به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، علی صالحی، در نشست «ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان تهران» با اشاره به مشکلاتی که در حوزه نظام بانکی و بانک مرکزی وجود دارد و راهکارهای رفع آنها گفت: یکی مهمترین موانع عدم تخصیص تسهیلات به امور مالی بر خلاف تکالیف قانونی مبنی بر تخصیص ۸۰ درصد تسهیلات به این بخش و اقدام بر خلاف قانون توسط بانکها است.
دادستان تهران بیان کرد: در واقع سرمایه گذاری بانکها با پول مردم در قالب شرکتهای وابسته، تملک کارخانهها و شرکتها بهعنوان وثیقه و عدم اداره صحیح کارگاهها و در نتیجه تعطیلی آن و ضربه به اشتغال و توسعه بیکاری نیز از دیگر این موانع محسوب میشود.
وی عنوان کرد: عدم اعتبار سنجی در خصوص تسهیلات با مبالغ کلان به بنگاههای اقتصادی بزرگ و کارشکنی در پرداخت تسهیلات خرد به بهانه اعتبار سنجی به بنگاههای اقتصادی متوسط و کارگاههای کوچک، تأسیس شرکتهای صوری با ذینفع واحد و اخذ تسهیلات با ضمانت متقابل، پرداخت تسهیلات کلان به اشخاص حقوقی دارای هویت شکلی و فاقد فعالیت تجاری و اقتصادی مفید و در نتیجه عدم وصول مطالبات بانکی، انجام کارشناسیهای غیر واقع درباره وثایق و در نتیجه عدم امکان تملک وثیقه در مرحله ضبط آن، عدمنظارت بر مصرف تسهیلات در محل موضوع قرارداد، فقدان سیستم نظارتی درون سازمانی کارآمد در بانکها و عدم اعلام جرایم صورت گرفته در فرایند اخذ تسهیلات به بهانه حفظ اعتبار بانک، وصول مطالبات از محل اموال منقول غیر از وجوه نقدی و تملک اموال غیر منقول از بدهکاران که موجب ایجاد پروندههای دیگری در دستگاه قضائی شده از دیگر موانع در نظام بانکی و بانک مرکزی است.
صالحی با اشاره به راهکارهایی که مربوط به حوزه نظام بانکی است، گفت: بازرسی از شعب بانکها توسط بازرسان بانک مرکزی و برخورد با شعبی که عمده تسهیلات خود را صرفاً با ضمانت کارمند و گواهی کسر از حقوق پرداخت میکنند، تعیین بستههای حمایتی و تشویقی برای بانکهایی که بالاترین درصد تسهیلات را به مؤسسات تولیدی و شرکتهای دانش بنیان پرداخت کردهاند، اخذ نظر مشورتی، مدیریتی و اقتصادی معاونت اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات طی مدت کوتاه در اعلام پاسخ در خصوص میزان اعتبار و ریسک پرداخت تسهیلات به مؤسسات اقتصادی و تولیدی بزرگ و به روز رسانی آئیننامه تسهیلات و تعهدات کلان با دعوت از صاحب نظران از جمله مقامات قضائی مشرف به پروندههای اقتصادی کلان از جمله راه کارهای حل مشکلات در حوزه بانکها است.
وی افزود: همچنین تعیین ضوابط معین برای شناسایی و ارجاع کارشناسی ارزیابی وثایق به کارشناسان اصلح، استفاده توأمان از کارشناسان خبره بانکی و کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص اعلام گزارش پیشرفت پروژهها برای پرداخت اقساط تسهیلات، الزام بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری به اعلام جرم در صورت کشف جرایم در شبکه بانکی حداکثر ظرف مدت یک ماه و تحویل رؤسای شعب متخلف و ارجاع موضوع به هیئت رسیدگی به تخلفات بانکها، تأمین مالی زنجیره تولید با رویکرد پرداختهای هدفمند و جلوگیری از تزریق بیضابطه وجه و عدم ارائه خدمات مربوط به تسهیلات در روزهای پنجشنبه توسط بسیاری از بانکها از دیگر راهکارهای احصا شده در این حوزه است.
