به گزارش گروه بین الملل «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در روزهای اخیر اوضاع سیاسی و امنیتی همسایۀ غربی ایران یعنی عراق، بسیار مورد توجه رسانه های کوچک و بزرگ قرار گرفته است. کشمکشهای داخلی در عراق در سالهای اخیر همواره وجود داشت و پس از بروز بحرانهای مختلفی از جمله بحران انرژی و همینطور افشای فسادهای گسترده در ساختار حکومتی عراق و استعفای دولت حیدرالعبادی در پس آن، این کشور وارد دور جدیدی از ناامنی، آشوب و سردرگمی شد. البته میتوان گفت که عراق از زمان روی کارآمدن صدام حسین تا به امروز روی خوش ندیده ولی به نظر می رسد که تحولات روزهای اخیر از جنسی دیگر باشند.
عراق کشوری است که همیشه با بحرانهای سیاسی مختلفی دست و پنجه نرم کرده است. احتمالاً بتوان گفت که مهمترین بحران سیاسی و امنیتی عراق، خودمختاری اقلیم کردستان و در واقع دوپاره شدن عراق بود. به نظر می رسد تحولات اخیر نیز با این اتفاق هم ریشه باشند یا حداقل نقاط اشتراکی میان آنها وجود داشته باشد. از استعفای دولت حیدرالعبادی سخن گفتیم. درست است که بروز فساد و ناهماهنگی های زیاد میان دستگاه های مختلف حکومتی عامل چنین استعفاهایی بودند؛ ولیکن وجود اختلافات سیاسی همیشگی و به نوعی شکاف سیاسی میان گروه های مختلف در این کشور، موجب ایجاد چنددستگی در ساختار سیاسی و به خصوص پارلمان عراق شده است.
پس از استعفای حیدرالعبادی و روی کار آمدن عادل عبدالمهدی، گمان می رفت که اختلافات تا حدی کنترل شده و عراق ثباتی نسبی را تجربه کند. می توان گفت که این اتفاق تا حدی نیز افتاد ولی نخست وزیری المهدی نیز تنها اندکی بیشتر از یک سال به طول انجامید و عراق مجددا در تب و تاب «بی دولتی» قرار گرفت. دوره های مختلفی از اعتراضات خیابانی و تظاهرات متعدد و تقریبا پرشمار در بازۀ استعفای المهدی و انتخاب نخست وزیر فعلی یعنی مصطفی الکاظمی در این کشور مشاهده می شد و خواستۀ عموم مردم انتخاب نخست وزیر و سر و سامان دادن به اوضاع مشوش کشور بود. اما اکنون به نظر می رسد این مطالبه دور از دسترس تر از هر زمان دیگری باشد.
انتخابات زودهنگام پارلمان عراق در سال گذشته میلادی برگزار شد. با وجود اعتراض برخی از گروه ها و ائتلافهای شرکت کننده در انتخابات و بازشماری برخی از صندوقها، ائتلاف صدر به رهبری سید مقتدی الصدر، توانست با کسب ۷۳ کرسی، بیشترین تعداد آرا را به دست آورد. پس از ائتلاف صدر، دو ائتلاف التقدم (به رهبری محمد الحلبوسی، رییس سنی مذهب پارلمان) و دولت القانون (به رهبری نوری المالکی، نخست وزیر سابق) توانستند به ترتیب با ۳۷ و ۳۴ کرسی وارد پارلمان شوند. در نگاه اول به نظر می رسید که این مقتدی صدر و هم پیمانان او هستند که اکثریت پارلمان را بدست آورده اند؛ ولی اتحاد ائتلافهای سنی و شیعۀ دیگر در پارلمان، اوضاع را به ضرر صدر و دوستانش رقم زد و عراق وارد دور جدیدی از بنبست سیاسی شد.
طبق سنت سیاسی در عراق (پس از سقوط حزب بعث)، هیئتی از خبرگان سیاسی تحت عنوان «چارچوب هماهنگی» برای انتخاب نخست وزیر تشکیل می شود. در این هنگام است که گروه های مختلف سعی در اعمال نفوذ و گرفتن حداکثر امتیاز از این شرایط می کنند و بدیهی است که هر گروهی که توانسته باشد تعداد کرسی های بیشتری را در پارلمان به دست بیاورد، قدرت بیشتری در انتخاب نخست وزیر دارد و می تواند نخست وزیر منتخب را بیشتر به جریان خود نزدیک کند. فراکسیون «صدری ها» (طرفداران مقتدی صدر) با رایزنی های متعدد در صدد انتخاب نخست وزیری متحد با خود و مجری سیاستهای خود (مطابق با وعده هایی از جمله مبارزه با فساد و ایجاد اشتغال و رفع فقر) بودند که البته نتیجه ای نگرفتند و همۀ ۷۳ نفرشان دسته جمعی انصراف خود از پارلمان را اعلام نمودند. ریاست پارلمان عراق در ابتدا برای پذیرش استعفای آنان بسیار مردد بود؛ اما در نهایت با ایراد توصیه هایی خطاب به آنها و همچنین اعلام هشدار عدم پذیرش انتخابات و روند دولت در عراق از سوی سازمان ملل، استعفای آنها را پذیرفت. گفتنی است که مقتدی صدر هم زمان با این اقدام، درخواست انحلال پارلمان و برگزاری انتخابات زودهنگام را داد و اخیرا اعلام کرد که از عرصۀ سیاست به تمامی کناره خواهد گرفت.
