به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، غلامحسین شافعی در نخستین رویداد بین المللی خصوصی سازی در اقتصاد ایران با بیان اینکه واگذاری تصدی گری دولتی چه در کشورهای پیشرفته و چه در حال توسعه به یک اصل تبدیل شده، گفت: در همه کشورها دولتها برای مواجهه با بحران دولتی سازی، برنامه دارند.
وی افزود: دولتها به دنبال رفع مشکل مدیریت بخش خصوصی در اقتصاد هستند. کشورهای توسعه یافته یا در حال توسعه و یا حتی کشورهای کاملاً متمرکز دولتی مانند کمونیستی و سوسیالیستی این موارد را نیز دستور کار قرار دادند.
شافعی با اشاره به ابلاغ سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی در سالهای ۸۴ و ۸۵ از سوی رهبر معظم انقلاب اظهار داشت: برخی موارد مانند «شتاب به سمت رشد اقتصاد علمی»، «بهره وری منابع انسانی»، «گسترش مالکیت در سطح عمومی»، «رسیدن به عدالت اجتماعی» و «واگذاری بنگاهها به بخشهای خصوصی و تعاونی» در این سیاستهای ابلاغی ذکر شده است.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ادامه داد: ما به هیچکدام یک از این اهداف حتی نزدیک هم نشدهایم چه رسد به اینکه به آن برسیم.
وی افزود: قرار بود خصوصی سازی به معنای اینکه اقتصاد مولد ایجاد شود، انجام شود اما عکس آن نتیجه داد. امروز کسی را پیدا نمیکنید از فعالان بخش خصوصی، تعاونی، دولتی، حاکمیتی، نماینده مجلس و… و. که از خصوصی سازی راضی باشند. چه خریدار و چه فروشنده همه ناراضی هستند. بنابراین روند خصوصی سازی اشکال داشته است.
شافعی تصریح کرد: عدم اصلاح این مسیرها ما را به جایی هدایت نخواهد کرد. بزرگترین مشکل موجود و اشتباه فاحش در خصوصی سازی، «نگاه بودجه ای» به آن است. یعنی خصوصی سازی را برای کسب بودجه مورد توجه قرار دادهایم.
رئیس اتاق ایران، ایراد دوم خصوصی سازی را مسئله رد دیون عنوان و اظهار داشت: اصلاً رد دیون چه ارتباطی با خصوصی سازی دارد؟ از این جیب به آن جیب دولت است و بعد هم نتیجه آن میشود، واحدهای مشکل دار.
وی افزود: بنگاههایی که به صندوقها و یا تأمین اجتماعی به عنوان رد دیون داده میشود، بسیاری از آنها قبل از خصوصی سازی مشکل داشتند و قبل از واگذاری به تأمین اجتماعی باعث شدند که این نهاد ۱۰ برابر مشکل دار تر شود. کجای این کار خصوصی سازی است؟
شافعی تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات بخش خصوصی، پیش بینی ناپذیر بودن اقتصاد است. بسیاری از اوقات فعالان اقتصادی اصلاً نمیتوانند برای دو تا سه ماه آتی خود را پیش بینی کنند؛ پیش بینی برای فعالان اقتصادی سخت و مشکل بوده و ریسک را افزایش داده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه هنوز به این باور نرسیدهایم که راه نجات کشور، عمومی کردن اقتصاد است، تأکید کرد: بخش خصوصی اطمینانی به حرکت خصوصی سازی ندارد. در فرمایشات رهبر معظم انقلاب درباره خصوصی سازی بر توانمند سازی بخش خصوصی برای توفیق واگذاریها تأکید شده است اما در گذشته به جای توانمند سازی، دست اندازی شده است. چارچوب حقوقی کاملی در این مسیر نداشتیم که متضمن مالکیت باشد.
وی افزود: قبل و بعد از واگذاری نیز حد و مرز نهادهای نظارتی و دولتی مرتبط با خصوصی سازی، مشخص نیست؛ خصوصاً در قیمت گذاری ها. چرا در مبدأ حرکت همه تکالیف تعیین نمیشود که در طول مسیر خصوصی سازی، سرمایه گذار دچار مشکل نشود؟
شافعی خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مشکلات حوزه خصوصی سازی فسخ قراردادهاست. برخی بنگاههایی که سرمایه گذاری کرده و مجموعهای را خریدهاند، در ادامه با فسخ قرارداد از هیئت واگذاری مواجه شدهاند. بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند اگر روشهای قبلی ادامه یابد، بهتر است خصوصی سازی تعطیل شود.
