به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» در جلسه ی اخیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، ترکیب جدیدی از اعضای حقوقی شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی شد. که هدف از این تغییر چابک سازی شورا مطرح شده است. براساس آن، دوازده نفر از اعضای حقوقی قبلی از ترکیب جدید کنار گذاشته شدند. از این جهت که دغدغه ی چابک سازی صحن شورا به وجود آمده است، این خبر می تواند امیدوار کننده باشد. کما اینکه تعداد زیاد افراد در جلسات صحن شورا و عدم تناسب زمان با تعداد اعضای صحن، یکی از مشکلاتی بوده که در سالهای گذشته مانع مشارکت فعالانه ی بسیاری از حضار در بحث های صحن شورا بوده است. اما این تغییر با توجه به حذف مهره های مهمی از صحن شورا می تواند معضلاتی را ایجاد کند که به آن اشاره خواهم کرد؛
خواسته ای که ما دانشجویان همواره از صحن شورای عالی انقلاب فرهنگی داشته ایم حفظ ارتباط مؤثر و پویا با قشر نخبگانی جامعه بوده است اما علاوه بر اینکه این خواسته همواره نادیده انگاشته شده است در حذف جدیدی که در شورا انجام گرفته حذف رئیس نهاد رهبری در دانشگاه ها به این مهم دامن زده است.
نهاد رهبری دانشگاه ها از معدود اعضای حقوقی است که میتواند به صورت مستقیم ارتباط موثری بین اعضای شورا و بدنه ی دانشجویی برقرار کند. هم چنین با توجه به جایگاه خطیر نهاد در شورای اسلامی شدن دانشگاه ها، حضور مداوم آن در صحن شورا به منظور پاسخ دهی در قبال عملکردش حول این سند و انتقال مستمر فضای دانشگاه ها به صحن شورا ضروری است. توقع داریم اگر شورا در ارتباط با دانشجویان عمل مؤثری انجام نمیدهد لااقل نهاد های مرتبط با دانشجویان را در شورا حفظ نمایند.
مسئله دیگری که وجود دارد حذف برخی از کمیسیون های مجلس است ،در شرایطی که رئیس مجلس مشغله های مختص به جایگاه خود را دارد. حذف کمیسیون های مجلس عمل خردمندانه ای نخواهد بود. کمیسیون هایی که موظف به تمرکز بر مسئله ی آموزش و فرهنگ کشور هستند لازم است در تمامی مراحل تصویب و نظارت بر مصوبات شورا حضور داشته باشند، تا مانع تداخل میان مصوبات شورا با مجلس شوند. کما اینکه حضور این افراد در کمیسیون مشترک مجلس و شورا به دلیل ارتباط منقطعی که به وجود می آید کفایت نخواهد کرد. از طرفی حضور نمایندگان مجلس، به عنوان نمایندگان مردم، می توانند ابزار خوبی برای نظارت مستقیم مردمی بر انجام مصوبات شورا و هم چنین نظارت بر شیوه ی تامل و به کارگیری کمیسیون ها براساس مصوبات شورا را به وجود بیاورد.
همچنین حذف رئیس برنامه و بودجه را از بین اعضای حقوقی شورا میتواند علت مضاعفی برای عملیاتی نشدن مصوبات شورا شود. پیشنهادی که ما همواره داشتیم حضور رئیس برنامه و بودجه در موقعیت های کلیدی شورا کمک می کند که مصوبات متناسب با بودجه تنظیم شوند و به بهانه های نبود بودجه روی زمین نمانند که با حذف ایشون میتوان گفت مصوبات غیر واقع روی هم جمع میشوند و از عملیاتی شدن دور خواهند شد.
در نهایت شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان بالاترین نهاد سیاستگذاری فرهنگی کشور، در جایگاه الگو سازی برای سایر نهاد ها وجود خواهد داشت. اینکه ما صرفا خبرهای نصفه و نیمه از تغییر ساختار این شورا بشنویم و فلسفه ی این تغییرات با جامعه ی نخبگانی به میان گذاشته نشود ما را روز به روز از فضای شفافیت و گفت و گو با قشر نخبگانی جامعه دورتر خواهد کرد. شورا نمی تواند برای اقشاری که توانایی اقناع و گفت و گو با آنان را ندارد سیاستگذاری کند.
