به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس ، در گزارشی، به بررسی کارشناسی عملکرد دولت دوازدهم درخصوص ایجاد شهرستان، بخش، دهستان و شهر از منظر مطابقت با قوانین موجود پرداخت.
براساس نتایج این گزارش رویکرد دولت دوازدهم در امر ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی در بسیاری از موارد مغایر مواد مندرج در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری و آیین نامه اجرایی آن بوده است. به‌علاوه، در امر ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی، موارد مندرج در قانون برنامه ششم توسعه (ماده (۲۸)) و اسناد بالادستی کشور نیز نادیده انگاشته شده است. همچنین به‌نظر میرسد که دولت توجهی به ابعاد مختلف مسئله ایجاد واحدهای جدید تقسیماتی نداشته یا حداقل درک صحیح و علمی از پیامدهای منفی تبدیل کشور به واحدهای کوچک سیاسی نداشته است.
در این گزارش بیان شده: از تاریخ ۱۳۹۶/۶/۱۳ تا ۱۴۰۰/۰۵/۰۵، درمجموع ۱۷۹ شهر با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران ایجاد شده است.
در واقع طی این بازه زمانی، تقریباً «هر ۸ روز یک شهر» در نظام تقسیماتی کشور متولد شده است. از مجموع از ۱۷۹ شهر ایجاد شده، فقط ۲ شهر جمعیتی بالای ۱۰.۰۰۰ نفر داشته اند. در حدنصاب جمعیتی که ماده (۴) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری برای ایجاد شهر بر آن تأکید دارد.
در این گزارش آمده: طی بازه زمانی فوق جمعاً ۱۳۰ دهستان از طریق پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران ایجاد شده است. از کل ۱۳۰ دهستان ایجاد شده، ۵۵ دهستان (۴۲/۴ درصد کل دهستان های ایجاد شده) دارای جمعیت زیر ۴۰۰۰ نفر بوده اند و درواقع مغایر ضوابط مندرج قانون ایجاد شده‌اند.طی بازه زمانی مورد بررسی، درمجموع ۹۹ بخش از طریق مصوبات هیئت وزیران ایجاد شده است. از مجموع ۹۹ بخش ایجاد شده، ۲۶ بخش (۲۶/۳ درصد بخش‌های ایجاد شده)، در زمان تشکیل دارای جمعیتی کمتر از ۱۰.۰۰۰ نفر بوده اند و درواقع می‌بایست از طریق ارائه لایحه به مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شدند.
در بخش دیگری از این گزارش بیان شده: طی بازه زمانی مورد بررسی، ۴۰ شهرستان با پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیئت وزیران ایجاد شده است. از مجموع ۴۰ شهرستان ایجاد شده، ۶ شهرستان (۱۵ درصد کل شهرستان‌های ایجاد شده)، واجد شرایط مقرر در قانون نبوده و به‌عنوان موارد استثنایی می‌بایست از طریق پیشنهاد لایحه به مجلس شورای اسلامی ایجاد می‌شدند.
در این گزارش پیشنهاد شده که در قانون برنامه هفتم توسعه، تدوین لایحه جامع تقسیمات کشوری با روح و گفتمانی متفاوت از قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲/۴/۱۵، در راستای تحقق موارد مقرر در بند «الف» تبصره «۶۹» قانون برنامه دوم توسعه، ماده (۷۳) قانون برنامه چهارم توسعه و ماده (۱۸۶) قانون برنامه پنجم توسعه که تاکنون محقق نشده‌اند؛ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های کلی نظام اداری و با هدف پر کردن خلأهایی که انگیزه و دلیل ارتقاهای پی در پی و خارج از ضابطه در نظام تقسیماتی است، مورد تأکید قرار گیرد.
