تجدیدپذیرها و چالش مشروعیت!

«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمدرضا حیاتی*// احداث و توسعه انرژی های تجدیدپذیر یکی از برنامه های «مظلوم» واقع شده چند دهه اخیر در کشور است. انرژی  که با وجود نیروگاه‌های حرارتی که از سوخت فسیلی «تقریبا همیشه» در دسترس و «مفت» بهره می‌برند، همواره نگاه محصول «ویترینی» و نه «استراتژیک» به آن شده که همین مسئله دال مرکزی، تصویر امروز این صنعت است.

اطلاعات آماری ساتبا  (سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی برق) نشان میدهد تا پایان آذرماه سال 1400 سهم تولید برق از منابع تجدیدپذیر تنها 904 مگاوات ساعت بوده است، این عدد یعنی تنها 1 درصد برق کشور توسط تجدیدپذیرها تامین می شود که در مقایسه با ماده 50 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه دولت مکلف بود تا پایان سال 1400 سهم نیروگاههای تجدید پذیر و پاک را به حداقل پنج درصد (5 %) ظرفیت برق کشور برساند که این برنامه با آنچه که عملی شده، فاصله بسیار زیادی بوجود آورده است.

با وجود این شرایط علی‌اکبر محرابیان وزیر نیرو در همان روزهای حضور در صندلی وزارت، از احداث 10 هزار نیروگاه تجدیدپذیر با محوریت نیروگاه های خورشیدی در 4 سال آینده در نقاط مختلف کشور خبر داد، موضعی که طی ماه های گذشته با واکنش های فراوانی چه در محافل علمی و چه صنعتی همراه شده است.

البته چالش های وزیر نیرو حول برنامه توسعه ای خود به این مورد نبوده و دستور «توقف» خرید تضمینی تجدیدپذیرها و وضعیت اختصاص بودجه تجدیدپذیرها در سال آینده که به گفته او تنها 3000 میلیارد تومان برآورد شده است، ابهامات عملی شدن وعده ساخت 10هزار مگاوات برق تجدیدپذیر را در همین ابتدای راه بیشتر کرده است.

البته گرچه «ساتبا» طی فراخوانی در مهرماه خواستار حضور سرمایه گذاران این حوزه برای به حرکت درآوردن «قطار» ایستاده توسعه تجدیدپذیرها شد اما وزارت نیرو با چالش های عمده دیگری نیز روبرو خواهد بود.

حکمرانی صنعت برق

یکی دیگر از چالش اساسی حوزه تجدیدپذیر که دامن تمام ارکان صنعت برق کشور را نیز گرفته، ساختار پیچیده و غیر متمرکز در حکمرانی انرژی کشور است. واضح ترین مصداق این موضوع حضور  توامان دولت در بخش تصدی‌ گری و حکمرانی در بخش انرژی می باشد که نهایتا سبب تضاد منافع شده است.

این تضاد منافع وقتی بزرگتر می شود که وظیفه تصدی‌گری، تجمیع، انجام همزمان وظایف تنظیم‌گری، سیاست‌گذاری، مدیریت و برنامه‌ریزی در دل نهادهای دولتی ایجاد شده و ساختار سیاستگذاری انرژی در کشور را به مرز «هشدار» رسانده است. تشکیل وزارت انرژی یکی از راهکارهایی است که بسیاری از صاحب نظران از آن دفاع می کنند.

ریسک بالای سرمایه گذاری

بدون شک اثرگذارترین چالش پروژه‌ها نه فقط حوزه برق کشور بلکه تمامی پروژه های صنعتی ریسک بالای سرمایه گذاران برای تامین مالی است. این گزاره به صورت واضح در پروژه های نیروگاهی و علی الخصوص توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در طی سال های اخیر دیده شده است.

این مسئله آنجایی قابل «لمس» است که به طور مثال سیدمحمد صادق‌زاده رئیس سابق سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق(ساتبا) در ابتدای سال 97 از رشد 70 درصدی توسعه انرژی های تجدیدپذیر که بالغ بر  سرمایه‌گذاری 10 هزار میلیارد تومانی بخش خصوصی بوده، خبر داد. اما این عدد و رقم با «شوک» چندباره ارزی با عدم ورود سرمایه گذار بخش خصوصی و حتی دولتی روبرو شده است.

به طور مثال پروژه احداث نیروگاه های 5 کیلواتی روستائیان یکی از پروژه های عظیم وزارت نیرو، کمیته حضرت امام خمینی(ره) و چند دستگاه بانکی کشور که به دلیل افزایش نرخ ارز متوقف شد؛ به طوری که برای احداث یک نیروگاه خانگی خورشیدی در سال 97 تنها با 30 میلیون تومان، یک روستایی با ماهیانه 800 هزار تومان درآمد، صاحب یک نیروگاه تولید انرژی میشد اما این عدد در سال 1400 به حدود 85 میلیون تومان رسیده است.

