به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» آیتالله سید ابراهیم رئیسی پیش از ظهر امروز شنبه در «نخستین رویداد بینالمللی خصوصیسازی در ایران» که با حضور صدها صاحبنظر، دست اندرکار و متولیان برگزار شد، اظهار داشت: رسیدن به درک مشترک و اتفاق نظر درباره خصوصیسازی حقیقی در اقتصاد کشور، با هدف تحقق اهداف اصل ۴۴ قانون اساسی و نیز اقتصاد مقاومتی از اولویتها و ضرورتهاست.
رئیس جمهور با تأکید بر لزوم بازنگری دقیق، منصفانه و نقادانه به روند خصوصیسازی از گذشته تاکنون و ارزیابی ساختارها و رفتارها در این زمینه افزود: بازنگری گذشته امری اجتناب ناپذیر است.
وی خواستار پرهیز از افراط و تفریط و ارزیابی واقعبینانه روند خصوصیسازی در کشور شد و ادامه داد: این ارزیاییها باید با نگاه واقع بینانه و با هدف عبرتآموزی و به شکل همهجانبه انجام شود تا اگر ساختارها دچار مشکل است، اصلاح و از بروز رفتارهای فسادانگیز و تشکیل پروندههای تخلف و مجازات در دستگاه قضایی جلوگیری شود.
رئیسی توجه به سه اصل مهم افزایش جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی و افزایش بهرهوری و نظارت دقیق را لازمه خصوصی سازی صحیح و تحرک بخشیدن به اقتصاد غیردولتی خواند و تصریح کرد: با توجه به این اصل که دولت نباید متصدی باشد، همه صاحباننظر و اندیشه و دارندگان تجربه در امر خصوصی سازی باید وارد میدان شوند تا خصوصیسازی در چارچوب اصل ۴۴ به صورت حقیقی و نه صرفا در تغییر شکل، عنوان و نام، اجرا شود.
رئیس جمهور با اشاره به زیانها و آثار مخرب واگذاریهای نامناسب، غیرمنطقی و خلاف قانون در گذشته تاکید کرد: خصوصیسازی به معنای رهاسازی نیست، بلکه سر آغاز هدایت، حمایت و نظارت بر عملکردهاست و کمک به توانمندسازی بخش خصوصی باید به عنوان محوریترین اقدام مورد توجه باشد.
رئیس دولت مردمی به موفقیت دولت سیزدهم در احیای برخی واحدهای تعطیل شده در روند واگذاریهای نامناسب گذشته و مقابله با برخی سواستفادهها در این زمینه اشاره و خاطرنشان کرد: باید با اصلاح روشهای ناصحیح گذشته، همه بخشها به ویژه دولتمردان را ملزم به پذیرش و اجرای صحیح اصل خصوصی سازی کرد تا هم سرمایه گذار به میدان بیاید و هم قانون و اهداف آن اجرا شود.
رئیسی اظهار امیدواری کرد این نشستها و اقدامات منجر به تدوین و ابلاغ روشهای نوین شود و رفتارها نیز متناسب با این ماموریت شکل عملی گیرد. رئیسجمهور در حاشیه این نشست از نمایشگاه عملکرد بخش خصوصی سازی بازدید کرد.
