارگر خودداری شده و نیروی کار ناگزیر به انعقاد قرارداد موقت می‌شود. موقتی شدن قرارداد چالش‌های زیادی را برای نیروی کار به وجود می‌آورد؛ یکی از عوامل موثر بر وضعیت زندگی بی‌ثبات کارگران و خانواده‌هایشان همین موقتی بودن قرارداد است که باعث می‌شود کارگر از آینده‌ی خودش هیچ اطمینانی نداشته باشد.
لازم به ذکر است که اقتصاددان‌های حامی نئولیبرالیسم برای موقتی‌سازی نیروی کار توجیهات مختلفی می‌آورند که یکی از مهمترین آنها تامین امنیت سرمایه است!