البته این مصداق درباره نیروگاه هایی با ظرفیت مگاواتی هم همین سرنوشت را دارد و بازگشت سرمایه حدودا 6.5 ساله قطعا هیچ سرمایه گذار را به طرف خود نمی کشاند. به این ریسک مالی، ریسک های تجاری و سیاسی نیز باید افزود!

تغییر قوانین

یکی از سردرگمی های سرمایه گذاران حوزه انرژی های تجدیدپذیر تصمیم های متعدد بر قوانین فعلی است. فقط کافی است نگاهی به حجم تغییرات و تصمیم گیری ها طی مدت گذشته از سال جاری داشته باشیم. لغو انعقاد قراردادهای خرید تضمینی(ECA)، تصمیم پر ابهام و دست و پا شکسته طرح جایگزین قراردادهای خرید تضمینی(متن ماده 12 قانون رفع موانع تولید)، تفسیرهای مختلف از فرمول محاسبه صورتحساب های فروش انرژی و... از اهم مواردی بوده که سرمایه گذاران این حوزه را با چالش اساسی روبرو کرده است.

عدم پرداخت به موقع صورت وضعیت‌ها

فقط کافی است مالک یک نیروگاه خورشیدی باشید تا «مصیبت» پرداخت صورت وضعیت ها را لمس کنید. «ساتبا» دلایل خاص خود را عنوان می کند، سرخط حرف مسئولان سازمان انرژی های تجدیدپذیر و بهره وری انرژی این است که تا وقتی منابع مالی تعیین شده که بخش اعظم آن بر پایه عوارض موضـوع ماده (۵) قانون حمایت از صـنعت برق کشـور و دیگری ماده 61 "قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی"، از سوی دولت تامین نشود، پرداخت صورت وضعیت ها طبیعتا انجام نمی شود! اما طرف دیگر «مالک» ملاحظات قابل توجهی دارد.

تولید کننده قطعا برای احداث نیروگاه دست به دامان تسهیلات بانکی، وام از صندوق صندوق توسعه ملی و یا منابع خارجی شده و سررسید اقساط  با توجه به عدم واریز صورت وضعیت ها «دردسرهای» بزرگی را ایجاد کرده است. البته هزینه های بهره برداری اعم پرسنل و سرویس های دوره این حساسیت را بیشتر می کند.

جالب اینجا است که  داود مددی رئیس هیات مدیره انجمن انجمن انرژی تجدید پذیر ایران اخیرا در مصاحبه ای، عدد بازپرداخت صورت وضعیت ها توسط ساتبا را تنها 24 درصد در سال 1400 عنوان کرده است. عددی که مورد تایید تولیدکنندگان بوده و آسیب های بسیاری را به آنها وارد کرده است. نکته قابل توجه آنجایی است که پیش بینی می شود درمجموع دولت حدود ۶۵۰۰ میلیارد تومان به تولیدکنندگان برق تجدیدپذیر بدهکار است!

رقابت ناعادلانه و یارانه پنهان برای نیروگاه های حرارتی

یارانه پنهان به نیروگاه های حرارتی یکی دیگر یکی از مشکلات فعلی تجدیدپذیرها است؛ بر اساس آخرین آمار، دولت‌ها در ایران سالانه حدود  80 میلیارد دلار، برای حامل‌های انرژی پرداخت می‌کنند که حدود ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی و بیش از چهار برابر بودجه عمومی‌ را در بر می‌گیرد. حتی طبق آمار موسسه IEA در سال 2020 میلادی ایران با پرداخت ۳۰ میلیارد دلار یارانه انرژی بالاتر از چین و عربستان در رتبه اول تخصیص یارانه انرژی در جهان قرار گرفت که از این میان بیش از 12 میلیارد دلار یارانه به انرژی برق اختصاص دارد.

نکته قابل توجه آنجایی است که به دلیل این یارانه پنهان، بهای برق تجدیدپذیر در ظاهر بسیار بالاتر از بهای برق حرارتی دیده شده که همین عامل به معنی واقعی یک راقبت ناعادلانه ای را ایجاد کرده است.

این در حالی است که اگر هزینه‌های سوخت و محیط زیست را بر روی تولید برق حرارتی اعمال گردد، بر اساس برآوردها تولید برق تجدیدپذیر حدودا کمتر از نصف بهای تمام شده برق حرارتی خواهد بود.

* مدیر عامل شرکت تولید نیروی مرکزی صبا