به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی هفته گذشته طرح اصلاح قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری را در دستورکار صحن علنی مدنظر قرار دادند و نسبت به ماده‌های مختلف آن تصمیم‌گیری کردند. طرحی که تیرماه سال قبل اعلام وصول شد و بررسی آن تا امسال طول کشید و بالاخره در خردادماه به صحن علنی رسید. در این طرح بالاخره دانشگاه آزاد شامل فرآیند بررسی شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری شد و از این پس دیوان عدالت اداری به شکایات مربوط به این مجموعه رسیدگی خواهد کرد.
اما چیزی که ماجرا را عجیب می کند مطلبی چاپ شده در ارگان رسمی دانشگاه آزاد است که انگیزه های نمایندگان مجلس را برای این طرح سیاسی دانست. در این مطلب شائبه ای همانند اینکه چرا مصوبات شورای عالی از بررسی دیوان عدالت اداری معاف شد اما دانشگاه آزاد نتوانست از زیر بار آن خارج شود، مطرح می‌شود. از این رو در 3 مورد به بررسی این مطلب میپردازیم که در ادامه میخوانید:
1- در حالی ارگان دانشگاه آزاد حرف از انگیزه های سیاسی می زند که پیشنهاد دهنده هر دو ماده یعنی رسیدگی دیوان عدالت اداری به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و فضای مجازی و رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات علیه دانشگاه آزاد هر دو توسط یک نفر از نمایندگان مجلس مطرح شد.
اما در ادامه یکی از پیشنهادات نصرالله پژمانفر به عنوان مطرح کننده یعنی رسیدگی دیوان عدالت اداری به شکایات دانشگاه آزاد به رای گذاشته شد و همانطور که دیدیم با رای نمایندگان تصویب شد اما با نظر و رای محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس با ادله قانونی مبنی بر اینکه مصوبات شورای عالی زیر نظر مقام معظم رهبری است و باید به تایید ایشان برسد از دستور خارج شده و نمایندگان از تصویب آن منصرف شدند.
در نتیجه اگر در پیشنهادات یک طرح انگیزه های سیاسی وجود داشته باشد حداقل باید پیشنهاد دهندگان از دو طیف فکری مختلف باشند نه اینکه پیشنهاد دهنده هردو مورد یک نفر باشد.
2- در حالی توسط ارگان دانشگاه آزاد دم از انگیزه‌های سیاسی زده می شود که دانشگاه آزاد بیشترین تعامل را با تعداد زیادی از جامعه دانشجویان و کادر اداری خود دارد. کارمندان این ارگان تاکنون برای رسیدگی به شکایات و ناعدالتی های احتمالی از قبیل توبیخ و اخراج، جایی محکمه پسند و بیطرف برای رسیدگی به شکایات خود نداشتند اما به سبب این طرح از این پس کارمندان و دانشجویان این مجموعه در صورت بی عدالتی احتمالی می توانند به دیوان عدالت اداری شکایت کنند تا بصورت بی طرف به آن رسیدگی شود.
این در حالی است که کارمندان و کارکنان شورای عالی نیز همانند دانشگاه آزاد از حق شکایت در صورت هرگونه بی عدالتی احتمالی توسط این مجموعه ها بر کارکنان را به دیوان عدالت اداری دارند و نظارت دیوان بر عملکرد اداری این مجموعه ها همچنان پابرجاست.
3- روزنامه نگاری و رسانه ها که همواره رسالت همیشگی خود را آگاهی بخشی به جامعه و نورافکندن بر تاریکخانه جهل و تعصب تعریف کرده اند؛ و با سلاح قلم و ثبت تصاویر بی کم و کاست از دغدغه های همنوعان شان، در راه اعتلای روزافزون جامعه و رشد و توسعه همه جانبه گام برمی دارند و در این مسیر دشوار و پر فراز و نشیب، شجاعانه راه می پیمایند.
اما این درحالی است مطلبی که در روزنامه ارگان دانشگاه آزاد چاپ شده است فاقد هرگونه نام نویسنده می باشدکه این عمل به دور از هرگونه روزنامه نگاری حرفه ای است و نشان می‌دهد که احتمالاً این مطلب با اعمال فشار و نفوذ از طرف دانشگاه آزاد ارسال و در این رسانه چاپ شده است. از این رو امیدواریم در زمانی که رسانه ها نیاز به آزادی بیان و آزادی عمل دارند ارگان ها از اعمال نفوذ دست برداشته و اجازه بیان هرگونه مسائل از جمله عدالت آموزشی، اعتراضات کارکنان و... را به رسانه ها بدهند.
همه می دانیم که قلم یک روزنامه نگار با آزادی عمل و عدم اعمال نفوذ است که می تواند بی عدالتی ها را در جامعه از جمله بی عدالتی آموزشی که گریبان گیر بسیاری از جامعه دانشجویی ماست، فریاد بزند. اما از رفتارهای دانشگاه آزاد از جمله اعمال نفوذ در رسانه‌ها به نظر می رسد که این مجموعه انگیزه های نظارت ناپذیری سابق خود را دنبال می کند و گویی همانند زمانی که برخی به دنبال موروثی کردن این مجموعه آموزشی بودند اینک نیز برخی به دنبال ادامه راه سابق هستند.
گزارش از مسلم خلخال
