به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مشرق، ابوالفضل عموئی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در تشریح جلسه عصر امروز (سه شنبه ۱۲ مهر) این کمیسیون با حضور وزیر اطلاعات گفت: در جلسه امروز حجت الاسلام خطیب وزیر اطلاعات به همراه معاونان خود، گزارش دقیقی از تحولات و وقایع اخیر کشور ارائه کردند و اطلاعات جزئی به سمع و نظر اعضای کمیسیون رسید که مبتنی بر ابعاد مختلف اتفاقات رخ داده اخیر در سطح کشور بود.
نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم تصریح کرد: این اطلاعات بر پایه جنگ شناختی که توسط دشمنان جمهوری اسلامی ایران در جریان است، کسب و به صورت موشکافانه مورد بررسی قرار گرفت. همچنین گزارشی در مورد دستگیرشدگان حوادث و اغتشاشات اخیر ارائه شد و وزیر اظهار کرد که تعدادی از افراد دستگیر شده نقش لیدری در اغتشاشات را داشتند و جدا از این افراد تعدادی نیز که در جریان هفته‌های اخیر دستگیر شده و سپس به جهت اینکه نقش موثری در اغتشاشات نداشتند، آزاد شده‌اند، اما افراد لیدر اغتشاشگر تا تکمیل پرونده و ارائه به مرجع قضایی در بازداشت می‌مانند.
عموئی تصریح کرد: براساس گزارش وزیر اطلاعات در دستگیری‌های اخیر شاهد حضور عوامل وابسته به گروه‌های مختلف معاند از جمله گروه‌های تجزیه‌طلب، جریان ضاله بهائیت و منافقین بودیم و بیانیه تبیینی وزارت اطلاعات نیز در این خصوص منتشر شده که جزئیات روشنی از حضور و نقش این افراد در ناآرامی‌ها ارائه داده است.
وی با بیان اینکه کمیسیون امنیت ملی پیش از این هم از مسئولان سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و مقامات انتظامی برای بررسی این موضوع دعوت کرده بود، گفت: جلسات کمیسیون در این خصوص ادامه خواهد یافت و بی شک امنیت مردم و ثبات کشور مطالبه اصلی نمایندگان از مراجع ذیصلاح و حافظان امنیت است و البته موضوع فوت سرکار خانم امینی موضوعی است که به دقت در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس در حال بررسی است.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس اظهار کرد: در بخش دیگری از این جلسه وزیر اطلاعات پاسخگوی سوالات ۳ نفر از نمایندگان بودند و سوالات از وزیر مطرح و به جهت جزئیات سوالات مقرر شد بررسی دقیق تر سوالات در جلسات کارشناسی آتی طی یک ماه آینده موکول شود.
وی افزود: آقایان رضایی و علیزاده برمی نمایندگان دشتستان و دامغان و خانم پاشایی نمایندگان سوال کننده از وزیر بودند که سوالات آنها برای بررسی دقیق تر به جلسات کارشناسی که با همراهی کمیسیون امنیت ملی تشکیل می شود، موکول شد.
