به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از ایسنا، جعفر قادری در جلسه علنی امروز (سهشنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درخصوص عملکرد دستگاه های اجرایی در زمینه صدور مجوزهای کسب و کار گفت: یکی از کارهای کلیدی و اساسی مورد تمجید مقام معظم رهبری اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ و تسهیل برخی مجوزهای کسب و کار است که امیدواریم شورای نگهبان تکلیف آن را مشخص کند که آثار و پیامدهای زیادی خواهد داشت.
به گفته وی این اقدام می تواند آثار زیادی برای کشور از جمله شفافیت، حذف امضاهای طلایی، سهولت کسب و کار، کاهش زمان اخذ مجوز، کاهش ریسک سرمایه گذاری، تغییر نظارت ها از نظارت پسینی به نظارت پیشینی و جلوگیری و کاهش فساد در سیستم اداری داشته باشد.
قادری خاطرنشان کرد: رتبه ایران برای شروع کسب و کارها در بین ۱۹۵ کشور، ۱۷۸ است و رتبه ایران از نظر سهولت کسب و کار ۱۲۷ است و پیامد این رتبه نامناسب چنین می شود که سرمایه در کشور نمانده و از طرفی امکان جذب سرمایه نیز وجود ندارد.
وی گفت که اهتمامی میان مجلس و دولت به وجود آمده و کمیسیون جهش تولید نیز اقدام مناسبی انجام داده که منجر به اصلاح قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ و قانون جهش تولید شده است. کاری که مجلس و دولت انجام می دهند هیچ ارتباطی با تحریم ها نداشته و اتفاقا برای روغن کاری چرخ اقتصاد کشور است و می تواند ریسک سرمایه گذاری را کم و فعالان اقتصادی را دلگرم کند.
قادری در پایان گفت: در شرایط فعلی کشور، نیاز به جذب سرمایه داریم و این امر نیاز به همکاری دولت و مجلس دارد. همچنین نیروی انتظامی نیز که برخی از مجوزها را صادر می کند، باید روند صدور را تسهیل و دستگاه قضایی نیز ورود کند.
