به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پس از موافقت مجلس با حذف ارز ترجیحی 4200 تومانی طرح اقتصادی دولت سیزدهم با عنوان جراحی اقتصادی کلید خورد. طرحی که هدف خود را توجه و توانمندسازی اقشار ضعیف و محروم جامعه و نیز جلوگیری از رانت، فساد و قاچاق کالاهای اساسی به کشورهای دیگر از جمله کشورهای همسایه عنوان کرد. از اهداف این طرح اقتصادی با اجرای آن بهبود وضعیت معیشتی مردم و ایجاد آرامش معیشتی با عادلانه کردن نظام پرداخت یارانه‌ها در صورت اجرای دقیق مصوبات مجلس بود. استمرار تأمین به موقع کالاها و اقلام مورد نیاز مردم در بازارهای هدف امری ضروری است که باعث آرامش خاطر مردم و جلوگیری از تقاضای بی مورد می‌شود. به گفته مسئولین قوای سه‌گانه در تمام دستگاه‌ها با اراده قوی و به طور هماهنگ برای حل مشکلات و جراحی اقتصادی یک‌دل و یک صدا شده‌اند و به مردم اطمینان داده اند تمام مسئولان کشور در همه دستگاه‌ها بر حفظ قدرت خرید مردم و ایجاد آرامش معیشتی تاکید ویژه دارند.
اما به گفته کارشناسان اقتصادی در حدود 40 روز که از اجرای این طرح اقتصادی می گذرد یارانه‌های مستقیم پرداختی هم به جبران کاهش قدرت خرید عمومی و جلوگیری از سقوط معیشتی مردم کمکی نکرده و سیاست‌های پولی و مالی دولت به عامل تشدید واگرایی روزافزون تبدیل شده است. از این رو گفتاری از فرشاد مومنی، استاد دانشگاه علامه طباطبایی (ره) که در فصلنامه دانشجویان مستقل به بررسی طرح دولت با عنوان جراحی اقتصادی و عوامل تاثیرگذار بر معیشت مردم پرداخته شد را در ادامه می‌خوانید:
اگر بخواهیم از دریچه تحلیل‌های سطح توسعه نگاه کنیم، یک پرسش بنیادی این است که آیا نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور به قاعده علم، تصمیم‌گیری‌ها و تخصیص منابع را انجام می‌دهد یا مساله به شکل دیگری است؟ مساله از این قرار است که تصمیماتی گرفته می‌شود و سپس تصمیم‌گیرندگان از کسانی می‌خواهند که بزک علمی برای این تصمیمات جور کنند. اگر در مدیریت اقتصادی ایران بنا بر پایبندی به علم بود، بزرگترین کارکرد علم این است که بنیه یادگیری ما را بالا می‌برد. اگر اینگونه بود، وقتی که می‌بینیم طی ۳۰ سال گذشته یک سلسله سیاست‌های معینی بارها اجرا می‌شود و حتی یکبار هم وعده‌ها و انتظاراتی که در نظر گرفته شده محقق نمی‌شود، معلوم است که مساله علمی و کارشناسی نیست.
اینجا بحث اقتصاد سیاسی است و باید برندگان و بازندگان این جهت‌گیری‌ها را زیر ذره‌بین قرار دهیم. واقعیت‌های محیطی به ما می‌گوید که عزیزان به اسم بازارگرایی ۳۰ سال است که بهبود وضعیت کشور را دارند از طریق تضعیف ارزش پول ملی، خصوصی‌سازی افراطی و بی‌ضابطه و فاقد بسترهای نهادی مناسب، آزادسازی، مسئولیت‌گریزی دولت در امور حاکمیتی مثل سلامت و آموزش و تغذیه مردم به اسم کوچک‌سازی دولت دنبال می‌کنند. حتی یک مورد از وعده‌های داده شده توسط این مجموعه سیاست‌ها در ۳۰ سال گذشته اجرا نشده است. پرسش اینجاست چرا سیاست‌هایی که پی‌درپی شکست می‌خورند استمرار پیدا می‌کنند؟ من در مقدمه کتاب اقتصادسیاسی‌توسعه‌در‌ایران‌امروز شرح این را داده‌ام که چگونه بازارگرایی مبتذل در ایران در خدمت پوشش مطامع رانتی قرار می‌گیرد.
