به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پس چالش های فراوان نمایندگان جریان صدر در پارلمان عراق روز یکشنبه 22 خرداد به درخواست رهبر خود، به صورت دستهجمعی از نمایندگی در مجلس این کشور استعفا دادند.
این اقدام نمایندگان جریان صدر احتمالا بنبست پدید آمده در روند تشکیل دولت جدید در عراق را عمیقتر از قبل خواهد کرد. جریان صدر که بزرگترین برنده انتخابات پارلمانی عراق بود و توانسته بود ۷۳ کرسی را به خود اختصاص دهد، از روند تشکیل دولت جدید و انتخاب نخست وزیر و رئیس جمهوری جدید در این کشور ناراضی بود. با گذشت ۸ ماه از زمان برگزاری انتخابات پارلمانی در عراق هنوز جریانهای سیاسی نتوانستهاند بر سر تشکیل دولت جدید با یکدیگر به نتیجه برسند.
با نگاهی عمیق تر بر مسئله ی استعفای منتخبین جریان صدر از مجلس به دستور مقتدی صدر باید بر چند نکته توجه داشت:
1- پس از پیروزی نسبی در انتخابات پارلمانی مقتدی صدر با کلید واژه تشکیل دولت اکثریت و پایانی بر توافقات سیاسی با گروه های مختلف شیعه در عراق کار خود در جهت انتخاب رئیس جمهور و تشکیل دولت را آغاز کرد و به همه ی گروه های شیعه اعلام کرد که در ذیل چهارچوب هماهنگی توافقی نخواهد کرد، از آنها درخواست کرد که چهارچوب هماهنگی شیعه بدنه مخالفین پارلمانی را تشکیل دهند تا با ایجاد دو قطبی موافق و مخالف راهبرد جدیدی در سیاست داخلی عراق شکل بگیرد و بدینوسیله از نفوذ آمریکا و ایران در عراق کاسته شود اما پس از ناتوانی جریان صدر و ائتلاف وی "ائتلاف نجات میهن" در تشکیل دوسوم مجلس برای انتخاب رئیس جمهور و طولانی شدن این روند، مقتدی صدر از نمایندگان جریان خود خواست تا استعفاء خود را به ریاست مجلس تقدیم کنند اما در این بین مشهود بود که صدر در پی فراری رو به جلو برای حفظ حداقل سرمایه اجتماعی خود برای انتخابات بعدی بود.
2- به واقع صدر به این مساله می اندیشد که در صورت توافق با چهارچوب شیعیان در انتها به شعار خود که تشکیل دولت اکثریت فرای ضوابط و توافقات گذشته بود پشت کرده و این مساله باعث از دست رفتن سرمایه های اجتماعی وی می شود و نکته بعد اینکه در صورت عدم تشکیل دولت پس از استعفاء احتمال این وجود دارد که بار دیگر چهارچوب هماهنگی شیعیان به وی روی آورد، وجود خواهد داشت و برای انتخابات بعدی باعث خواهد شد که جریان صدر در جایگاه بهتری قرار بگیرد.
3– عدم توافق سیاسی بین گروه های سیاسی در عراق علاوه بر تعمیق ریشه های اختلاف باعث بسط این مسئله در جامعه و شکنندگی اتحاد مردمی شیعیان عراق گشته و علاوه بر آن بر خدشه ی بزرگی بر وجه دولت عراق در رقابت با سایر رقباء در منطقه غرب آسیا می¬گردد ، عراق کوشیده بود در چند سال گذشته علاوه بر احیاء روابط خود با همسایگان و قدرت های منطقه ای و جهانی نقش تازه ای در میانجیگری های منطقه ای برای کاهش اختلافات بین همسایگان خود ایفا کند تا از وجه المصالحه قرار گرفتن تمایت ارضی خود برای رقابت قدرت های منطقه ای از جمله ایران و عربستان جلوگیری کند اما تاخیر در تشکیل دولت و تضعیف حاکمیت مدنی در عراق بر وجه دولت عراق تاثیر خواهد گذاشت.
4– وضعیت پیچیده کنونی در تشکیل دولت باعث شده سناریوهای گوناگونی در آینده پیش رو باشد ازجمله مسائلی که بسیار محتمل است آغاز تظاهرات خیابانی در عراق به ویژه از سوی طرفداران مقتدی صدر می باشد، در صورت آغاز این اعتراضات شاهد کاهش ضریب امنیت در عراق و تقویت گروه های تکفیری و به چالش کشیدن مواضع مقاومت اسلامی در عراق خواهیم بود و حتی احتمال تحولات ساختاری همراه با اعتراضات مردمی و رفتارهای خودسرانه در بغداد و منطقه سبز عراق را می تواند به دنبال داشته باشد.
5- قانون اساسی عراق مکانیسم انحلال پارلمان را مشخص کرده و اصل ۶۴ قانون اساسی تصریح میکند که انحلال مجلس با اکثریت آراء از ۳۲۹ نماینده کنونی پارلمان میسر میشود، انحلال از طریق امضا یک سوم اعضا (۱۲۶ نماینده کنونی) و با درخواست نخست وزیر و تایید رئیس جمهور است، گزینه انحلال پارلمان امکان پذیر است. وجود انحلال مجلس مستلزم تایید اکثریت تمامی جریانات است.
باید دید که سناریوهایی که در این خصوص پیش بینی می شود تا چه اندازه به واقعیت تبدیل می گردد اما نتیجه ی عدم رشد سیاسی و توسعه ی دموکراسی در عراق علاوه بر ایجاد چالش های امنیتی و اقتصادی در داخل و بر روابط عراق با کشورهای منطقه، تاثیر ویژه ای خواهد داشت، زیرا در صورت تضعیف نهاد دولت در داخل، تسری مشکلات ناشی از گسل های امنیتی و اقتصادی به منطقه همراه با استمرار جنگ روسیه و اکراین شرایط را سخت تر خواهد کرد.
گزارش از مبین عبدی - کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا دانشگاه علامه طباطبایی
