به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ عیسی زارع پور در جلسه علنی امروز(سه شنبه) مجلس و در جریان بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره عملکرد دستگاههای مسئول در تحقق اهداف دولت هوشمند و ارائه خدمات دولت الکترونیک گفت: برای چابک کردن دولت و از بین بردن زمینههای فساد و تسهیل کار مردم در دستگاههای دولتی چاره ای جز حرکت به سمت الکترونیک کردن دولت نداریم.
به گفته وی، یکی ار موضوعات مورد تاکید رییس جمهور که به صورت هفتگی پیگیری میکند، تحقق دولت الکترونیک است که علی رغم همه تلاش ها صورت گرفته، وضعیت مطلوبی نداریم.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره به آمارهای جهانی گفت: طبق شاخصهای جهانی، رتبه ایران از لحاظ میزان الکترونیکی شدن و استقبال خدمات، ۸۹ است؛ همچنین از لحاظ شاخص مشارکت الکترونیکی در رتبه ۱۱۸ هستیم که نشان دهنده مشارکت مردم در دولت الکترونیک است. البته در زمان رای اعتماد قول دادم که در ۴ سال دولت سیزدهم شاخصها حداقل ۳۰ پله ارتقا پیدا کند که این کار به اهتمام تمام بدنه دولت نه فقط وزارت ارتباطات احتیاج دارد.
زارع پور با بیان اینکه برای تحقق دولت هوشمند اقدامات زیادی انجام شده، گفت: ما مصوباتی در شورای عالی فناوری اطلاعات داشتیم که با مصوبه مجلس در بند و تبصره ۷ بودجه ۱۴۰۱، کار عملیاتی تر شد و تکالیفی برای دستگاهها تعیین شد.
وی با بیان اینکه ما به دنبال راه اندازی دولت هوشمند هستیم، گفت: در دولت الکترونیک، فرآیندهای معمول الکترونیکی به صورت غیرحضوری انجام میشود اما در دولت هوشمند اطلاعات همه بخشهای دولت به یکدیگر متصل بوده و با هم به اشتراک میگذارند همچنین دستگاهها بر اساس نیاز مردم خدمات میدهند.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ادامه داد: در چنین شرایطی مردم میتوانند به صورت شبانهروزی از خدمات دولت استفاده کنند. بر این اساس با هدف دولت هوشمند دستورالعمل نحوه راهاندازی پنجره واحد تصویب و در ۲۶ تیر ابلاغ شد که بر اساس جزؤ ۴ آن اتصال پنچره واحد دستگاهها اجرایی می شود.
زارع پور اضافه کرد: در پنجره واحد سه سطح احراز هویت دیده شده که براساس نوع خدمات دستگاهها احراز هویتها پیش بینی شده همچنین احراز هویت برای اشخاص حقوقی لحاظ شده و همه دستگاهها میتوانند به راحتی به این پنجره واحد متصل شوند. مردم با یک بار احراز هویت به تمام خدماتی که در دولت الکترونیکی شده دسترسی پیدا کنند. در این مدت بیش از ۵.۵ میلیون نفر از این خدمات استفاده کردهاند.
وی ادامه داد: طبق گزارش کمیسیون ۴ جزء پیش بینی شده که جزء اول تکلیف سازمان امور استخدامی است و لیست خدمات پرکاربرد دستگاه ها برای بهینه سازی ابلاغ شده و تکلیف دوم برعهده ما است که به معماری کلان و الزامات راه اندازی پنجره واحد برای دستگاه ها مربوط است. تکلیف سوم مربوط به همه دستگاه های اجرایی کشور بوده که پنجره واحد خدمات را راه اندازی کنند و تکلیف چهارم هم پنجره ملی خدمات است که ۸ ماه زودتر راه اندازی شده است.
زارع پور راه اندازی پنجره واحد دستگاه ها را کار انرژی بر و زمان بری دانست و گفت: ۳۲ دستگاه باید پنجره واحد را راه اندازی کنند که حدود ۱۸ دستگاه بدون راه اندازی پنجره واحد خدماتشان را در پنجره ملی ارائه کردند و حدود ۳۱ دستگاه به این پنجره پیوستند همچنین ۸۵ دستگاه نزدیک به ۲ هزار خدمت را با کیفیت های مختلف و متنوع ارائه می کنند.
