به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، غلامعلی محمدی رئیس سازمان زندان‌ها با حضور دریک برنامه تلویزیونی با موضوع «از حذف مجازات زندان تا اشتغال زندانیان» درباره برنامه‌های سازمان زندان‌ها برای تبدیل زندان از یک حالت تنبیهی به یک حالت تحولی، اظهار داشت: در بند ۴ اصل یکصد و پنجاه و ششم قانون اساسی که وظایف قوه قضائیه در آن تشریح شده به موضوع اصلاح مجرمین اشاره شده است.
وی با بیان اینکه یکی از رسالت‌ها و مأموریت‌های اصلی سازمان زندان‌ها هم بحث مربوط به اصلاح و تربیت مجرمین است خاطر نشان کرد: زمانی به زندان تحولی خواهیم رسید که زندان به معنی واقعی کلمه به ندامتگاه تبدیل شود و ما بتوانیم اثرات تربیتی را در زندان‌ها نسبت به زندانیان محقق کنیم.
محمدی افزود: این خواسته بسیار مهمی است و ما مترصد این هستیم که با اقدامات فرهنگی و اقدامات اصلاحی و تربیتی که در زندان‌ها انجام می‌دهیم به این مهم دسترسی پیدا کنیم.
رئیس سازمان زندان‌ها با اشاره به اینکه «کیفر حبس باید موجب تربیت روح و نفس افراد شود»، گفت: آنچه که به انسان هویت می‌دهد روح و نفس انسان است؛ به عقیده ما کسانی که در زندان هستند یا دچار فقر مادی شده‌اند و یا دچار استضعاف فکری و ما باید فکر زندانیان را تغییر دهیم تا به هدف مهم اصلاحی و تربیتی در زندان‌ها برسیم و این همان نکته‌ای است که حضرت آقا فرمودند «زندان‌ها باید به آموزشگاه نیکی‌ها تبدیل شود».
وی بیان داشت: در زندان تحولی به نحوی عمل می‌شود که وقتی زندانیان از زندان آزاد شدند دیگر بازگشت مجددی به زندان نداشته باشند.
محمدی ادامه داد: در همین رابطه آنچه که در سند تحول قضائی به آن بسیار توجه شده است موضوع حرفه آموزی و اشتغال زندانیان است چرا که ما بر این باوریم بهترین بستر برای اصلاح و تربیت زندانیان (در کنار اقدامات فرهنگی) بحث مربوط به حرفه آموزی و اشتغال زندانیان است.
رئیس سازمان زندان‌ها اظهار داشت: ما مترصد این هستیم که در زندان‌ها اشتغال پایدار را ایجاد کنیم که این اشتغال پایدار، اجتماع پذیری و سازگاری اجتماعی مددجویان را به دنبال خواهد داشت و سبب خواهد شد که بازگشت مجدد زندانیان به زندان به حداقل ممکن برسد.
وی با بیان اینکه «این ادعا به دلالت آمارها است»، بیان کرد: آمارها حکایت از این دارد که در آن جایی که ما اشتغال را توسعه داده‌ایم، بازگشت مجدد زندانیان به حداقل ممکن رسیده است؛ بنابراین در کنار اشتغال زندانیان است که ما می‌توانیم ضمن کمک به معیشت خانواده زندانیان به نوعی آسیب‌های اجتماعی که مورد ابتلاء خانواده زندانیان است را کاهش دهیم.
محمدی ادامه داد: در سالی که شعار سال به اشتغال آفرینی مزین است، تمام عزم بنده و همکارانم در سازمان زندان‌ها بر این محور قرار گرفته که زنجیره اقتصادی را با استفاده از ظرفیت‌های قانونی و تسهیلاتی را که مجلس در این ارتباط تدارک دیده است در حوزه زندان ایجاد کنیم.
ترکیب جنسیتی زندان‌های ما شامل ۳ درصد خانم‌ها و ۹۷ درصد آقایان است
رئیس سازمان زندان‌ها درباره ترکیب جنسیتی زندانیان نیز بیان کرد: معمولاً ترکیب جنسیتی در دنیا اینگونه است که درصد ارتکاب جرم از ناحیه بانوان بسیار بسیار کمتر از آقایان است؛ در گذشته این نسبت ۴ یا ۵ درصد در برابر ۹۶ یا ۹۵ درصد بود، ولی اکنون ترکیب جنسیتی زندان‌های ما شامل ۳ درصد خانم‌ها و ۹۷ درصد آقایان است. در مورد خانم‌ها حدوداً ۳ درصد و آقایان ۹۷ درصد است.
تا قبل از سال ۹۲ رویکرد قوانین جزایی، حبس محور بود
وی در خصوص وضعیت مجازات‌های جایگزین حبس نیز گفت: تا قبل از سال ۹۲ رویکرد قوانین جزایی ما رویکرد حبس محور بود به این معنا که قانون گذار برای قالب جرایم، مجازات حبس را تدارک دیده بود، بر همین اساس در سیاست‌های کلی قضائی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، بحث زندان زدایی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها تدارک دیده شد.
محمدی ادامه داد: این مصوبه سبب شد یک تکلیفی متوجه دستگاه قانون گذاری، قوه قضائیه و سایر دستگاه‌ها شود؛ در راستای مصوبه مجم ع تشخیص مصلحت نظام در سال ۹۲ اتفاقی رخ داد که یک اقدام تحولی در حقوق جزا بود، قانونگذار هم در قوانین ماهیتی ما در قانون مجازات اسلامی بحث مجازات‌های جایگزین حبس را برای اولین بار پیش بینی کرد، تأسیسات نوین کیفری را تدارک دید که پیش از آن مسبوق به سابقه نبود و همچنین در قوانین شکلی در قانون آئین دادرسی کیفری هم به همین ترتیب مواردی را پیش بینی کرد که من حیث المجموع سبب کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها خواهد شد.
رئیس سازمان زندان‌ها افزود: در ادامه این اتفاق، در سند تحول قضائی هم به موضوع کاهش جمعیت کیفری و استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به عنوان رویکرد اصلی، بسیار توجه شد و حتی ارزیابی عملکرد قضات هم بر این مبنا قرار می‌گیرد.
وی ادامه داد: همکاران قضائی باید به نحوی عمل کنند که با استفاده از اثر بخشی ارفاقات قانونی مانند جایگزین‌های حبس یا تعلیق تعقیب یا تعلیق مجازات، تعویق صدور حکم، استفاده از آزادی مشروط و همچنین استفاده از سامانه‌های الکترونیکی به نحوی عمل کنند که موجبات کاهش جمعیت کیفری فراهم شود.
محمدی اذعان کرد: قانون گذار به نوعی به تکلیف خود در رابطه با کاهش جمعیت کیفری عمل کرده و حالا این ما هستیم (همکاران در قوه قضائیه و قضات) که باید با استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای کاهش جمعیت کیفری اقدام کنیم.