یک شاهد دیگری که نشان می‌دهد مساله ما اقتصاد سیاسی است، این است که در ماه‌های گذشته وقتی مسئولان درباره سیاست‌های تورم‌زا صحبت می‌کردند شما سطح مباحث‌شان را بررسی کنید. وقتی مسئولی می‌گوید که قیمت ۴ قلم جنس را افزایش می‌دهیم و بقیه حق ندارند افزایش پیدا کنند، یا اینکه می‌گویند ما سیاست تورم‌زا اتخاذ می‌کنیم ولی اجازه افزایش قیمت‌ها را نمی‌دهیم، درباره این سطح درک چه می‌توان گفت؟
طی سه دهه گذشته آمارهای رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که رتبه اول شکل‌دهی به تورم مربوط به شوک‌های واردشده به قیمت‌های کلیدی و رتبه دوم نیز متعلق به بانک‌های خصوصی است. در اردیبهشت ۱۴۰۰ نیز کمیسیون اقتصادی مجلس یک گزارش منتشر کرد که نشان می‌دهد از نقطه عطف فعال شدن بانک‌های خصوصی در ایران، یعنی در دو دهه ۸۰ و ۹۰، رشد نقدینگی بیش از ۱۰هزار برابر شده است! عدد و رقم‌های این ۲۰ ساله را نگاه کنید تا بفهمید وقتی که درباره مافیای رسانه‌ای و فریب مسئولان توسط این مافیا و آدرس غلط درباره تورم صحبت می‌کنیم مقصودمان چیست. آن‌هایی که درباره نقدینگی آدرس غلط می‌دهند و آن را به سیاست‌های پولی دولت حواله می‌دهند، منظورشان این است که نفع برندگان از سیستم بانکداری خصوصی(که اگر شما اسم سهامداران اصلی این بانک‌ها را نگاه کنید می‌فهمید چقدر خصوصی بودنشان معنی‌دار است!) موقعیتشان حفظ شود.
آنچه که ما می‌توانیم به نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی در کشور هدیه کنیم این است که پایبندی به یک نظریه‌ی معین پیشکش، حداقل به بدیهیات اولیه عقل سلیم تن بدهید؛ وقتی یک سلسله سیاست‌های معین در طول ۳۰ سال مدام شکست خورده، دیگر تکرارش نکنید. وقتی شما را با عدد و رقم و با شواهدی که خودتان رسما منتشر کرده‌اید از اینکه به حاشیه راندن تولید در ایران هم وابستگی‌های ذلت‌آور به خارج را افزایش داده و هم سرخوردگی جمعیت جوان را به دلیل نداشتن شغل در پی داشته آگاه می‌کنند، به این مساله بی‌توجه نباشید.
برای اینکه جلوی این سرخوردگی و وابستگی و نابرابری‌های ناموجه و فساد گسترده گرفته شود، ما راهی نداریم الا اینکه تولید فناورانه را موتور خلق ارزش قرار بدهیم. و ادبیات توسعه در این زمینه دلالت‌ها و راهنمایی‌های بسیار کارسازی دارد؛ در کتاب "چرا ملت‌ها شکست می‌خورند" نوشته "دارون عجم‌اوغلوگ دقیق و روشن می‌گوید که اگر شما به لوازم انگیزشی برای سرمایه‌گذاری‌های مورد نیاز تولید فناورانه پایبند نباشید، روی آسایش و ثبات را در اقتصاد نخواهید دید. عین این حرف را "داگلاس نورث" و دیگران زده‌اند و تمام شواهد تجربی کشورهای در حال توسعه نیز این مساله را تایید می‌کند.
