به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ «روزنامه کیهان» در ستون اخبار ویژه خود نوشت: روزنامه ایران با انتقاد از مواضع سیاسیکارانه و تخریبی عبدالناصر همتی نوشت: همتی در آخرین «حمله» یا «غر زدن» خود از دلایل تورم پرده برداشته و به گمان خود چشم بسته غیب گفتهاست. همتی تلویحاً افزایش نرخ رشد نقدینگی، پایه پولی و حذف ارز ترجیحی را از دلایل اصلی تورم میداند و احتمالاً حین نوشتن این جملات یادش نبوده که خودش یکی از بانیان وضع موجود است.
رئیس کل سابق بانک مرکزی در «توئیتر» خود نوشت: «دنبال پشت پرده گرانیها نباشید؛ اعلام حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی و دارو در ابتدای سال، محاسبه حقوق گمرکی و نرخ دلار در بودجه با نرخ ETS، تداوم نقدینگی با اضافه برداشت و ریپو بیسابقه (۲۰۰ همت) بانکها، رشد نرخ دلار از اول سال، رشد قیمتهای جهانی و... همگی توضیح دهنده تداوم تورم روی پرده است.»
در زمینه ارز ترجیحی آقای همتی در دوره ریاست خود بر بانک مرکزی هیچگاه اظهارنظر جدی در مخالفت و موافقت با این ارز نگفته، اما هر چه باشد چاهی به نام ارز ترجیحی توسط دولت قبل و از آن جلسه کذایی کنده شده، چاهی که هزار عاقل باید بالای آن جمع باشند تا پر شود.
همتی یکی از دلایل نرخ تورم در روزها و ماههای اخیر را اضافه برداشت بانکها و ریپو بیسابقه سیستم بانکی میداند که رقم آن را در حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده است. در واقع همتی تلویحاً میگوید که پایه پولی رشد بالایی در نه ماهی که دولت فعلی روی کار آمده، داشته و به اتکای این موضوع رشد نقدینگی ممتد شده و تورم ادامه پیدا کرده است. اما این موضوع هم میراثی به جا مانده از دولت قبل است. لازم است به یاد داشته باشیم که رکورد رشد متغیرهای پولی همچنان در اختیار همتی بوده و رشد ۱۴۰ درصدی نقدینگی (حدودا ۲۲۰۰ میلیارد تومان) و ۱۲۰ درصدی پایه پولی (تقریباً ۲۷۰ هزار میلیارد تومان) از نیمه اول سال ۹۷ تا ۹۹ چیزی نیست که مسببان آن بخواهند با گذشت کمتر از چند ماه در جایگاه نقد فنی و خیرخواهانه بنشینند.
میزان نقدینگی و پایه پولی تا پایان دی ماه ۱۴۰۰ به ترتیب به ۴ هزار و ۵۰۷ هزار میلیارد تومان و ۵۶۷ هزار میلیارد تومان رسیده که در مقایسه با پایان سال ۹۹ به ترتیب ۳۰ و ۲۴ درصد رشد داشتهاند. اما آیا این پایه پولی در دولت جدید خلق شده و تمام آن نیز از سمت بانکها بوده است؟ مشخصاً خیر. اولاً پایه پولی را که در دولت جدید خلق شده باید از شهریور ماه محاسبه کرد که در حدود ۴۹ هزارمیلیارد تومان بوده است. دوم اینکه حجم اوراقی که در دولت روحانی و بخصوص در سال ۹۹ فروخته شده کمی کمتر از۱۸۵ هزار میلیارد تومان بوده که رشد ۱۰۸ درصدی در مقایسه با سال ۹۸ را نشان میدهد.
این در حالی است که دولت جدید فقط حدود ۵۰ هزارمیلیارد تومان اوراق بدهی منتشر کرده و درعین حال حدود ۷۵ هزار میلیارد تومان از اوراقی را که در دولت قبل فروخته شده و سررسید آن رسیده بود نیز تسویه کرده است. به حساب دیگر دولت بهصورت ماهانه ۱۱ هزار میلیارد تومان اوراق سررسید شده را تسویه میکند و بسیار کمتر از آن اوراق جدید منتشر میکند.
