به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سیستم جهانی به طور فزاینده ای در حال ترک خوردن و ناپایدار شدن است. بنابراین، ما در میانه یک سری از فرآیند های تحول منطقه ای قرار داریم که امکان تغییر اساسی توازن قوا را در بر می گیرد، این فرایند های تغییر و تحول، ارتباط نزدیکی با سیاست خارجی و امنیتی کشورها و حقوق و منافع مرتبط با آن ها دارد. در این میان ترکیه یکی ازاین کشورهاست، که به طور همزمان در بسیاری از جبهه‌ها از قفقاز جنوبی تا شمال عراق و سوریه در نبرد ژئوپلیتیکی به علت شکاف‌های قدرتی که در جغرافیای مجاور پدید آمده است، قرار دارد. مدیترانه شرقی و قفقاز جنوبی از آن جبهه‌ها هست که نه تنها بر حوزه‌های ترانزیتی انرژی و حمل ونقل تاثیر دارد، بلکه بر مبارزه در سایر جبهه‌ها در آینده نیز موثر خواهد بود. به همین دلیل، سیاست رقابت ژئوپلیتیکی ترکیه که تمام جنبه های چالش های فراگیر در سیاست خارجی در حوزه های مختلف جغرافیایی را در نظر می گیرد، روز به روز اهمیت بیشتری برای ترکیه پیدا می کند.
1_رقابت ها در قفقاز جنوبی(جنگ قره باغ)
بدون شک مهمترین تحول سال 2020 عملیات آزادسازی اراضی اشغالی آذربایجان بود. این عملیات44 روزه ، نه تنها جنگی بین دو کشور بود، بلکه نقطه عطفی در موقعیت جدید ژئوپلیتیکی قفقاز بود. بنابراین، یک تغییر اساسی بین گذشته و آینده قفقاز جنوبی رخ داده است. این کشور همچنین ثابت کرده است که از نظر اقتصادی، نظامی و سیاسی قدرتمندترین کشور در این منطقه هست. در این میان ترکیه با حمایت های سیاسی و نظامی خود تمام قد درکنار آذربایجان ایستاده هست، بطوری که پس از اسرائیل و روسیه سومین تامین کننده بزرگ سلاح آذربایجان شناخته می شود، این کشور با همکاری نزدیک با باکو، خود را به عنوان یک کریدور ترانزیتی مهم برای صادرات گاز طبیعی از آذربایجان به اروپا قرار داده است. در ادامه¬ی این تحولات در 31 دسامبر 2020، اروپا اولین محموله گاز خود را از آذربایجان از طریق کریدور قفقاز جنوبی دریافت کرد. خط لوله 3500 کیلومتری میدان "شاه دنیز" آذربایجان در دریای خزر از طریق گرجستان و ترکیه به ایتالیا منتقل شد. آنکارا از این پروژه استراتژیک حمایت کرده و به باکو کمک کرد تا حمایت سیاسی و مالی اروپا را به دست آورد. امروزه پویایی ژئوپلیتیک بیشتری به علت رقابت های منطقه¬ی¬ بین کشور های این منطقه بوجود آمده هست، زیرا جنگ اخیر در قفقاز جنوبی فرصت های جدیدی را برای پروژه های زیرساختی منطقه ای باز کرده است. در حالی که ترکیه می‌خواهد نقش خود را به عنوان یک مرکز ترانزیت انرژی و تجارت حفظ کند، روس ها عمیقاً نگران محرومیت از جایگاه فعلی خود از بازار اروپا همزمان با تحولات اکراین هستند. از طرفی نزدیکی فزاینده بین چین و اروپا، دو اقتصاد از سه اقتصاد بزرگ جهان، به کشورهای واقع بین آنها انگیزه داده است تا ظرفیت حمل و نقل لجستیک خود را بیش از این ارتقاء دهند.
در این چهارچوب هست که آذربایجان و ترکیه تمایل دارند تا کریدور زنگزور بین آذربایجان و نخجوان که از نظر آنها جایگزین ارزان‌تری برای پروژه‌های دیگر در منطقه است عملی کنند زیرا مسیری کوتاه را ارائه می‌دهد. به همین دلیل ترکیه برای جلب رضایت طرف ها، مشارکت ژئوپلیتیکی «3+3» که سه کشور قفقاز جنوبی، ارمنستان، آذربایجان و گرجستان و سه همسایه آنها ترکیه، روسیه و ایران را در بر می گیرد پیشنهاد داد، حتی ابتکار یک کمربند و یک جاده که با تمرکز بر کاهش وابستگی چین به نقاط توقف کنترل شده توسط ایالات متحده طراحی شده هست را، دوباره طراحی کرده و راه ابریشم از طریق قفقاز جنوبی را احیا کند. این در حالی هست که همزمان با این تلاش ها در سال 2020، قطارهای باری « اتحادیه اروپا-چین اکسپرس » به ترانزیت تاریخی معادل نیم میلیون «تی. ای. یو» کانتینر رسیدند که افزایش 65 درصدی نسبت به کانتینرها را در سال 2019نشان می دهد.
