به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از صندوق توسعه ملی، مهدی غضنفری در نشست حکمرانی اقتصادی مدرسه حکمرانی شهید بهشتی اظهار داشت: مدتی است وضعیت دو شاخص مهم در اقتصاد کلان، ذهن و نظر مردم، دولت و صاحبنظران را به خود اختصاص داده تورم و نرخ رشد اقتصادی است.
وی افزود: فارغ از رابطه میان این دو شاخص، موضوع تورم چنان فشار اجتماعی ایجاد کرده است که توانسته نظر همگان را متوجه خود کند و شاید موضوع رشد اقتصادی در خلال سالیان اخیر آنچنان که باید مورد توجه قرار نگیرد.
رئیس هیأت عامل صندوق معتقد است، کل اقتصاد شامل خرد و کلان را میتوان به یک ارابه و یا دوچرخه تشبیه کرد که یک چرخ آن وضعیت اقتصاد (کلان) در حوزه شاخصهای پولی - مالی است و چرخ دیگر (اقتصاد خرد) وضعیت تولید در سطح بنگاهها، سرمایهگذاری، وضعیت فضای کسب و کار، حجم صادرات - واردات و امثال آن است.
وی با تشبیه این دو حوزه به یک دوچرخه افزود: این دو چرخ توسط یک زنجیر به هم متصل شدهاند که گاه اولی محرک و دومی متحرک و گاه دومی محرک و اولی متحرک و گاه، هم این و هم آن محرک و گاهی هم هر دو مزاحم و مانع یکدیگر و متوقف هستند.
به باور غضنفری این دوچرخه و یا ارابه باید یک ارابهران ماهر و حاذق و همه فن حریف داشته باشد که بتواند زنجیر دوچرخه را به گونهای روغنکاری کند و رکابها را به حرکت درآورد که این دو چرخ بهصورت متوازن و متعادل در خدمت یکدیگر باشند. اجازه دهید چرخ عقب را اقتصاد کلان و چرخ جلو را اقتصاد خرد بدانیم.
از نظر رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی برای بهبود وضعیت اقتصاد کلان (همان چرخ عقب دوچرخهی اقتصاد)، اقتصاددانان کشورمان غالباً بر کنترل نرخ تورم متمرکز شدهاند و متهم بزرگ آن را بر اساس رویکرد تورم ناشی از فشار هزینه همانا نقدینگی (شامل پایه پولی و نرخ فزاینده آن) میدانند.
وی با اشاره به اینکه اقتصاددانان به دنبال شناسایی موتورهای تولید نقدینگی در اقتصاد کشور هستند تا با مهار آنان از فشار تورمیشان بکاهند، معتقد است چنین نگاهی درست است و باعث شده لیست بلند بالایی از بسیاری از کانونهای خلق پول به دست آید که دولتها در خلال سالیان گذشته به دلیل بینظمی پولی- مالی و یا کسری بودجه و یا فشار بر بانکها برای تسهیلات تکلیفی و غیرتکلیفی و یا اجبار بانک مرکزی برای قبول ارزهای گره خورده و تأمین نیاز بودجه شکل دادهاند.
غضنفری با ذکر این مطلب که باید به فهرست بالا، پارامترهای کنترلی دیگری افزود و میتوان آنها را به دو گروه پارامترهای مقداری و پارامترهای نرخ سود تقسیم کرد، گفت: پارامترهای مقداری همچون ذخیره بانکها نزد بانک مرکزی و استقراض آنها از بانک مرکزی، حجم تسهیلات اعطایی بانکها به بخشهای مختلف اقتصادی، خطوط اعتباری بانک مرکزی و سایر بانکها، وضعیت ناترازی بانکها، وضعیت تبدیل شبه پول به پول بوده و پارامترهای نرخ سود همچون نرخ بهره در کریدور نرخ سود (از نرخ سود سپردهگذاری مردم نزد بانکها گرفته تا نرخ سود تسهیلات، و نرخ سود بین بانکی و نهایتاً نرخ سود استقراض بانکها از بانک مرکزی) هستند.
تورم چگونه افزایش مییابد؟
از نظر این استاد دانشگاه، سیاستهای ارزی، وضعیت تورم وارداتی، عدم هدایت اعتبارات و نیز طرحهایی همچون هدفمندی یارانهها میتوانند به طور مستقل و یا ترکیبی، موجب فعال شدن سایر موتورهای مخرب و نهایتاً نرخ بالای تورم شوند.
رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی بیان کرد: اقتصاددانان پولی-مالی به این بسنده نکرده و بر اساس رویکرد تورم ناشی از کشش تقاضا سراغ چرخ دیگر این دوچرخه (چرخ اقتصاد خرد) رفته و سعی میکنند روشهایی را برای تحرک متعادل این چرخ مطرح کنند، بهگونهای که سیاستهای دوچرخه سوار و یا همان سیاستگذار، اقتصاد کشور را مشخص کنند.
وی ادامه داد: از نظر آنان سیاستهای تنظیم بازار میتواند وضعیت مقداری و بهویژه قیمتی کالا در بازار را زیر نظر بگیرد و منجر به بهبود وضعیت چرخ جلوی دوچرخه شود.
نکته مهمی که به نظر غضنفری از آن غافل شدهایم، آن است که سیاستهای این حوزه نه فقط از منظر کنترل تورم، بلکه بیشتر از منظر نرخ رشد اقتصاد باید طراحی شود.
وی افزود: به این منظور، ما به تحلیلها و طرحهایی نیاز داریم که درک درستی از سرمایهگذاری، تولید، تجارت و بهویژه صادرات دارند. یعنی در این حوزه، اعمال سیاستهای پولی - مالی انقباضی و یا انبساطی کافی نیست؛ بلکه باید درک درستی از اقتصاد صرفه (Economy of Scale) و سیاستهای کاهش قیمت تمام شده، بهرهوری، فناوری سخت و نرم، نوآوری، هوش مصنوعی، رباتیک، صنایع نسل چهارم، دانش پایگی، تعادل زنجیره تولید، برنامهریزی ترانزیت و لجستیک، فرایندهای گمرکی، تجارت در بازارچههای مرزی، وضعیت تراز تجاری، توجه به مزیتهای رقابتی، گسترش مشارکتهای بینالمللی، و تکنیکهای بهبود کسب و کار داشت.
غضنفری اظهار داشت: اگر متخصصانی حاذق داشته باشیم که سیاستهای کنترل تورم را مدیریت کنند و خبرنگار ماهر داشته باشیم که سیاستهای رشد تولید را مدیریت کنند، نوبت به هماهنگی میان این دو چرخ بر عهده دوچرخه سوار است.
به باور وی موضوعاتی مثل نقدینگیِ حوزهی تولید، سرمایهی ثابت و سرمایه در گردش مورد نیاز تولید، وضعیت اخذ و فرار مالیاتی، درآمدها و هزینههای دولت برای تولید و امثال آنها باید بهگونهای تنظیم شود که اهداف هر دو حوزه محقق شود.