دادستان تهران با اشاره به چالشهایی که مربوط به حوزه بانک مرکزی است، عنوانکرد: محاسبه بدهی بدهکاران صندوق ذخیره ارزی با نرخ ارز مرجع و ارزیابی اموال آنها به نرخ روز، عدم تعیین تکلیف موضوع رمز و تشکیل پروندههای کثیرالشاکی در مراجع قضائی، عدم توجه مؤثر به معاملات طلا به رغم آثار التهاب انگیز این معاملات در بازار طلا و ایجاد نرخهای تصاعدی، عدم توجه جدی بانک مرکزی در معاملات طلا و ارز و مبهم بودن سیاست بانک مرکزی در خصوص معاملات مذکور، عدم نظارت جدی در حوزه فعالیت شرکتهای لیزینگ و پیش فروش خودرو، سرمایه گذاری وجوه نقد و اوراق بهادار کشور در بانکها و مؤسسات مالی خارجی که اعتماد به آنها وجود دارد، از چالشهای پیش روی بانک مرکزی است.
وی درباره راهکارهای پیش روی بانک مرکزی برای حل مشکلات گفت: محاسبه بدهی بدهکاران صندوق ذخیره ارزی با قیمت معادل ارز روز دریافتی، تنظیم و ارائه لایحه به دولت در خصوص لایحه رمزارزها و ساماندهی وضعیت موجود با تنظیم دستورالعملهای مؤثر با توجه به تأکیدات رئیس قوه قضائیه، همکاری مستمر با ضابطان تخصصی در حوزه معاملات طلا و ارز و شناسایی اخلالگران مؤثر در این حوزه با رصد مالی و معاملاتی و همکاری در کشف و همکاری با نهادهای امنیتی و نظارتی در شناسایی گروههای معاملات مخل نظام اقتصادی و اتخاذ تصمیم روشن در خصوص اینگونه معاملات میتواند مشکلات بانک مرکزی را حل کند.
دادستان تهران ادامه داد: همچنین اصلاح دستورالعمل اجرایی تأسیس و نحوه فعالیت و نظارت بر فعالیت شرکتهای لیزینگ با رویکرد توجه به موضوع اقتصاد مقاومتی و چه تولید، رصد احکام صادره علیه دولت جمهوری اسلامی ایران در دیگر کشورها و نهادهای بین المللی با همکاری معاونت حقوقی دادگستری جمهوری اسلامی و نگهداری وجوه نقد و اوراق بهادار با ۲ معیار، انعکاس هر گونه مذاکرات احتمالی در حوزه حقوقی و سرمایه گذاری خارجی به شورای عالی امنیت ملی، رصد جدی حسابهای اجارهای اشخاص فاقد اهلیت معاملات کلان و تراکنشهای مالی مشکوک و اعلام موضوع به صورت مستمر به دادستانهای سراسر کشور از دیگر راهکارهای در نظر گرفته شده است.
صالحی تاکید کرد: دادسرای تهران اقدامات حمایتی مطلوبی نسبت به بانکها داشته است، از جمله وصول مطالبات شبکه بانکی در دادسرای اقتصادی قبل از ارسال پرونده به دادگاه و جلوگیری از تحمیل خسارت و تأخیر بانک که تنها در سال ۱۴۰۰ بیش از ۳۱۳ هزار و ۲۲۸ میلیارد و ۲۷۲ میلیون ریال مطالبات بانکها را پرداخت کردیم.
وی گفت: برای برگزاری جلسات مشترک بین قضات متخصص و آشنا به بسترهای فسادزا در شبکه بانکی با مدیران بانکی بر اساس منویات رئیس قوه قضائیه آمادگی داریم. همچنین از مدیران بانکها جهت شرکت در جلسات صلح و سازش که بعضاً برای برخی پروندهها تشکیل میشود نیز دعوت میکنیم و آمادگی داریم.
صالحی افزود: مطالبه جدی دستگاه قضائی از بانکها این است که نسبت به ایجاد امکانات لازم و توجه به امور حفاظتی و خصوصاً به کارگیری نگهبان ورود جدی داشته باشند. قطعاً این مهم را در دستگاه قضائی رصد و دنبال میکنیم و با مدیرانی که بیتوجهی کردهاند، برخورد خواهیم کرد. انتظار میرود بانکها به این موضوع ورود جدی داشته باشند. ارزش دارد که برای هر بانک دو نگهبان در نظر گرفته شود که دیگر شاهد بروز چنین اتفاقاتی نباشیم.