تصمیم‌گیران اساسی کشور وقتی می‌خواهند یک سیاست تورم‌زا را در دستور کار قرار دهند، خیلی سهل‌گیرانه درباره آثار تورم‌زای آن سیاست صحبت می‌کنند و این نشان می‌دهد که گویا درک بایسته‌ای از طول و عرض آثار فاجعه‌ساز انسانی و اجتماعی و محیط زیستی سیاست‌های تورم‌زا ندارند. این مساله‌ای است که باید مفصل به آن پرداخته شود. من در سال گذشته در موسسه مطالعات دین و اقتصاد دوره‌ای را برگزار کردم تحت عنوان "اقتصاد سیاسی ۵۰ سال تورم دو رقمی در ایران". در آنجا نشان دادم که تمام متفکران بزرگ و تاریخ‌ساز تاریخ اندیشه اقتصادی بالاترین سطح حساسیت را نسبت به تورم نشان می‌دهند؛ دلیلش این است که معتقدند تورم آثار فرااقتصادی دارد و مناسبات تورمی در تمام قراردادهای اجتماعی تزلزل ایجاد می‌کند. وقتی گفته می‌شود که هرگاه تورم افزایش پیدا می‌کند جرم و جنایت و بزهکاری و طلاق افزایش پیدا می‌کند در همین راستاست. وقتی شما سیاست تورم‌زا اتخاذ می‌کنید، میلیاردها تومان هم صرف امور فرهنگی کنید، باز به ضد خودش تبدیل می‌شود.
نکته بسیار مهم دیگر که باید مدام به تصمیم‌گیران گوشزد شود این است که طی سه دهه اخیر به تدریج و به طور فزاینده بین روندهای تورمی و روندهای رکودی در اقتصاد سیاسی ایران یک درهم‌تنیدگی تمام عیار دیده شده است. در دنیا ترکیب تورم و بیکاری را به عنوان شاخص فلاکت نام‌گذاری می‌کنند. عزیزان بهتر است در این زمینه‌ها آگاهی بیشتری کسب کنند. اینکه مقام مسئولی با نهایت سهل‌انگاری بگوید ما این سیاست را اتخاذ می‌کنیم و فوقش ۶ تا ۸ درصد تورم ایجاد می‌شود، باید بداند که چه می‌گوید!
در مورد اینکه ژست‌های پول‌گرایانه‌ای گرفته می‌شود و ادعا می‌شود که ما داریم توصیه‌های مکتب پولی و صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی را دنبال می‌کنیم، باید گوشزد شود که اگر متوجه باشند چه می‌گویند از خودشان این سوال را بپرسند که چرا تا صحبت از حامل‌های انرژی می‌شود یاد هم‌تراز کردن قیمت‌ها با استانداردهای جهانی می‌افتیم؟ چرا هیچ‌کس نمی‌پرسد که با این ادعاهای اسلامی یکبار نشد یک نفر بیاید و بگوید که نرخ بهره ما هم باید در استاندارد جهانی تعیین شود؟! نمی‌شود مردم ما در قسمت هزینه‌ها باید خودشان را با استاندارد جهانی تطبیق دهند اما در قسمت دستمزدها از بورکینافاسو هم کمتر دستمزد بدهیم. چرا عزیزان هیچ وقت راجع به جهانی کردن نرخ دستمزدها صحبت نمی‌کنند؟ چطور است که می‌توانند برای موسسه‌های اعتباری غیر مجاز ۳۵ هزار میلیاردتومان بودجه تخصیص دهند، اما درباره نیروی کاری که گاهی ۱۲ ماه حقوق نمی‌گیرد از این منابع تخصیص نمی‌دهند؟ اگر بحث تطبیق با استانداردهای جهانی است چرا نمی‌گویند ما نرخ تعرفه‌های حمایتی از بخش کشاورزی را در استاندارد OECD قرار می‌دهیم؟
حواسمان باشد هر تصمیم اقتصادی دلالت‌ها و پیامدهای اقتصادسیاسی خاص خودش را دارد؛ یعنی برندگان و بازندگانی دارد. عزیزان باید به ما توضیح بدهند که چرا طی سه دهه گذشته دائما فلاکت و سقوط کیفیت زندگی برای مردم و سقوط بنیه تولیدی و کاهش چشمگیر بنگاه‌های قادر به مقاومت در برابر ورشکستگی حساسیت‌شان را برنمی‌انگیزد؟ من به عزیزان توصیه می‌کنم اگر می‌خواهند رتبه ایران را بهبود ببخشند بیایند و فکر کنند که چگونه این پایین‌ترین نسبت مزد و حقوق به تولید ناخالص داخلی در سطح جهان را افزایش دهیم؟ فکر کنند که چگونه بالاترین سطح اجاره مسکن در جهان را {که متعلق به ماست} کاهش دهیم؟ از این زاویه‌ها هم بد نیست ورود کنند!
