به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، سید عبدالمجید اجتهادی در جلسه بازگشایی پیشنهادات ارائه شده در مزایده هزار و ۴۰ خودرو خارجی، با اشاره به ورود رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه در تعیین تکلیف کالاهای رسوبی موجود در اموال تملیکی، اظهار کرد: خودروهای مربوط به پرونده مطرح در دادگاه انقلاب از جمله کالاهای رسوب شده طی چند سال گذشته در گمرکات بود.
رئیس سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در مورد پلاک گذاری این خودروها، افزود: این خودروها مشکلی پلاک گذاری نداشتند و مسئله مربوط به ظن قاچاق بوده است. طی بازدید رئیس جمهور از انبار سازمان اموال تملیکی یکی از مواردی که مورد توجه قرار گرفت بحث نگهداری طولانی مدت خودروها بود.
وی ادامه داد: بر همین اساس با هماهنگی انجام شده، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب در ۲۹ مرداد ماه امسال اعلام کرد که این هزار و ۶۲ خودروی خارجی باید به مزایده گذاشته شوند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: دادستان تهران به عنوان ناظر در فرآیند مزایده حضور داشت و سازمانهای اجرایی دیگر از جمله سازمان استاندارد، پلیس، گمرک و سازمان بنادر در این حوزه همکاری لازم را داشتند. در تصمیمی که دادگاه اعلام کرد، تعداد دستگاهها هزار و ۶۲ دستگاه بود اما در موقع تحویل اسنادی مشخص شد که تعدادی از خودروها به صورت قانونی از قبل ترخیص شده بود، در نتیجه هزار و ۴۰ دستگاه در مزایده بارگزاری شد.
وی اضافه کرد: حدود ۵۸ دستگاه خودرو نیز به دلیل مغایرتی که در اطلاعات خودروها وجود داشت از لیست مزایده خارج شدند که این موضوع سبب شد تا پارتیهای آن دسته ابطال شود.
اجتهادی گفت: در ادامه ۹۸۲ دستگاه خودرو به ارزش هزار و ۸۰۹ میلیارد تومان در مزایده قرار گرفت. در این مزایده تعداد بازدیدکنندگان از سایت ستاد دولت بیش از دو میلیون و ۱۷۸ هزار نفر و تعداد ثبت نامها برابر با ۲۳ هزار و ۱۸۰ بوده است. افرادی که پیشنهاد قیمت دادند نیز حدود ۱۳ هزار نفر بودند.
معاون وزیر اقتصادی اظهار کرد: از جمله شرایط لازم بحث ضمانت نامه ۱۵ درصدی است که باید سپرده میشد. بخشی از ضمانت نامهها (حدود هزار مورد) مشکل دارد که بر اساس قانون این افراد حذف خواهند شد. ودیعهای که سپرده شده است حدود سه هزار میلیارد تومان بوده است که نیمی از آن به صورت نقدی بوده است. بر اساس مقررات بازگشایی آغاز خواهد شد.
در ادامه پوریانی حاکم شرع و عضو هیئت عالی نظارت نیز گفت: بر اساس جلسات برگزار شده مواردی از جمله قیمتگذاری بعضی از این خودروها در استانها دچار موضوعاتی بود؛ به عنوان مثال یک خودرو پورشه ماکان ۳.۵ میلیارد تومان قیمت گذاری شده بود که در بازار قیمت بسیار بالاتری داشت.
وی افزود: امروز شاهد بازگشایی مزایدهها هستیم و به همین دلیل لازم است در این خصوص شفافسازی شود. همچنین از سوی برخی مراجع قضائی احکامی به نفع صاحبان خودرو صادر شده است و لازم است در این مورد نیز توضیحاتی ارائه شود.
پوریانی ادامه داد: شاهد هستیم که مردم مراجعه میکنند و ابهامات ممکن است سبب شود تا در آینده مشکلاتی برای قوه قضائیه و سازمان اموال تملیکی به وجود آید. به گفته وی، در بازدیدهایی که انجام شد دیدیم که میشود مشکلات موجود سازمان اموال تملیکی با استفاده از ظرفیت دستگاه قضائی تا حدی برطرف شود.
اجتهادی رئیس سازمان اموال تملیکی در خصوص مواردی که از سوی عضو هیئت عالی نظارت مطرح شد، توضیح داد: یکی از مواردی که در مورد آن بحث شد قیمت خودروها بود که در استان خوزستان مطرح بود. با رایزنیهایی که اتفاق افتاده است، قرار شد تا اگر نیازی به تغییر قیمت نباشد پارت مربوط ابطال شود.
وی با بیان اینکه در حوزه قانون مدنی نیز دادستانی تهران در جریان موضوع قرار گرفته است، افزود: در این رابطه اعلام شد که اگر مشکلی وجود دارد خودروهای دارای احکام از روند مزایده خارج شوند اما تاکنون پاسخی دریافت نکردهایم.
معاون وزیر اقتصادی در مورد احتمال تبانی نیز تصریح کرد: با توجه به تدابیر قاضی برای جلوگیری از تبانی در این مزایده شاهد حضور مداوم نماینده حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و دستگاه نظارتی بودیم، بنابراین میتوان گفت اساساً امکان تبانی در این حوزه وجود نداشته است.
وی در ادامه با بیان اینکه بالغ بر ۸ هزار تماس با مرکز پاسخگویی سازمان اموال تملیکی در این مدت انجام شده است، گفت: همچنین آمار بازدید سایت بیسابقه بوده و به ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار مورد رسیدن است. بالغ بر ۱۲ هزار پیشنهاد برای این تعداد پارتی ارسال شد که شش هزار از پیشنهادات از سوی ۲۰ هزار ثبت نامی جدید بود است. برای ۲ هزار میلیارد تومان ارزش کارشناسی این خودروها نیز ۳ هزار ودیعه قرار داده شد.
اجتهادی اضافه کرد: صرفاً یک شخص حقیقی برای ۲۸۱ خودرو و یک شخص حقوقی نیز برای ۲۵۸ خودرو درخواست ارسال کرده است. ۱۰ نفری که بیشترین پیشنهاد را ارائه کردند همگی از مزایدهگران حرفهای و قدیمی هستند که از قبل در سامانه حضور داشتند.
