به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» علی خضریان سخنگوی کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در تشریح جلسه امروز (دوشنبه، 18 مهرماه) کمیسیون متبوعش اظهار کرد: این جلسه بهمنظور پیگیری اجرای بند س تبصره 10 قانون بودجه 1401 و با حضور مسئولین فرماندهی راهور فرماندهی کل انتظامی، بیمه مرکزی، سازمان ثبت، معاونت علمی ریاست جمهوری و قوه قضائیه تشکیل شد.
وی افزود: براساس جزء 3 بند س تبصره 10 قانون بودجه 1401 قوه قضائیه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکتهای بیمه و شرکتهای خودروسازی مکلفند با همکاری معاونت علمی ریاست جمهوری دسترسی سکوهای بخش خصوصی به اطلاعات و خدمات سرویسهای لازم برای ارائه سوابق و اطلاعات خودرو از قبیل مالکیت رسمی و سابقه تصادفات را به خریدار و مشروط به رضایت مالک فراهم نمایند.
سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ادامه داد: اجرای این بند قانونی موجب خواهد شد سوءاستفاده ها در مسیر نقل و انتقالات خودرو به ویژه در خودروهای دست دوم به حداقل رسیده و اعتماد به بازار برگردد و افراد بتوانند در خصوص شرایط فنی خودرو خریداری شده و همچنین صلاحیت حقوقی مالک قبلی خودرو پیش از عقد قرارداد اطلاعات کافی را کسب کنند و خدمتی بزرگ برای مردم در این مسیر محقق خواهد شد البته حفظ محرمانگی اطلاعات یکی از موضوعات و دغدغههای مهم اجرای این خدمت است.
خضریان خاطرنشان کرد: مسئولین و مدعوین جلسه توضیحات خود را در خصوص ابعاد مختلف اجرای این حکم قانونی ارائه و مقرر شد کمیتهای با محوریت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری برای تجمیع خدمات و اطلاعات قابل ارائه در چارچوب سکوها به مردم با رعایت محرمانگی و اصول مورد نظر پلیس تشکیل شود و ظرف یک ماه آینده نتیجه ارزیابیهای کمیته در جلسهای مطرح و تعداد این خدمات و اطلاعات قابل عرضه به مردم معین گردد.
