به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی ضمن تاکید بر ظرفیت‌های مغفول مانده در بازار خدمات حقوقی گفت: در حال حاضر بازار خدمات حقوقی کشور، به شدت دچار فقر وکیل است. به گونه‌ای که بعضا برخی از مردم به سبب عدم دسترسی به وکیل و کمبود وقت و دانش حقوقی از پیگیری حقوق خود منصرف می‌شوند.
خضریان در ادامه با اشاره به راهکار مجلس یازدهم برای این موضوع، بیان کرد: بر همین اساس مجلس چاره کار را در حذف قاعده منسوخ ظرفیت‌گذاری از فرآیند جذب وکیل دانست و در نهایت هم این طرح با تایید شورای محترم نگهبان قانونی و از تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ لازم اجرا شد.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، ضمن تقدیر از مرکز وکلای قوه قضائیه که در اجرای این قانون پیش‌قدم شده است، افزود: همان‌گونه که تاکنون با عمل به مرّ قانون، سد انحصار را شکسته‌اند، لازم است که این اقدام تا به سرانجام رسیدن مورد مراقبت قرار گیرد. اعلام قبولی تعداد ۱۰۵۰۰ داوطلب نشان می‌دهد که درخت مبارزه با انحصار که توسط مجلس یازدهم غرس شده بود، امروز اولین میوه و ثمره خود را داده است. امیدوارم که به زودی تمامی اهداف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار محقق شود تا بتواند به سهم خود سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود.
وی در پایان با اشاره به اینکه اخیرا نیز زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که تاخیر در اعلام نتایج این مرکز ناشی از فشارهای بیرونی کانون‌های وکلا و وکلای پرنفوذ بوده است، گفت: از همین جا می‌خواهم هشدار دهم که اگر این شنیده‌ها واقعیت داشته باشد، کمیسیون اصل نود، از تمام ابزارهای قانونی خود برای احقاق حقوق قانونی داوطلبان استفاده خواهد کرد.