این نقل قول پل کروگمن، اقتصاددان برنده جایزه نوبل که گفته"کانادا به ایالات متحده نزدیکتر است تا به خودش" را می توان در مورد ارمنستان نیز به کار برد، زیرا "ارمنستان به ایران، آذربایجان و ترکیه نزدیکتر است تا به خودش." به عبارت دیگر، بخش‌های پرجمعیت اصلی ارمنستان (مانند پایتخت آن ایروان) همگی به ترکیه یا آذربایجان نزدیکتر هستند تا به یکدیگر، که می تواند بر روند توسعه اقتصادی ارمنستان در آینده تأثیر گذار باشد. با بهره‌گیری از فرصت‌های جدید، پس از باز شدن ارتباطات در منطقه، می‌توان کریدور جنوب به شمال را از طریق خلیج فارس ایران به آذربایجان وسپس به روسیه وصل کرد. حتی گفته های لی کوان یو، پدرخوانده «معجزه اقتصادی» سنگاپور، درمورد همسایگان که گفته : «با همسایگان نجنگید، با آنها تجارت کنید» در قفقاز جنوبی صادق بوده و مدل گرانش مزیت تجارت دوجانبه برای همه طرف ها را اثبات می کند. حال بنظر می رسد جدای از تمام حمایت های نظامی و سیاسی ترکیه از آذربایجان، مایل به افزایش تنش ها و درگیری نظامی با کشور های منطقه باشد بلکه برعکس خواهان افزایش مشارکت همه کشور ها بویژه ارمنستان برای همکاری های اقتصادی برای تثبیت جایگاه استراتژیک خود درقفقاز جنوبی وحتی آسیایی مرکزی باشد.
2_رقابت ها در شرق مدیترانه:
فتیله تنش در مدیترانه شرقی برای اولین بار زمانی روشن شد که طرف یونانی قبرس، توافقات بین المللی برای بهره برداری از منابع طبیعی اطراف جزیره را امضا کرد. این توافق با هشدارهای ترکیه و بخش جمهوری ترک نشین قبرس مبنی بر اینکه ثروت های اطراف جزیره باید با ارائه راه حلی دائمی به نفع همه ارائه شود، روبه رو شد. با کشف میادین بزرگ هیدروکربنی در مدیترانه شرقی، کشورهای منطقه که می خواستند از این ثروت ها بهره برداری کنند، به توافق نامه منطقه انحصاری اقتصادی که به موجب آن یک کشور ساحلی صلاحیت اکتشاف و بهره برداری از منابع دریایی در بخش مجاور خود در فلات قاره را بر عهده می گیرد روی آوردند. هشدارهای ترکیه و جمهوری ترک نشین قبرس شمالی علیه دولت یونانی قبرس ادامه یافت که در سال 2003 با مصر، سال 2007 با لبنان و در سال 2010 با سرائیل قراردادهای موسوم به منطقه انحصاری اقتصادی را امضا کردند. حتی در دوره ای مصر، یونان، دولت یونانی قبرس و اسرائیل سعی کردند بازیگرانی مانند ترکیه و لیبی را از طریق مجمع گاز مدیترانه شرقی که در قاهره تأسیس کردند، حذف کنند. بنظر می رسد اختلاف در مورد نحوه ی تعیین خطوط مرزی دریایی و رقابت بر سر منابع هیدروکربنی بطوری که هر یک از کشور های اطراف مدیترانه شرقی بیشترین صلاحیت دریایی را داشته باشند باعث شکل گیری رقابت های ژئوپلیتیکی منطقه ای و فرا منطقه ای در مدیترانه شرقی شود.