اگر از این دریچه‌ها وارد شوند متوجه می‌شوند که سه دهه غش کردن دائمی به نفع رباخوارها و سوداگرها و بی‌اعتنایی به تولیدکنندگان و مردم قابلیت تداوم ندارد. علائم اولیه‌ای از این عدم قابلیت تداوم دریافت کرده‌اند، من امیدوارم نیاز نباشد که علائم جدی‌تری دریافت کنند! علاج واقعه را قبل از وقوع باید کرد.
نکته مهم دیگر این است که در اقتصاد سیاسی توسعه گفته می‌شود که انحطاط در عملکرد اقتصادی مساله امنیت ملی به وجود می‌آورد؛ یعنی علاوه بر آثار سوء داخلی، خارجی‌ها را نیز به مداخله در امور ما تحریک می‌کند. این مساله‌ای است که از پایان قرن ۱۸ تا کنون گریبان ما را گرفته است. یعنی هر زمان که ما نسبت به تولید و اشتغال سهل‌انگاری کردیم، بهای آن را با رفتن به سمت وام‌گیری‌های خارجی و دادن امتیازات غیر عادی به خارجی‌ها و تحت‌الحمایه شدن ایران بوده است. اگر خدای ناکرده تذکرات مشفقانه جدی گرفته نشود این رشته سر دراز خواهد داشت. آن چیزی که مساله را امیدوار کننده می‌سازد این است که ذخیره دانایی موجود در ایران هنوز از سطح پیچیدگی مسائلی که ما با آن روبرو هستیم بالاتر است. بنابراین باید با دلسوزی حکومت را از تصمیمات ناگهانی و ناسنجیده و فاقد اعتبار علمی بر حذر داشت. اگر این رویه جای خود را به شفافیت در فرایندهای تصمیم‌گیری و تخصیص منابع و روی آوردن به خرد و دانایی و اجازه نقد آزادانه دهد، ببیشتر از همه به نفع خود حکومت خواهد بود.
من در این زمینه نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی گشور را دعوت می‌کنم که یک بار دیگر مفاد مجموعه سه جلدی بررسی وضعیت اجتماعی کشور را که در سال ۱۳۹۵ وزارت کشور منتشر کرده بخوانند. این شیوه قاعده‌گذاری و پشت کردن به اهل خرد و دانایی برای ما بحران‌های بزرگی ایجاد کرده که بزرگترین آنها بر اساس مفاد این مجموله سه جلدی بحران اعتماد اجتماعی است. این بحران اعتماد اجتماعی سه سر دارد که هر سه سر آن هزینه‌های اداره کشور را بالا می‌برد. و این بنیه تولیدی و این شیوه خام‌فروشانهدیگر یارای پاسخگویی به این هزینه‌ها را ندارد. امیدواریم که عزیزان قبل از مرگ سهراب در این زمینه تجدید نظر جدی کنند! تصمیم‌های تشنج‌زا و شوک‌آور را باید کنار بگذاریم.
