به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از ایمان خورشیدوند وکیل دادگستری/// ۱.نظام تنظیم بازار در صلاحیت کدام نهاد است؟ و دخالت دولت در این نظام به چه میزان است؟
بر اساس مصوبه ستاد هماهنگی اقتصاد دولت، مسئولیت تنظیم بازار کلیه کالاهای اساسی و ضروری، از جمله محصولات کشاورزی و دامی در مرحله توزیع و خرده فروشی همچنان بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است، اما مسئولیت تولید، عرضه و تنظیم بازار مرغ و تخم مرغ تا مرحله عمده فروشی به قیمت مصوب ، به وزارت جهاد کشاورزی محول شده است.
مقررات گذاری ابزار یا فرآیندی است که تا حد زیادی می تواند بیانگر مکانیزم حضور و مداخله دولت در بازار باشد. بنابراین با تصویب قوانین خاص نظیر قانون تعزیرات حکومتی یا قوانینی مانند قوانین برنامه توسعه در تعیین اندازه و نقش دولت و بازار در اقتصاد ایران و تنظیم بازار اثر گذار بوده اند.
البته بهتر است دولت به جای دخالت در تنظیم بازار بر آن نظارت کند.
واقعیت این است که دولت برای تنظیم بازار باید نظارت کند در حالیکه دولت دخالت می کند. دولت برای تنظیم بازار، باید دست از دخالت در امور بازار بردارد، برخوردهای پلیسی در تنظیم بازار جواب نمی دهد، قیمت گذاری دستوری جواب نمی دهد و دولت باید بداند که بزرگترین چیزی که می توان به تنظیم بازار کمک کند رقابت است.
در بازار رقابت پذیری وجود ندارد در حال حاضر ایرانیان ثروتمندی در خارج از کشور از حضور در بازار ایران به علت محدودیت های ایجاد شده توسط بانک مرکزی در رفع تعهد ارزی محرومند. باید ورود کالا آزاد باشد در حال حاضر حتی ورود کالا به مناطق آزاد نیز ممنوع است و این سیاست گذاری های ۲ گانه جوابگو نیست.
گرایش عمومی در سال های اخیر بر رویکرد همکاری دولت-بازار است که در آن دولت نقش هدایتی، نظارتی و تنظیمی را به عنوان مکمل سازوکار بازار ایفا می کند.
۲.روش نظارت و اجرای مصوبات نظام تنظیم بازار بر چه اساسی می باشد؟
قوانین خاص نظیر قانون تعزیرات حکومتی یا قوانینی مانند قوانین برنامه توسعه در تعیین اندازه و نقش دولت در تنظیم بازار ایران اثرگذار بوده اند.
طبق مواد ۲ تا ۱۸ قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۸ ، گران فروشی، احتکار، کم فروشی و تقلب و بسیاری دیگر از رویه های ضد رقابتی چه از سوی بخش خصوصی و دولتی، جرم شناخته شد و در مورد ارتکاب هر یک از آنها مجازات هایی تعیین شد.
به عبارتی این قانون در صدد مهار رویه های ضد رقابتی برآمد اما اصلاح ساختار بازارها و تنظیم بازار را مورد توجه قرار نداد و بیشتر بر رفتارها در بازار توجه داشت.
در برنامه سوم توسعه خط مشی های مشخص تری در مورد تقویت رقابت و تنظیم انحصارات مطرح شد.
در مواد ۳۸ ، ۴۰ و ۴۱ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شد تا "لایحه تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل گیری انحصارات " را در سال اول برنامه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند. به این ترتیب ، در قانون برنامه چهارم بر تدوین و اجرای قانون رقابت در کشور تصریح شده است. این اولین بار است که تمرکز قانون بر تسهیل رقابت که مفهومی وسیع تر از مبارزه با انحصار است ، قرار گرفته است و از آنجا که قانون یاد شده یک قانون عمومی است و در مورد هر دو بخش خصوصی و دولتی کاربرد دارد، زمینه بهتری برای فعالیت بخش خصوصی در کنار بخش دولتی را فراهم می کند.
در قانون برنامه چهارم توسعه، بخش خصوصی در حالی محوریت می یابد که برای دولت وظایف جدیدی در قالب نظارت و رسیدگی، در نظر گرفته می شود. دستیابی به این هدف در قانون برنامه، با ابلاغ بند (ج ) اصل ۴۴ بیش از سابق میسر شده است.
قانون تسهیل رقابت و منع انحصار تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی بخش عمومی، بخش تعاونی و بخش خصوصی، همچنین تمامی اشخاص خارجی فعال در ایران را در بر می گیرد و در نهایت می تواند با ممانعت از رویه های ضد رقابتی، هم فضای امن تری برای بخش خصوصی فراهم آورد و هم با تغییر نقش اقتصادی دولت در قالب نظارت و نه مدیریت مستقیم صنایع به احیای این نهاد بپردازد. قانون رقابت با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی اهمیت مضاعفی می یابد. این قانون از یکسو بر توسعه بخش خصوصی تاکید دارد و از سوی دیگر بر پرهیز از انحصار و به عبارت دیگر تسهیل رقابت توجه می کند.
تدوین سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در جهت تقویت نقش تنظیمی دولت می باشد. بر همین اساس سیاست های کلی اصل ۴۴ با تجویز فعالیت بخش خصوصی در صدر اصل ۴۴ و در نتیجه کاهش بار بنگاه داری دولت و توسعه بخش های غیردولتی و در مقابل تقویت نقش نظارتی، هدایتی و تنظیمی دولت ابلاغ شده است.
سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در ۵ بند تدوین شد به طوریکه مطابق بند الف حوزه فعالیت دولت تشریح شد و دولت از هر گونه فعالیت در خارج از آن حوزه منع شد. در بند ب برای دولت ۲ شریک جدی و قدرتمند ( بخش تعاونی – بخش خصوصی) تعریف شد. بر اساس بند ج دولت موظف به توسعه خصوصی سازی شد. در دو بند (د) و (ه) نیز به ترتیب سیاست های کلی واگذاری و سیاست های کلی اعمال حاکمیت و پرهیز از انحصار، ابلاغ و بر آنها تاکید شد.
برخی از مهمترین اقدامات دولت در قالب سیاستهای اقتصادی تنظیم بازار در سالیان گذشته، عبارتند از:
پرداخت یارانه به مصرف کنندگان ؛
خرید تضمینی محصولات کشاورزی
تغییر نرخ تسهیلات نظام بانکی برای بخش های تولیدی و بازرگانی؛
تخصیص تسهیلات ارزی و ریالی برای نظام تهیه، تدارک و توزیع کالاهای اساسی؛
تغییر نرخ تعرفه واردات کالاها و ذخیره سازی کالاها.
در ارتباط با بازنگری و تدوین قوانین و مقررات برای تنظیم بازار، می توان به موضوعات زیر اشاره داشت:
تدوین قانون حمایت از مصرف کنندگان؛ تدوین قانون رقابت
بازنگری در قانون نظام صنفی و قانون تعزیرات حکومتی
همچنین ایجاد سازمان تعزیرات حکومتی، ادغام سازمان بازرسی و نظارت بر قیمت کالاها و خدمات با سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و انحلال اتاق های اصناف و ایجاد شورای رقابت نیز از جمله اقدامات انجام گرفته در زمینه ایجاد یا انحلال نهادها برای تنظیم بازار کالاها و خدمات بوده است.