طبق نقشه¬ی موسوم به سویا که توسط خوان لوئیس سوارز دویورو استاد رشته جغرافیای دریایی در دانشگاه سویا اسپانیا تهیه شده، فلات قاره یونان یا به نوبه ای مرزهای اتحادیه اروپا طبق ادعای این نقشه، از جزیره میس شروع شده و به سمت جنوب تا میانه مدیترانه پایین می آید و به ترکیه فرصتی برای خروج از خلیج آنتالیا نمی دهد. موضوعی که با مخالفت آنکارا و در مقابل تفاهم نامه های در حوزه¬ی تعین صلاحیت دریای فی مابین با جمهوری ترک قبرس شمال در سال 2011 و تفاهم نامه های امضا شده¬ا¬ی با لیبی در نوامبر 2019 که روشن ترین نمونه آن¬هاست برقرار کند، از طرفی اخیرا مصر فعالیت های هیدروکربنی خود، در شرق مدیترانه را به شرق نصف النهار 28درجه، یعنی مرز جنوبی فلات قاره ترکیه که آنکارا در سال 2019 به سازمان ملل اعلام کرد، محدود کرد. از طرفی این کشور ضمنا از تعیین مرزها با آتن که از جزیره میس آغاز می شود مخالفت کرد. این نگرش قاهره باعث ایجاد رضایت در آنکارا شد. اما یونان با ادعای اینکه موضوع میان آنها و ترکیه "فقط موضوع تعیین فلات قاره" است، باعث پیچیده شدن بیشتر اختلافات در منطقه شد. علاوه بر این، فعالیت های تحقیقات لرزه نگاری و حفار های ترکیه در شرق مدیترانه و مانورهای نظامی مشترکی که یونان با فرانسه و امارات متحده عربی در جنوب جزیره کرت برگزار می کند، تنش را بیش از پیش افزایش میدهند.
رقابت ها در مدیترانه شرقی از آنجایی که امکان تغییر اساسی توازن قوا را در بر می گیرد، ارتباط نزدیکی با سیاست خارجی و امنیتی ترکیه و حقوق و منافع مرتبط با آن دارد. به همین دلیل، سیاست مدیترانه شرقی ترکیه که تمام جنبه های چالش های فراگیر در مدیترانه شرقی را در نظر می گیرد، روز به روز اهمیت بیشتری پیدا می کند. می توان هدف ترکیه از سیاست مدیترانه شرقی را در دو رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت تبیین کرد. در کوتاه مدت، هدف، جلوگیری از لطمه زدن یونان به حقوق و منافع ترکیه در مدیترانه شرقی از طریق ممانعت از سیاست حداکثری یونان از طریق مذاکرات پیدا و پنهان بویژه با مصر و اسرائیل هست تا هرگونه انتقال انرژی مدیترانه شرقی به اروپا فقط از مسیرترکیه انجام گیرد. البته موفقیت ترکیه در این موضوع باتوجه به هزینه بالای انتقال گاز استخراج شده از اسرائیل به قبرس جنوبی و جزیره کرت و سپس از آنجا به یونان و ایتالیا از طریق یک خط لوله گاز طبیعی به طول 1900 کیلومتر که ۱۳۰۰کیلومتر از خط مذکور از زیر دریا میگذرد و برای اینکه وارد آب های سرزمینی ترکیه نشوند باید از آب های عمیق در دریاهای آزاد انجام بگیرد بیشتر شود، مضاف بر اینکه ایالات متحده آمریکا به دلایل برخی مسائل در روابط دو جانبه با آنکارا حمایت جدی از این پروژه انجام نداد. مورد بعدی مربوط به مشکل قبرس است. ترکیه و جمهوری ترک نشین تعیین یک جانبه حوزه صلاحیت دریایی از طرف قبرس جنوبی را نمی پذیرند، زیرا معتقد هستند که فلات قاره ترکیه و مناطق صلاحیت دریایی جمهوری ترک قبرس شمالی را نادیده می گیرد به همین دلیل آنکارا حمایت از حقوق ترک های جمهوری ترک نشین قبرس شمالی و انجام فعالیت های اکتشافی و حفاری در میادین تحت مالکیت خود را در حوزه‌های صلاحیت خود دانسته هست. اما در سطح استراتژیک، سیاست مدیترانه شرقی ترکیه در بلند مدت، جلوگیری از تلاش هر قدرت دیگری اعم از منطقه ای یا فرا منطقه ای در مدیترانه شرقی برای محدود کردن نفوذ فزاینده ترکیه و محدود کردن فضای مانور آن، برای محاصره ترکیه است. برای آنکارا ضعف در دریا به معنای ورشکستگی اقتصاد هست به همین دلیل دفاع، تجاری سازی و استفاده کارآمدتر از سرزمین آبی اولویت این کشور در سیاست ملی دریایی خود است، بدیهی است که دکترین ها و راهبردهای جدیدی در سیاست خارجی و سیاست دفاعی جهت هم پوشانی در راستای نیل به این اهداف از طرف ترکیه تدوین شود.
گزارشی از فرشاد عظیمی کارشناس مطالعات قفقاز و ترکیه