با توجه به ناآرامی های روزهای اخیر در عراق، به نظر نمی رسد که مطرح شدن کناره گیری صدر از صحنۀ حکومت در عراق به آسانی انجام بگیرد. فارغ از توهم توطئه، به نظر می رسد اعلام کناره گیری وی از سیاست رسمی، به معنای آغاز ورود او و جریان متبوعش به فاز جدیدی از سیاست ورزی در صحنۀ عمومی عراق باشد. هجوم هواداران جریان صدر به کاخ ریاست جمهوری و اشغال آن، ایجاد راه بندان و اشغال دیگر اماکن عمومی و خسارت زدن به اموال عمومی از جمله اقدامات روزهای اخیر صدری هاست. در این میان برهم صالح- رییس جمهور- و مصطفی الکاظمی از این افراد خواسته اند که به نظم عمومی احترام گذاشته و امنیت کشور را حفظ کنند. در برخی شهرهای عراق از جمله بغداد حکومت نظامی اعلام شده و تصاویر صحنهای خالی از زائر حرم امام حسین (ع) در کربلا نیز مخابره شده است. شنیده می شود مقتدی صدر اعلام کرده که تا پایان آشوبها و مقررات منع آمد و شد، دست به اعتصاب غذا می زند.
اکنون نکته ای نیز راجع به ارتباط مسائل اخیر عراق با مرجعیت و تاثیر آن بر آیندۀ سیاسی این کشور می گوییم. می دانیم که مقتدی صدر پس از بیانیۀ آیت الله العظمی سیدکاظم حائری مبنی بر کناره گیری از مرجعیت و توصیه به تقلید و اطاعت از آیت الله سیدعلی خامنه ای، اعلام کناره گیری کرد. دلیل آیت الله حائری برای اتمام مرجعیت در بیانیۀ ایشان، ضعف جسمی اعلام شده است. ایشان همچنین با کنایه به مقتدی صدر، از وی خواسته است که تفرقه ایجاد نکرده و از راه و روش پدران خود و خاندان بزرگ صدر، پیروی کند. ارتباط بیانیۀ آیت الله حائری و رهبر معظم انقلاب اسلامی و هم چنین شرایط کنونی عراق نکته ای مهم را به ما یادآوری می کند و آن این که ارتباط جمهوری اسلامی با عراق و تلاطمات کنونی، ارتباطی وثیق بوده و نمی توان به راحتی از کنار آن گذشت. در این خصوص بحث بسیار بوده که از حوصلۀ نوشۀ ما خارج است ولی می توان گفت که کمترین اثر این اتفاقات برای ایران، کاهش تبادلات اقتصادی با همسایۀ غربی خود و تضعیف ارتباطات دوجانبه است. روشن است که اتفاقات سیاسی و امنیتی در پس تحولات اخیر عراق نهفته است که به جای خود باید به طور مفصل بررسی شوند.
نقش آمریکا، عربستان سعودی، رژیم صهیونیستی و البته حزب منحلۀ بعث عراق در تحولات اخیر را نباید فراموش کرد. ناامنی و بی ثباتی در عراق، خواستۀ همیشگی آمریکایی ها بوده است و اکنون نیز قطع به یقین در تلاش هستند تا از آب گل آلود ماهی گرفته و امتیازات بیشتری از حوادث پیش رو کسب کنند. ارتباطات مقتدی صدر و حامیانش با اعضای سابق حزب بعث و ارتباط حزب بعث با عربستان سعودی، نشانگر اعمال نفوذ بعثی های شکست خورده در صحنۀ سیاست عراق به همراه متحدان خارجی است. دیرزمانی است که عکس های دختر صدام حسین در هنگام دیدار با مقامات دولت سعودی منتشر شده است.
درست است برخی تحلیلگران معتقدند که این آشوبها با توجه به تجربۀ تلخ مردم عراق از جنگهای طولانی و ناآرامی های گستردۀ داخلی، دوام زیادی نخواند داشت و با نشست خبری مقتدی صدر نیز متوقف شد. اما باید دید در آینده کوتاه شرایط سیاسی عراق چگونه خواهدبود. آنچه مشخص است لزوم احتیاط در مورد اعزام زائران به عتبات عالیات و تأمین امنیت جانی و مالی هموطنان است. لازم است تا در این میان مسئولان جمهوری اسلامی نسبت به واکنش سریع به تحولات و بازگرداندن هر چه سریعتر زوار ایرانی که پیش از این در عراق سکونت گزیده اند، هوشیار باشند تا مبادا اتفاق ناگواری بیفتد.
گزارش از محمدامین ترابی - دبیر گروه بین الملل
